منطقه آزاد چیست؟
منطقه آزاد، محدوده معینی از یک کشور است که در آن برخی از مقررات عمومی کشور نظیر مقررات تجاری و مالیاتی، ملغی و یا تسهیل می‌شوند و همچنین این مناطق از امتیازات و ویژگی‌هایی نسبت به سایر نقاط کشور (موسوم به سرزمین اصلی) برخوردارند. به عنوان مثال معمولا در مناطق آزاد میتوان کالاها را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به این مناطق وارد و یا از آن خارج نمود.
تعریف منطقه آزاد در واژه‌نامه سازمان جهانی گمرک:
FREE ZONE: A part of the Customs territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes concerned, as being outside this territory
منطقه آزاد: بخشی از قلمرو گمرکی یک طرف متعاهد است که کالای عرضه شده به طور کلی تا آنجا که به حقوق ورودی و عوارض مربوط می‌شود، به عنوان کالای خارج از این قلمرو محسوب می‌شود.
یادداشت ذیل تعریف: ممکن است بین مناطق آزاد تجاری و صنعتی تمایزی باشد. در مناطق آزاد تجاری، کالاها تا زمان طرح درخواست جدید پذیرفته می‌شوند و پردازش یا تولید معمولاً ممنوع است. کالاهایی که در مناطق آزاد صنعتی پذیرفته می‌شوند ممکن است در معرض عملیات پردازش مجاز قرار گیرند.
سند: واژه‌نامه اصطلاحات بین المللی گمرکی
مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری، نواحی محصور و محافظت شده در کنار سواحل، فرودگاه‌ها و دیگر مکان‌ها هستند که کالا از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت عوارض گمرکی، برای امر تولید، پردازش و یا صدور مجدد (Re-export) وارد آن‌ها می‌گردد. این مناطق از مقررات عمومی کشور متبوع معاف بوده و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات یا جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازند.
همچنین سازمان یونیدو (UNIDO) منطقه آزاد تجاری را، محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی می‌داند. بنابراین تعریف منطقه آزاد تجاری ناحیه‌ای است صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی مدرن، که دارای موقعیت مناسبی جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. تعاریف دیگری نیز از منطقه آزاد تجاری وجود دارد و شناخت معنای واقعی منطقه آزاد، به منظور ایجاد تفاهم مشترک برای مطالعات و فعالیت‌های مربوط به مناطق آزاد ضروری است.
مفاهیم متفاوت از منطقه آزاد در کشورهای مختلف
مفاهیمی که طی زمان و به‌وسیله کشورهای مختلف برای مناطق آزاد بکار گرفته شده‌اند، لزوماً یکسان نبوده و یک مقصود خاص را بیان نمی‌کنند. در ایران نیز هم‌اکنون برداشت‌های متفاوتی از منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد و به همین سبب تا رسیدن درک مشترک در این زمینه، ایجاد تفاهم در مورد عملکردهای مربوط به این مناطق امری دشوار خواهد بود. در این راستا و برای بیان مفهوم منطقه آزاد و تعریف آن، نگاهی گذرا به تکامل تدریجی عملکرد این‌گونه مناطق می‌تواند یاری‌دهنده باشد.
در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد بود. منطقه آزاد، مکان محدودی را دربر می‌گرفت که ورود و خروج کالا در آن آزاد بود، و چون این‌گونه مناطق در بنادر واقع شده بودند، معمولاً نام بندر آزاد را به خود می‌گرفتند. بدین تعبیر بندر آزاد به منطقه‌ای اطلاق می‌شد که تجارت آزاد در آن امکان‌پذیر بود. ناگفته پیدا است که تجارت آزاد، به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نبودن هرگونه قید بر تجارت خارجی است. سایر اصطلاحاتی که در این‌گونه موارد به کار می‌روند، عمری کمتر از سه دهه دارند. مانند منطقه آزاد عملیاتی (Tax Free Zone)، منطقه ویژه اقتصادی (Special Economic Zone)، منطقه پردازش صادراتی (Export Processing Free Zone) و… .
به رغم این اصطلاحات و معانی که در گذشته وجود داشته، مناطق آزاد، امروز مفهوم و معنای بسیار وسیع‌تری نسبت به قبل از جنگ جهانی دوم و حتی یک دهه پیش دارند. درحقیقت در بندرهای آزاد و مناطق تجاری آزاد، تنها و یا به طور عمده ورود و صدور کالا، با هدف گسترش بازرگانی خارجی بدون حقوق و عوارض گمرکی مورد توجه بوده، ولی در تعبیر امروزی، در مناطق آزاد علاوه بر تجارت آزاد، به سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات نیز توجه می‌شود. برای مثال در منطقه آزاد بدون اینکه برای ورود کالاهای نیمه ساخته عوارض گمرکی پرداخت شود، میتوان به تولید پرداخت. در این مناطق سهمیه واردات و کنترل ارزی وجود ندارد و بازگرداندن سود آزاد است. برای مالکیت خارجی نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و یا اگر باشد بسیار اندک است.
در این مناطق خدمات بیمه‌ای، بانکی، حمل‌ونقل، انبارداری، ارتباطات، ذخیره‌سازی و غیره بدون مالیات و با شرایط آسان ارائه می‌شود.
اکنون کشورهایی که منطقه آزاد ایجاد می‌کنند، بر این باورند که این مناطق برای کشور صادرات‌ساز و ارز آور، و برای مردم خارج از منطقه، اشتغال‌آفرین هستند. به همین جهت در کشورهای درحال توسعه به این مناطق به‌‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد کشور نگریسته می‌شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری. این کشورها منطقه آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌الملل می‌دانند و بر آن امید هستند که منطقه آزاد یاری‌دهنده آن‌ها در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی گردد؛ تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کند، عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نماید و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در بلندمدت در رده کشورهای صنعتی قرار دهد.
اصطلاحی که بیشتر از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و نشریات معتبر علمی جهانی بکار می‌رود، واژه منطقه پردازش صادرات (Export Processing Zones) است. فلسفه رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای درحال توسعه، از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات طی چند دهه اخیر دانست. چنین به نظر می‌رسد که اصطلاح منطقه پردازش صادرات، بیش از سایر اصطلاحات گویای این استراتژی است و بیشتر مبین فعالیت‌هایی است که در یک منطقه آزاد صورت می گیرند و اهداف آن را گویاتر بیان می‌کند.
از این صفحه دیدن نمایید: مناطق آزاد جهان
فعالیت‌هایی که در یک منطقه آزاد صورت می‌گیرد
بهره‌مندی سرزمین اصلی از مناطق آزاد
* اولین مطلب، مربوط به مزایا و منافع حوزه منطقه آزاد است که در دیدگاه جدید از محدوده جغرافیایی تعریف شده برای منطقه آزاد خارج شده و به درون بنگاه‌های داخلی و شرکت‌های خارجی واقع در تمامی کشورهای صاحب منطقه آزاد سرایت می‌کند.
برای مثال: ساده کردن قوانین و مقررات ارزی، اعطای معافیت‌های مالیاتی و ایجاد اشتغال در داخل منطقه آزاد می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد ملی داشته و صادرات کل اقتصاد را افزایش دهد که از خواسته‌های اصلی کشورهای دارای مناطق آزاد است.
وظیفه فن‌آوری و پردازش واردات
* دومین مطلب آن است که تعدادی از مناطق آزاد، وظیفه فن‌آوری و پردازش واردات به اقتصاد ملی را برعهده دارند، نمونه بارز آن، منطقه آزاد مانائوس (MANAUS) در برزیل است که نقش تأمین‌کننده واردات به بازار داخلی را ایفا می‌کند.
در مواردی که نقش منطقه آزاد معینی برنامه‌ریزی نشده و یا به دقت پیش‌بینی نشده باشد، منطقه آزاد مزبور در معرض اعتراضات مقامات محلی و ملی قرار گرفته، ناچار تغییر جهت داده و از اهداف اولیه دور می‌افتد. دلایل این تغییر مسیر می‌تواند متعدد باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: مشکل کنترل قاچاق از منطقه آزاد به درون کشور، فشار مصرف‌کنندگان محلی که علاقه‌مندند به کالای مرغوب منطقه آزاد دسترسی داشته باشند، فشار ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی که فروش سودآور بازار محلی موجب حفظ آن‌ها می‌شود و بالاتر از همه، سیاست تشویقی دولت‌ها که علاقمند به ایجاد روابط بین بازار داخلی و بازار منطقه آزاد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل اقتصاد خود هستند.
استقرار بنگاه‌های داخلی در منطقه آزاد
* سومین مطلب استقرار بنگاه‌های داخلی در منطقه آزاد است. در بعضی از کشورها ازجمله هندوستان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در این زمینه اجباری است. رشد استقرار واحدهای داخلی در منطقه آزاد از این واقعیت آشکار می‌شود که بیش از دوسوم واحدهای مستقر در مناطق پردازش صادرات در کشورهای درحال توسعه یا بنگاه‌های 100% خارجی با مالکیت داخلی بوده‌اند و یا به‌صورت مشارکت با بنگاه‌های خارجی بوجود آمده‌اند، و فقط یک‌سوم این بنگاه‌ها در مالکیت 100% خارجی هستند، که تمام این تحولات ناشی از نیاز اقتصاد داخلی بوده است.
وسعت مناطق آزاد؛ اهدای معافیت در مقابل شفافیت
* چهارمین مطلب که درمورد برخی از مناطق آزاد دیده می‌شود، مفهوم مناطق پردازش صادرات و وسعت آن است که از منطقه‌ای محدود تجاوز نکرده است.
پاره‌ای از این مناطق در مواردی آن‌چنان گسترش یافته‌اند که استانی را می‌پوشانند مانند منطقه جزیره هاینان (HAINAN) در چین و یا منطقه آزاد ماکو در ایران با حدود 500 هزار هکتار وسعت. اما باید گفت که مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری جزء استثنائات یک کشور محسوب می شوند. استثنا، استثنا است و نباید جای آن با قاعده کلی عوض شود. زمانی که وسعت مناطق آزاد در کشوری بیش از حد نیاز بوده و امکان تدارک زیرساخت آن فراهم نباشد، زمینه ایجاد انواع فساد و سوءاستفاده از مشوق‌ها فراهم می‌گردد. ارائه مشوق‌ها و معافیت‌ها به مناطق آزاد زمانی موجب ارتقا سطح اقتصاد ملی می‌گردد که این معافیت‌ها درشرایط شفافیت کافی اعمال شوند. در غیر این صورت ارائه معافیت‌ها به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود.
گذار منطقه پردازش صادرات به منطقه پردازش خدمات
* پنجمین مطلب که هنوز مراحل ابتدایی را طی می‌کند، عبور از منطقه پردازش صادرات و صنعت پایه، به منطقه پردازش خدمات پایه است. این پیشرفت از سویی، نوعی رجعت به منطقه مبداء آزاد یعنی مناطق آزاد یا بنادر آزاد است، که در مسیر راه‌های عمده دریایی قرار داشته و از سوی دیگر اهمیت بخش خدمات را در کل فعالیت‌های اقتصادی کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد. این پیشرفت درعین‌حال گویای آن است که جنبه تجاری برخی خدمات و به‌ویژه اطلاع‌رسانی (ارتباطات پردازش داده‌ها، ذخیره اطلاعات و بازیافت آن‌ها) روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مناطق پردازش صادرات خدمات پایه، می‌توانند انگیزه‌ها و پوشش بیشتری را نسبت به مناطق آزاد قدیمی داشته باشند و خدمات وسیعی نظیر بانک‌داری، بیمه‌گری، خدمات حمل‌ونقل و … را شامل شوند. ازاین‌رو انتظار می‌رود مناطقی در جهان ایجاد شود که هدف اصلی آن‌ها عرضه این‌گونه خدمات است. برای نمونه تایلند در 1989 تصمیم به ایجاد منطقه آزاد صادرات پایه برای ارائه خدمات مربوط به داده‌ها گرفت. این مفهوم جدید از منطقه پردازش صادرات، به‌احتمال زیاد می‌تواند به خدمات جهانگردی و آموزش و حتی کشاورزی و صنعت نیز گسترش یابد.
این مطلب را مطالعه فرمایید: تفاوت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در ایران
تاریخچه مناطق و بنادر آزاد تجاری
نخستین بنادر آزاد جهان، در حقیقت مناطق محصور با دیوارهایی دفاعی بودند که در بنادر جالیس ویرائوس یونان بنا شده بودند. قدیمی‌ترین بندر جهان که به طور مشخص برای افزایش حجم داد و ستد پایه‌گذاری شده بود، بندر آزاد رومی‌ها واقع در جزیره دلاس در دریای اژه بود. در این بندر که با اهداف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و روم تأسیس شده بود، همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد.
پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد، که هدف‌های تأسیس آن تا حد زیادی با هدف‌های مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطابق دارد، بندر آزاد هامبورگ بود که در سال 1888 پایه‌گذاری شد. هدف از تاسیس این بندر آزاد، تولید محصولات صنعتی بود، مشروط بر آنکه با صنایع داخل کشور رقابت نکند. موفقیت چشمگیر بندر هامبورگ، موجب ایجاد بندر آزاد دیگر، به خصوص در اروپا گردید. در سال 1894 کپنهاگ به صورت بندر آزاد درآمد و طولی نکشید که به مرکز بازرگانی فعال در دریای بالتیک تبدیل شد. در سال 1894 بندر دانزیک در لهستان به صورت بندر آزاد درآمد که موقعیت خود را تا بعد از جنگ جهانی اول حفظ کرد.
بندرهای مالمو (MALMO)، هانگو (HANGO) و تریسته (TRIESTE) در اروپا، و سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو (MACAO) در آسیا، از جمله بنادر آزادی هستند که قبل از جنگ دوم جهانی تأسیس شدند.
در ادبیات مناطق آزاد تجاری پس از جنگ دوم جهانی، منطقه آزاد شانون (SHANNON) در ایرلند که در سال 1959 ایجاد گردید، به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم جدید آن شناخته شد و به همین دلیل در غالب نوشته‌های بعد از دهه 1970، ایده مناطق آزاد را ابتکاری با ریشه ایرلندی قلمداد می‌کنند. ابتکار از این نظر که در ایجاد این مناطق شاید برای اولین بار جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از هدف‌های مهم تاسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه است، لحاظ گردیده بود. تعداد مشاغل صنعتی ایجاد شده در این منطقه آزاد فرودگاهی از 440 شغل در سال 1960 به 4750 شغل در سال 1970 رسید.
در تفکر حاکم بر مناطق آزاد جهان، بعد از جنگ دوم جهانی عملکردهای انبارداری (Warehousing)، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر (Transshipment) و صدور مجدد کالا (Re-export) تجارت تلقی می‌شد ولی نوآوری و موفقیت مبتکر منطقه شانون در ایرلند نشان داد که خط‌مشی‌های جدیدی را میتوان در ایجاد مناطق آزاد موفق دنبال کرد.
مهم‌ترین خط‌مشی‌های جدید مناطق آزاد
– پردازش صادرات یعنی تولید و صادرات مجدد.
– بکارگیری پیشرفته‌ترین وسیله حمل و نقل.
– تولید محصولات سبک وزن و محصولات الکترونیکی، منسوجات و ابزارآلات سبک، به جای تولید محصولات سنگین و ماشین‌آلات.
– تشویق حضور شرکت‌های خارجی در منطقه آزاد که ارتباطی ناگسستنی با توسعه آن دارد.
شانون تا حدودی نشان داد که ایجاد مناطق آزاد لزوماً نباید در مسیرهای تجاری قبلی قرار گیرد و این مناطق در مواردی می‌توانند آفریننده مسیرهای تجاری جدید باشند.
به‌هرحال تجربه فرودگاه شانون موجب تحولی در مفهوم مناطق آزاد به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه گردید و سبب شد که این کشورها به مناطق آزاد، به‌‌عنوان ابزار توسعه بنگرند. درعین حال تجربه شانون، ایده ایجاد منطقه آزاد را به‌سرعت همه‌گیر کرد، به‌طوری‌که تا اوایل دهه 1960 حدود 60 کشور درحال توسعه، دست‌اندرکار اداره یا ایجاد و طراحی مناطق آزاد شدند، حال آنکه در اوایل دهه 70 تعداد آنان به 70 کشور رسید. موفقیت مناطق آزاد ایجاد شده در دهه 1970 موجب شد که سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان بین‌المللی توسعه صنعتی (UNIDO)، کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه(ESCAP)، دفاتر بین‌المللی کار (ILO)، بانک جهانی (WB) و بالاخره مرکز بررسی شرکت‌های فراملیتی سازمان ملل متحد (UNCTC) موضوع مناطق پردازش صادرات را از جنبه‌های مختلف مربوط به حوزه فعالیت خویش، مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
تعریف منطقه آزاد در سند تجدیدنظر شده کنوانسیون کیوتو:
FREE ZONE: “free zone” means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.
منطقه آزاد: “منطقه آزاد” به معنای بخشی از قلمرو یک طرف متعاهد است که کالاهای عرضه شده در آن به طور کلی تا آنجا که به عوارض و مالیات واردات مربوط می‌شود، به عنوان خارج از قلمرو گمرکی تلقی می‌گردد.
استاندارد ۳: گمرک ترتیبات مربوط به کنترل‌های گمرکی شامل الزامات مقتضی در رابطه با مناسب بودن، ساخت و ساز و چیدمان مناطق آزاد را تنظیم می‌کند.
استاندارد ۴: گمرک حق دارد در هر زمان کالاهای انبار شده در یک منطقه آزاد را کنترل کند.
برای آشنایی بیشتر با مقالات و پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه مناطق آزاد، پیشنهاد می‌گردد از کتابخانه وبسایت رسمی دانشنامه مناطق آزاد دیدن نمایید.
مطلب مرتبط: مناطق آزاد ایران
لینک کاربردی: وب سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
