سهم مناطق آزاد از تولید ناخالص داخلی کشور 0.8 درصد است
براساس آمارها در اکثر سال‌های مورد بررسی (1392 الی 1399) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است.
براساس تجربیات جهانی ایجاد مناطق آزاد راهکاری برای تمرین آزادسازی تجاری و تقویت فضای رقابتی در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار (مثال کشور چین در دهه 1980 برای گذار از اقتصاد بسته و سوسیالیستی به اقتصاد آزاد) بوده است. براساس تجربه ایجاد مناطق آزاد در ایران این مناطق علاوه بر اهداف معمول راهکاری برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت مرزها، محرومیت‌زدایی، تمرکززدایی، توسعه منطقهای و… در نظر گرفته شده است. کشورهای مختلفی نیز از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد در سال 1399، وضعیت مناطق آزاد را مورد بررسی قرار داده است.
براساس آخرین گزارش آنکتاد (2019) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی روند ایجاد مناطق آزاد کاهش‌یافته است. در همان زمان ایجاد مناطق آزاد در دنیا که حدوداً 4 دهه پیش بود نیز به‌عنوان سیاست بهینه اول شناخته نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر اصلاحات در سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد این مناطق است. تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی موفق جهان، زمانی به موفقیت رسیده‌اند که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به‌عنوان یک آزمایشگاه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهانی استفاده کرده‌اند. یعنی ابتدا استراتژی توسعه صنعتی)تولیدی( این کشورها در راستای تجارت هدفمند با اقتصاد جهانی تدوین شده است، سپس به دلیل اینکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس شده‌اند تا قوانین و مقررات تجارت آزاد با کمترین موانع اداری و بیشترین تسهیلات و امتیازات برای سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا اجرا شود.
ايرادي كه به مناطق آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه گرفته مي‌شود، اين است كه اين مناطق باعث ترويج واردات كالاهاي خارجي و تضعيف و نابود شدن توليدكننده‌هاي ملي كه نياز به پشتيباني دارند، مي‌شود. در صورتي كه يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد، ايجاد بستر مناسب براي تأمين كالا و تجهيزات ارزانقيمت از بازارهاي خارجي و بين‌المللي، توليد اشتراكي و… براي مؤسساتي است كه سعي در پيروزي در تجارت جهاني و مستولي شدن بر بازارهاي بين‌المللي دارند. مروري بر آمارهاي اصلي مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران نشان مي‌دهد كه اين مناطق عملكرد اقتصادي قابل قبولي طي سال‌هاي مورد بررسي براساس اسناد بالادستي ازجمله بند «11» سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نداشته‌اند.
یکی از مواردی که نشان‌دهنده عملکرد مجموعه مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور است، حجم تجارت خارجی انجام شده در مناطق آزاد است. در سال 1399 نسبت حجم تجارت در مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدوداً رقم 2 درصد را به خود اختصاص داده است. به‌عبارت‌دیگر مناطق آزاد ایران علی‌رغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می‌توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی 0.8 بوده است.
براساس آمارها در اکثر سال‌های مورد بررسی (1392 الی 1399) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت‌ها، از محل واردات تأمین می‌شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند. براساس آمارهاي بانك جهاني در سال 1399 حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً 191.8 میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد 1.5 میلیارد دلار بوده است که این نسبت برابر با 0.8 تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
هرچند تراز تجاری مناطق آزاد در سال‌های 1398 (222 میلیون دلار) و 1399 (154 میلیون دلار) مثبت بوده است، اما متوسط سالیانه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های 1399 – 1392 حدود 622.5 ميليون دلار منفي بوده است. در همین راستا تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفت و گاز در سرزمین اصلی نیز در سال 1399، حدود 3895 میلیون دلار کسری داشته و در اغلب سال‌ها نیز این تراز منفی حاکم بوده است. براین‌اساس، می‌توان این‌گونه بیان کرد که عملکرد مناطق آزاد در ایران متأثر از سیاست‌های اتخاذ شده در سرزمین اصلی بوده است؛ به‌عبارتی‌دیگر، در اکثر سال‌هایی که در سرزمین اصلی کسری تراز تجاری وجود داشته، مناطق آزاد نیز دارای کسری تراز تجاری بوده‌اند و نتوانسته‌اند عملکردی متفاوت از سرزمین اصلی داشته باشند؛ بنابراین مناطق آزاد جهت موفقیت نیازمند بهبود شرایط محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در سرزمین اصلی هستند و شواهد آماری نیز مؤید همین مطلب است. یکی از دلایل کسری تراز تجاری مناطق آزاد می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که در این مناطق با اهدافی غیر از توسعه صادرات انجام شده است.
آمار بعدي كه داراي اهميت زيادي است حجم سرمايه‌گذاري خارجي تحقق يافته در مناطق آزاد است كه طي سال‌هاي مورد بررسي (1390 الي 1399) به طور متوسط حدودا 192 ميليون دلار بوده است، در حالي كه به طور متوسط اين رقم براي سرزمين اصلي حدودا 1782 ميليون دلار بوده كه اين نسبت حدودا 11 درصد كل سرمايه‌گذاري خارجي در سرزمين اصلي است. به بيان ديگر براساس شواهد آماري از عملكرد اقتصادي آنها، اين مناطق نقش چنداني در جذب سرمايه هاي خارجي به‌عنوان يكي از اهداف اصلي تأسيس اين مناطق در اقتصاد ايران نداشته‌اند.
درمجموع، آمارهای اقتصادی مناطق آزاد نشان‌دهنده شکست این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی است و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد ملی نخواهد کرد. اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری دقیق و الزام‌آور و مشخص‌شدن جایگاه این مناطق در استراتژی تجاری کشور می‌تواند نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی مشخص کند. این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی موفقیت‌های کمی داشته‌اند و در توسعه منطقهای و محرومیت‌زدایی نیز اقدامات انجام شده قابل‌سنجش و ارزیابی براساس داده‌های اقتصادی نیست، هرچند اقدامات مثبتی در توسعه نقاط مرزی کشور انجام شده است.
