سهم مناطق آزاد از تولید ناخالص داخلی کشور ۰.۸ درصد است

سهم مناطق آزاد از تولید ناخالص داخلی کشور ۰.۸ درصد است

براساس آمارها در اکثر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است.

براساس تجربیات جهانی ایجاد مناطق آزاد راهکاری برای تمرین آزادسازی تجاری و تقویت فضای رقابتی در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار (مثال کشور چین در دهه ۱۹۸۰ برای گذار از اقتصاد بسته و سوسیالیستی به اقتصاد آزاد) بوده است. براساس تجربه ایجاد مناطق آزاد در ایران این مناطق علاوه بر اهداف معمول راهکاری برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت مرزها، محرومیت‌زدایی، تمرکززدایی، توسعه منطق‌های و… در نظر گرفته شده است. کشورهای مختلفی نیز از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد در سال ۱۳۹۹، وضعیت مناطق آزاد را مورد بررسی قرار داده است.

براساس آخرین گزارش آنکتاد (۲۰۱۹) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی روند ایجاد مناطق آزاد کاهش‌یافته است. در همان زمان ایجاد مناطق آزاد در دنیا که حدوداً ۴ دهه پیش بود نیز به‌عنوان سیاست بهینه اول شناخته نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر اصلاحات در سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد این مناطق است. تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی موفق جهان، زمانی به موفقیت رسیده‌اند که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به‌عنوان یک آزمایشگاه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهانی استفاده کرده‌اند. یعنی ابتدا استراتژی توسعه صنعتی)تولیدی( این کشورها در راستای تجارت هدفمند با اقتصاد جهانی تدوین شده است، سپس به دلیل اینکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس شده‌اند تا قوانین و مقررات تجارت آزاد با کمترین موانع اداری و بیشترین تسهیلات و امتیازات برای سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا اجرا شود.

ایرادی که به مناطق آزاد تجاری در کشورهای در حال توسعه گرفته می‌شود، این است که این مناطق باعث ترویج واردات کالاهای خارجی و تضعیف و نابود شدن تولیدکننده‌های ملی که نیاز به پشتیبانی دارند، می‌شود. در صورتی که یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستر مناسب برای تأمین کالا و تجهیزات ارزانقیمت از بازارهای خارجی و بین‌المللی، تولید اشتراکی و… برای مؤسساتی است که سعی در پیروزی در تجارت جهانی و مستولی شدن بر بازارهای بین‌المللی دارند. مروری بر آمارهای اصلی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران نشان می‌دهد که این مناطق عملکرد اقتصادی قابل قبولی طی سال‌های مورد بررسی براساس اسناد بالادستی ازجمله بند «۱۱» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند.

یکی از مواردی که نشان‌دهنده عملکرد مجموعه مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور است، حجم تجارت خارجی انجام شده در مناطق آزاد است. در سال ۱۳۹۹ نسبت حجم تجارت در مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدوداً رقم ۲ درصد را به خود اختصاص داده است. به‌عبارت‌دیگر مناطق آزاد ایران علی‌رغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می‌توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی ۰.۸ بوده است.

براساس آمارها در اکثر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت‌ها، از محل واردات تأمین می‌شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند. براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.

هرچند تراز تجاری مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۹۸ (۲۲۲ میلیون دلار) و ۱۳۹۹ (۱۵۴ میلیون دلار) مثبت بوده است، اما متوسط سالیانه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۹ – ۱۳۹۲ حدود ۶۲۲.۵ میلیون دلار منفی بوده است. در همین راستا تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفت و گاز در سرزمین اصلی نیز در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۸۹۵ میلیون دلار کسری داشته و در اغلب سال‌ها نیز این تراز منفی حاکم بوده است. براین‌اساس، می‌توان این‌گونه بیان کرد که عملکرد مناطق آزاد در ایران متأثر از سیاست‌های اتخاذ شده در سرزمین اصلی بوده است؛ به‌عبارتی‌دیگر، در اکثر سال‌هایی که در سرزمین اصلی کسری تراز تجاری وجود داشته، مناطق آزاد نیز دارای کسری تراز تجاری بوده‌اند و نتوانسته‌اند عملکردی متفاوت از سرزمین اصلی داشته باشند؛ بنابراین مناطق آزاد جهت موفقیت نیازمند بهبود شرایط محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در سرزمین اصلی هستند و شواهد آماری نیز مؤید همین مطلب است. یکی از دلایل کسری تراز تجاری مناطق آزاد می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که در این مناطق با اهدافی غیر از توسعه صادرات انجام شده است.

آمار بعدی که دارای اهمیت زیادی است حجم سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد است که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹) به طور متوسط حدودا ۱۹۲ میلیون دلار بوده است، در حالی که به طور متوسط این رقم برای سرزمین اصلی حدودا ۱۷۸۲ میلیون دلار بوده که این نسبت حدودا ۱۱ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین اصلی است. به بیان دیگر براساس شواهد آماری از عملکرد اقتصادی آنها، این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه های خارجی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.

درمجموع، آمارهای اقتصادی مناطق آزاد نشان‌دهنده شکست این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی است و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد ملی نخواهد کرد. اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری دقیق و الزام‌آور و مشخص‌شدن جایگاه این مناطق در استراتژی تجاری کشور می‌تواند نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی مشخص کند. این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی موفقیت‌های کمی داشته‌اند و در توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی نیز اقدامات انجام شده قابل‌سنجش و ارزیابی براساس داده‌های اقتصادی نیست، هرچند اقدامات مثبتی در توسعه نقاط مرزی کشور انجام شده است.

منبع » اتاق بازرگانی

تبلیغات

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *