زنگ خطر کاهش درآمدهای مالیاتی با گسترش مناطق آزاد/ وقتی مجلس دهم در دقایق پایانی، برای بار پنجم آستین‌ها را بالا زده!
پشتکار نمایندگان مجلس دهم برای تصویب طرح و لایحه مرتبط با ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه تأمل‌برانگیز شده؛ حال آنکه روح حاکم بر این مصوبات، کاهش درآمدهای دولت ناشی از فشار تحریم و بیماری کرونا را تشدید می‌کند.
به موجب قانون برنامه اول توسعه‌ای کشور، ۳ منطقه آزاد تجاری_صنعتی کیش، قشم و چابهار از اواخر دهه ۶۰ هجری شمسی آغاز به کار کردند. سال ۱۳۸۲، اروند، ارس و انزلی و دست آخر در ۱۳۸۹، منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد تجاری_صنعتی جهان در ایران تأسیس شدند.
از این‌رو، تاکنون با گذشت ۳۰ سال از آغاز به کار نخستین مناطق آزاد در کشور، ۷ منطقه آزاد تجاری_صنعتی مشغول فعالیت هستند که با وجود برخورداری از مزیت‌هایی همچون نیروی کار ارزان، دسترسی به آبراهه‌های بین‌المللی و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی کارنامه درخشانی ارائه نداده‌اند. دولت اما از سال ۱۳۹۵ با هدف تأسیس ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی دیگر، لایحه‌ای روانه مجلس شورای اسلامی کرده است.
بررسی فعل‌وانفعالات صورت گرفته در خانه ملت نشان می‌دهد، نمایندگان مجلس به جای مقاومت در برابر گسترش پهنه مناطق آزاد و ویژه و تمرکز بر آسیب‌شناسی ناکامی‌های مناطق آزاد و ویژه کنونی در دستیابی به اهدافشان، در اقدامی عجیب و بحث‌برانگیز ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی را مضاف بر پیشنهاد دولت، طی ۴ مرتبه در یک سال و نیم اخیر به تصویب رسانده‌اند.
استرداد پشت استرداد! شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
مرور رفت و برگشت مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حاکی است، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر ۴ مرتبه به دلایلی از جمله ایجاد تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت و مغایرت مصوبات با بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر لزوم عمل‌گرایی در مناطق آزاد فعلی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین مغایرت با بند ۱ جزء “د” سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی (تبعیض) مصوبات مذکور را به مجلس برگردانده‌اند.
فارغ از موارد مذکور، افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به لایحه پیشنهادی دولت در سراسر کشور بدون تعیین محدوده جغرافیایی و پیش‌بینی میزان اقبال فعالان اقتصادی به این مناطق، شائبه اقدام انتخاباتی و ترجیح منافع منطقه‌ای به منافع ملی را پررنگ کرده است. امکان جای‌گذاری واحدهای صنعتی فعال در سراسر کشور در مناطق ویژه اقتصادی مد نظر نمایندگان، خطر حذف درآمدهای مالیاتی این حوزه و رخوت ناشی از مشوق‌های مقرراتی را تشدید می‌کند.
کاهش شدید درآمدهای نفتی در مقابل افزایش معافیت‌های مالیاتی
شواهد نشان می‌دهد، ضرورت سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی که سهم بسزایی در تأمین درآمدهای عمومی دولت در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کرونا دارد، با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور تا چه میزان اهمیت دارد؛ اقدامی‌که علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده مشمولان از شکاف‌های سیاستی، عدالت مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای پایه‌های مالیاتی را به ارمغان می‌آورد.
از طرفی گزارش عملکرد مناطق آزاد در طول ۳۰ سال گذشته (حتی در سال‌های اخیر) حکایت از چربش قابل توجه واردات به صادرات در این مناطق دارد؛ لذا ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید پیامدهایی نظیر گسترش دروازه‌های واردات، عدم‌النفع مالیاتی برای دولت و همچنین کاهش شفافیت در مبادلات اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.
تحرکات برخی از نمایندگان مجلس دهم نشان می‌دهد، اصرار نمایندگان پیش از برگزاری انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ بر گسترش مناطق آزاد و ویژه، رنگ و بوی انتخاباتی داشت؛ تا جایی‌که ظرف کمتر از ۲ ماه (از مبدأ زمانی افزایش نرخ بنزین) و طی ۳ مرتبه به صورت فشرده طرح و لایحه مربوط به گسترش این مناطق به تصویب رسید.
اما مرور مصوبات کمیسیون تخصصی موضوع مذکور در سال جدید و در بحبوحه بروز انواع و اقسام تنش‌های اقتصادی و معیشتی حاکی از آن است که آخرین تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس دهم برای گسترش مناطق آزاد به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
لایحه و طرح مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در حالی برای پنجمین بار روانه صحن علنی مجلس می‌شود
پرونده لایحه و طرح مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در حالی برای پنجمین بار روانه صحن علنی مجلس می‌شود که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در استرداد چهارم صراحتاً اعلام کرده، تمامی ایرادات وارد بر مفاد این مصوبات کماکان به قوت خود باقی است. از قرار معلوم نمایندگان قصد دارند این بار از باب رعایت مصلحت کشور پس از تصویب احتمالی، تأیید گسترش مناطق آزاد و ویژه را در واپسین دقایق عمر پارلمان دهم مستقیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ کنند؛ البته این رویه نیاز به آرای دو سوم نمایندگان مجلس دارد.
بررسی مصوبات قبلی مجلس دهم درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه نیز حاکی است، تقید به دو سوم آرای نمایندگان در چنین مواردی آنچنان هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا که ذات گسترش مناطق آزاد و ویژه مغایر ماده ۶ برنامه ششم توسعه کشور (هرگونه تخفیف، ترجیح و معافیت در این پنج سال ممنوع!) است و برای تصویب در هر مرحله نیز باید این دو سوم رعایت می‌شده که نشده!
حال باید منتظر ماند و دید خانه ملت در واپسین روزهای ایستگاه دهم، پافشاری بر گسترش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه را با وجود کارنامه مردود و زیان‌بار مناطق قبلی در دستور کار قرار خواهد داد؟
