کارنامه مناطق آزاد در سه دهه اخیر

حدود سه دهه از عمر مناطق آزاد می‌گذرد؛ به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کارنامه مناطق آزاد در این مدت توفیق چندانی نداشته است. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانست در شرایط تحریم نجات‌دهنده اقتصاد کشور باشد اما خود به محلی برای فرار مالیاتی، قاچاق، تأسیس شرکت‌های صوری، واردات و … تبدیل شد.

مهم‌ترین اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد افزایش صادرات، جذب سرمایه و محرومیت‌زدایی بود اما نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد. تأسیس منطقه آزاد حتی به وعده‌های انتخاباتی نمایندگان نیز رسید؛ بدون آنکه برای آن چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت و یا بلندمدتی در نظر گرفته شود.

    ●    فقر زیرساختی در مناطق آزاد
یکی از دلایلی که مانع از رشد و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد شد، فقر زیرساختی بود. گفته می‌شود عدم درآمدزایی در مناطق آزاد باعث شد که به زمین فروشی و اخذ عوارض واردات کالاهای تجاری روی آورده شود. از سوی دیگر افزایش غیرمنطقی مناطق آزاد و عدم اجرای قوانین انگیزشی برای سرمایه گذاری موجب شد تا کارنامه مناطق آزاد ناموفق باشد و عملاً کارآیی مورد انتظار را در خصوص رونق تجارت و اقتصاد کشور نداشته باشند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تکلیف دولت با مناطق آزاد مشخص نیست. از یک طرف دولت برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بودجه‌ای در نظر نگرفته و از سمت دیگر انتظار محرومیت‌زدایی و عملکرد بالای صادراتی دارد. همین تناقض منجر به این شده تا مناطق آزاد در کشور نتوانند کارنامه موفقی در این سال‌ها داشته باشند.

    ●    دلایل ناموفق بودن کارنامه مناطق آزاد
پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری، جایگزینی واردات به جای صادرات، تبادلات مالی غیر شفاف و نبود زیرساخت‌ها از جمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ایران در این سال‌ها سخن گفته‌اند و این موارد را از جمله دلایل ناکامی کارنامه مناطق آزاد دانسته‌اند.

حتی بنا بر اعلام آمار رسمی از 24 هزار شرکتی که در مناطق آزاد و ویژه ثبت شده‌اند 14 هزار شرکت به شکل صوری و برای استفاده از معافیت اقتصادی ثبت شده است.

    ●    اشتباه بزرگ تاسیس مناطق آزاد جدید
از این گذشته اصرار دولت و مجلس برای افزایش مناطق آزاد نیز قابل‌توجه است. به طوری که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، 7 منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد ایران اضافه شد. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز یکی از منتقدان اصلی تأسیس مناطق آزاد جدید بود. او در این باره گفته است: مناطق آزاد ما گرفتار مشکلات زیادی هستند که اولین مسئله زیرساخت‌هاست، بعد از گذشت 39 سال هنوز کیش برق ندارد و 22 هزار واحد خالی در کیش داریم که اگر در آن سکونت کنند، با مشکل بزرگ در حوزه تأمین برق مواجه می‌شویم.

سعید محمد ایجاد 7 منطقه آزاد جدید را اشتباه بزرگ خواند و گفت: ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره‌برداری نشده است و ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند. این در حالی است که هیچ‌گونه بودجه‌ای برای توسعه 7 منطقه آزاد جدید نداریم و به لحاظ قانونی هم از منبع مناطق آزاد موجود نمی‌توانیم استفاده کنیم.

  ●    مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد بعد از 30 سال!

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اخیراً از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلار مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد.

اما با این حال کارشناسان امر تاکید دارند که برای بهبود وضعیت کارنامه مناطق آزاد، لازم است مزیت‌های منطقه‌ای تقویت شود. در این بین، گسترش تعاملات با دنیا و پیوستن به تجارت جهانی، افزایش نظارت‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های نو، استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، ثبات قوانین پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد.

بنا بر آخرین آمار ارائه شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که در این واحدهای تولیدی ۵۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.  طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی در این مناطق صورت گرفته است. همین آمار به خوبی گویای این است که توجه به زیرساخت‌ها می‌تواند محرکه پیش نیاز توسعه اقتصادی مناطق آزاد باشد. با نگاهی به ایجاد منطقه آزاد در دیگر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که وجود زیرساخت و کارآمدی آن می‌تواند موجب پیشرفت مناطق آزاد شود.

ایجاد زیرساخت‌ها در نهایت می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذار شود. البته ایران نیز در رابطه با جذب سرمایه‌گذار توفیق چندانی ندارد چرا که سرمایه گذار خارجی بر اساس مزیت‌هایی که برایش ایجاد می‌شود، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد. در ایران مزیت‌ها شامل معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی است. غیر از این‌ها مزیت چشمگیر و قابل استفاده‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر مدام برخی مشوق‌ها را در مناطق آزاد کاهش داده‌اند و در بودجه ۱۴۰۱ معافیت مالیات ارزش‌افزوده که برای ۲۰ سال به مناطق آزاد داده شد را برگرداندند.

در پایان باید یادآور شد که مناطق آزاد با اعطای اختیارات، مشوق‌ها و تمرکز مدیریتی می‌تواند سکوی تولید و صادرات و رشد اقتصادی کشور و این موضوع نیازمند عزم جدی دولت است.

منبع: الف