مجمع بررسی لایحه مناطق آزاد را چندماه به تأخیر بیندازد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تعویق چند ماهه بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف اصلاح قانون موجود، در مجلس شد.

سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از ابزارهایی است که در صورت طراحی درست ساختار، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نو، ایجاد اشتغال و بالا بردن توان صنعتی و تولیدی کشور کمک کند؛ اما در صورتی که طراحی این مناطق، طراحی معیوبی باشد می‌تواند به ضد اهداف اولیه خودش تبدیل شود.

وی ادامه داد: من از مدافعان توسعه مناطق آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛ به نظر من میان سیاست‌گذاران کشور و کارشناسان در این خصوص اجماع وجود دارد و معتقدند که مدل فعلی مناطق آزاد در کشور چندان هم راستا با اهداف رشد تولید، افزایش توان صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم راستا هستند.

مسئولیت‌پذیری شورای نگهبان در قبال توسعه کمی مناطق

وی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید لوایحی که بدون اصلاح ساختاری مناطق آزاد، در مجلس دهم به تصویب رسید و صرفاً به دنبال توسعه کمّی مناطق آزاد بود، حساسیت خوبی نشان داده‌اند؛ به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب که در بند ۱۱ آن به طور مشخص بر «کارویژه‌های» مناطق آزاد تأکید شده است؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده‌اند مصوباتی از دولت و مجلس که در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه توان صادراتی کشور نیست را متوقف کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: این اتفاق (عدم تأیید مصوبات مجلس درباره توسعه کمّی مناطق آزاد) در خصوص مصوبه مجلس دهم نیز رخ داد و با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد. بهترین پاسخ به مسئولیت شناسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کشور ساختار معیوب مناطق آزاد را به سمت ساختار مطلوب تغییر دهد؛ سپس می‌توانیم از توسعه کمّی مناطق آزاد هم استقبال کرده و به سراغ راه اندازی مناطق آزاد جدید برویم که من آنها را مناطق آزاد نسل نو یا نسل دوم نامگذاری می‌کنم؛ به این معنا که همچنان تمام مشوّق ها و معافیت‌هایی که مناطق آزاد نسل اول برخوردار بودند، مشمول مناطق آزاد نسل دوم هم خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: حتی می‌توانیم مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد نسل دوم را هم افزایش بدهیم، اما در ساختاری که آن ساختار، مشوقِ تولید ملی و افزاینده توان صادراتی کشور باشد؛ مناطق آزاد نباید در خدمت واردات، فرار مالیاتی یا احیاناً قاچاق کالا قرار گیرد.

طرح مجلس برای اصلاح ساختار مناطق در جهت خدمت به تولید ملی

وی با اشاره به تلاش‌هایی که در مجلس یازدهم با همفکری جمعی از نمایندگان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین فراکسیون مناطق آزاد مجلس وجود داشته، گفت: با استفاده از این همفکری‌ها، طرحی را آماده کردیم که از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، این طرح در حال بررسی است؛ پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال این هستیم که نسل دوم مناطق آزاد کشور همچنان از معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار بماند و رونق محلی و منطقه‌ای در پی داشته باشند، سیاست گذار باید تلاش کند تا این رونق محلی همگرا با رونق تولید ملی باشد و به بهانه رونق محلی، «واردات محوری» را ایجاد نکنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مناطق آزاد جدید را تا زمان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، چندماهی به تأخیر بیندازد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰، توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید با تغییر مدل مدیریتی این مناطق همراه باشد که بتوانیم شاهد هم‌راستایی و هم‌زمانی رشد اقتصاد ملی و محلی باشیم.

منبع » مهر