سند: نظرات دستگاه‌های اجرایی در خصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

• تعداد صفحه: ۷۶ -
• زبان سند: فارسی -
  
• تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  
• تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل pdf اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲: نظرات نظرات دستگاه‌های اجرایی به همراه محورهای اصلاح قانون

خلاصه

مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲۳۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۳/۲ درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است.

در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه این گونه نبوده است.

طبق بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش بینی ضمانتهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مناسب است. در پاسخ به این سؤال که چه اشکال‌ها و ایرادهایی در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانونگذاری لازم است تا آسیبهای مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس مکاتباتی را با دستگاه‌های ذیربط داشت و بر همین اساس نظرهای مختلف را در این خصوص گردآوری کرد.

درمجموع بر اساس آسیب شناسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از:

۱. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی،
۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل،
۳. محصورسازی مناطق آزاد،
۴. سامان دهی و هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی،
۵. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد،
۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات،
۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی.