شرکت‌های صوری بلای جان مناطق آزاد

ایرادی که به مناطق آزاد تجاری در کشورهای درحال توسعه گرفته می‌شود، این است که این مناطق باعث ترویج واردات کالاهای خارجی و تضعیف و نابودشدن تولیدات ملی که نیاز به پشتیبانی دارند، می‌شود. درصورتی که یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستر مناسب برای تامین کالا و تجهیزات ارزان‌قیمت از بازارهای خارجی برای موسساتی است که سعی در پیروزی در تجارت جهانی دارند.

به گزارش فرهیختگان، ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزین خود در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر در سطح جهان دیگر ولعی برای تاسیس مناطق آزاد وجود ندارد. در گزارش اخیر براساس گزارش آنکتاد، تاکید شده اساسا تأسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. اما در ایران با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه ج.ا.ا که منجر به تاسیس مناطق آزاد در دهه 70 شد، به رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود که کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید صادرات‌محور بود، هنوز هم تاسیس این مناطق جزء یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای نمایندگان مجلس و دیگر نهادها بوده و به‌رغم عدم موفقیت این مناطق، اعطای بی‌هدف و غیرهدفمند امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد معافیت‌های گسترده موجب شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت‌های صوری شده که قصدشان، نه کمک به اقتصاد ملی، بلکه دور زدن اقتصاد ملی است.

12 امتیاز شیرین تقدیم مناطق آزاد
اما امتیازات ارائه‌شده به مناطق آزاد شامل: 1- معافیت مالیاتی به مدت 20 سال(ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، 2- مستثنا بودن از مقررات صادرات و واردات(ماده 14)، 3- ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن آزاد است(ماده 20)،
4- آزادی خرید و فروش ارز توسط هر فرد حقیقی و حقوقی(ماده 9 آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، 5- ورود و خروج ارز به/از منطقه، آزاد است(ماده 10 آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، 6- نرخ خرید و فروش ارز براساس بازار آزاد تعیین می‌شود(ماده 11 آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد)، 7- عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی(آیین‌نامه صدور روادید مناطق آزاد)، 8- امکان سرمایه‌گذاری برای افراد خارجی به هر نسبت(مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد)، 9- قانون کار خاص مناطق آزاد(مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد)، 10- تأسیس شعب بانک خارجی موسسه اعتباری غیرایرانی در مناطق آزاد(تبصره دو ماده 18 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، 11- قانون خاص بیمه و ایجاد شعب و نمایندگی موسسات کارگزاری بیمه خارجی(ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) و 12- مقررات خاص ثبت شرکت‌ها(ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد) است. البته در خصوص ۲۰ سال معافیت مالیاتی دولت در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این معافیت کرده اما ناموفق بوده است. براساس طرحی که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده، گفته می‌شود دولت قصد دارد در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۰ سال معافیت مالیاتی این مناطق را به ۵ سال کاهش دهد و همچنین بعد از ۵ سال معافیت مالیاتی براساس نوع فعالیت اقتصادی تقسیم‌بندی شود.

فعالیت 23 هزار شرکت در مناطق آزاد
طبق آمارهایی که «فرهیختگان» از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال 1400 تعداد 22 هزار و 629 شرکت در هفته منطقه آزاد شامل ارس، کیش، قشم، ماکو، اروند، چابهار و انزلی تاسیس شده است. ارس با 5 هزار و 690 شرکت در رتبه اول قرار گرفته، پس از آن کیش با 4 هزار و 167 شرکت، قشم با 3 هزار و 639 شرکت، ماکو با 3 هزار و 427 شرکت، اروند با 2 هزار و 450 شرکت، چابهار با 2 هزار و 207 شرکت و انزلی با 1049 شرکت به ترتیب دارای بیشترین شرکت تاسیس شده هستند. نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی منطقه آزاد ارس بیشترین شرکت‌های ثبت شده را دارد که این منطقه در سال 1397 در رتبه چهارم بین مناطق 7گانه در حوزه صادرات قرار داشته و کل صادرات این منطقه در آن سال فقط 117 میلیون دلار بوده است.

14 هزار شرکت صوری هستند!
یکی از پیامدهای عجیب و غریب و البته قابل پیش‌بینی در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، رشد قارچ‌گونه تاسیس شرکت در این مناطق به طمع بهره‌مندی از معافیت‌های 12گانه است. البته اگر این فعالیت‌ها منجر به تولید، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تجارت و البته رشد تولید صادرات‌محور بشود، باید از آن استقبال کرد اما براساس آنچه در این گزارش می‌آید، تاسیس شرکت‌ها نه‌تنها نتایج مثبت اقتصادی برای کشور نداشته، بلکه شائبه فرار مالیاتی گسترده را نیز مطرح می‌کند. موضوع فعالیت‌های اقتصادی با طعم معافیت‌های 12گانه زمانی جالب توجه می‌شود که بدانیم براساس اظهارات اخیر سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، برآورد شده است 14 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور فعالیت می‌کنند.

فعالیت 5 هزار شرکت در 20 اتاق!
از دیگر موارد قابل‌تامل که شائبه شرکت‌های صوری را تایید می‌کند، ثبت تعداد زیادی از شرکت‌های مناطق آزاد در یک آدرس است. طبق آمارهایی که «فرهیختگان» از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال1400 در 24کدپستی که شامل 24واحد ساختمانی است، تعداد 4هزار و 756شرکت ثبت شده است. طبق نموداری که در این گزارش آمده، در یک کدپستی 384شرکت ثبت شده است. این تعداد شرکت که داده‌های کامل آن به تفکیک اسامی شرکت و آدرس کامل محل ثبت در روزنامه «فرهیختگان» موجود است، شامل 384شرکت است که همگی در یک برج تجاری-مسکونی کیش و در یک کدپستی قرار دارند. در کدپستی دیگری 359شرکت، در یکی دیگر 351شرکت، در یکی دیگر 347شرکت و در مابقی نیز 114 تا 216شرکت در هر کدپستی شرکت ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهد طعم شیرین معافیت‌های 12گانه بدون شرط تولید و استقرار شرکت موجب شده شرکت‌های زیادی بدون استقرار و انجام فعالیت خاصی در مناطق آزاد، صرفا به قصد بهره‌مندی از معافیت‌های گسترده، اقدام به تاسیس شرکت در این مناطق کرده‌اند. ماحصل این دور زدن قوانین مالیاتی کشور، رشد پفکی است که برای اقتصاد ملی هیچ دستاوری ندارد.

  سهم 5 درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
برای درک بهتر عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد از سال 1385 تا 1399 (آخرین آمار رسمی) با یکدیگر مقایسه شده است. طبق آنچه در نمودار نیز آمده، رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد کشورمان از 33 میلیون دلار در سال 1385 به 159 میلیون دلار در سال 1399 رسیده است. طبق این آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی دوره 15 ساله 1385 تا 1399 حدود 2 میلیارد و 529 میلیون دلار بوده است. طی این مدت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان (مجموع سرزمین اصلی و مناطق آزاد) نیز از 2 میلیارد و 26 میلیون دلار در سال 1385 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار در سال 1399 رسیده است. طبق آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده کشور طی این 15 سال حدود 45 میلیارد و 320 میلیون دلار است که با احتساب 2 میلیارد و 529 میلیون سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد، سهم این مناطق از کل سرمایه‌گذاری جذب شده در کشورمان طی این مدت 5.6 درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر، عدم‌توازن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط مناطق است، برای مثال در سال 1388 که کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد ایران حدود 454 میلیون دلار بوده، بیش از 97 درصد(معادل 443 میلیون دلار) آن توسط دو منطقه آزاد کیش و چابهار جذب شده است.
درخصوص عملکرد مناطق آزاد، مورد بعدی، میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی منتشر شده، طی سال‌های 1385 تا 1398 حجم سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق از حدود 587 میلیارد تومان در سال 1385 به 10 هزار و 759 میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است. در مجموع طی دوره 14 ساله 1385 تا 1398 حدود 71 هزار و 705 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق جذب شده است که میانگین آن به‌طور سالانه حدود 5 هزار و 122 میلیارد تومان خواهد بود. گرچه رقم میانگین سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان رقم چندان ناچیزی هم نیست، اما مساله این است که مشخص نیست این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد غالبا در کدام‌یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی انجام شده است.

سهم 2 درصدی از تجارت ایران
پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال 1392 حدود 192 میلیون دلار بوده که این رقم تا سال 1396 و 1397 به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال 1398 این میزان حدود 941 میلیون دلار و در سال 1399 به 854 میلیون دلار رسیده است. طی این مدت واردات این مناطق نیز از 1450 میلیون دلار در سال 1392 به 2030 میلیون دلار تا سال 1396 و به 1290 میلیون دلار تا سال 97، به 719 میلیون دلار تا سال 98 و به 700 میلیون دلار تا سال 1399 رسیده است.
محاسبات آماری نشان می دهد با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور(بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود 0.5 درصد (نیم درصد) در سال 1392 به 2.3درصد در سال‌های 97 و 98 رسیده است. در سال 1399 نیز با احتساب صادرات 854 میلیون دلاری مناطق آزاد و صادرات 34 میلیارد و 998 میلیون دلار کشور، سهم این مناطق از کل صادرات کشور به 2.4 درصد می رسد. در خصوص کل تجارت (صادرات و واردات)، با احتساب رقم 1554 میلیون دلار حجم کل تجارت مناطق آزاد و 73 میلیارد و 891 میلیارد دلار حجم تجارت کل کشور (صادرات و واردات) سهم این مناطق در سال 1399 از تجارت ایران 2.1 درصد خواهد بود.
این ارقام گرچه وضعیت چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد، اما طبق آمارها حدود نیمی از این رقم نیز مربوط به صادرات مجدد کالا است. با این حساب، سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد از 0.3 درصد در سال 92 به 1/1 درصد در سال 97 و به 1.2 درصد در سال 98 و 1.4 درصد در سال 99 رسیده است. براساس تعاریف صادرات مجدد به فعالیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی یا سایر مناطق آزاد اقتصادی به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر: «بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب‌گذاری یا بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس یا قابل اعتنا به خارج از کشور صادر می‌شود. لازم به ذکر است در اینجا مقصودمان بی‌ارزش جلوه دادن موضوع صادرات مجدد نیست و اتفاقا مناطق آزاد باید نقش فعال و جدی در صادرات مجدد ایفا کنند، با این حال کیفیت این صادرات مجدد و رقم آن بسیار مهم است و صادرات مجدد سالانه 500 میلیون دلار نمی‌تواند در توسعه منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نقش اساسی ایفا کند. از سوی دیگر، سهم حدود 50 درصدی صادرات مجدد در سبد صادراتی مناطق آزاد نشان می‌دهد سهم صادرات کالاهای تولیدی این مناطق رقم بسیار ناچیز و در حدود 500 تا 600 میلیون دلار است.

  ۵۰ درصد اقلام وارداتی، مصرفی است
مورد دیگر درخصوص واردات اقلام به مناطق آزاد، کیفیت و ترکیب آنها است. طبق آمارهای ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال‌های 96 و 97 است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال 1396 که معادل دو میلیارد و 27 میلیون دلار است، حدود 601 میلیون دلار (نزدیک به 30 درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، 470 میلیون دلار (معادل 23 درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 643 میلیون دلار (معادل 31.7 درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 313 میلیون دلار (معادل 15.4 درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است. در سال 1397 نیز از مجموع واردات یک میلیارد و 288 میلیون دلاری این مناطق، 325 میلیون دلار (حدود 25 درصد) مربوط به اقلام مسافری، 53 میلیون دلار (حدود 4.1 درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 675 میلیون دلار (معادل 52.4 درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 235 میلیون دلار (معادل 18.2 درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های 1396 و 1397 به‌ترتیب 30 و 50 درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است. اما ترکیب 50 درصدی اقلام مربوط به تولید در این مناطق درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال 1399 از واردات 38 میلیارد و 273 میلیون دلاری کشورمان، 14.7 درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، 13.4 درصد مربوط به اقلام مصرفی و نزدیک به 72 درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است.

فقط 304 هزار شاغل
اشتغال نیز مورد جالب‌توجه دیگری در مناطق آزاد کشور است. براساس آمارهای ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع شاغلان 7منطقه آزاد کشور تا سال1397 تعداد 304هزار و 390نفر بوده که البته 148هزار نفر معادل نزدیک به 49درصد از آن مربوط به شاغلان منطقه آزاد اروند و مابقی مربوط به 6منطقه دیگر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد طی سا‌های 1392 تا 1397 سالیانه حدود 20هزار اشتغال جدید درمجموع 7منطقه آزاد کشور بوده است. این درحالی است که در همین مدت تعداد مشاغل ایجادشده در کل کشور به‌صورت میانگین سالیانه بیش از 500هزار فرصت اشتغال بوده است. مقایسه اشتغال در این مناطق با شهرک‌ها و ناحیه صنعتی فعال کشور نیز نتایج قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. طبق آمارها، 7منطقه آزاد کشور با مساحت حدود 560هزارهکتار، تقریبا 3.7برابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مساحت دارند. با این حال تا پایان سال1398 تعداد 821شهرک و ناحیه صنعتی فعال کشور با وسعت 150هزارهکتاری، تعداد 45هزار و 662واحد را به بهره‌برداری رسانده و 921هزار و 511نفر در این واحدها مشغول به‌کار بوده‌اند. این عدد بیش از سه‌برابر افراد شاغل در همه حوزه‌های فعالیت در مناطق آزاد کشور است.

سهم ناچیز در اقتصاد ایران
ایراد دیگری که به مناطق آزاد تجاری در کشورهای درحال توسعه گرفته می‌شود، این است که این مناطق باعث ترویج واردات کالاهای خارجی و تضعیف و نابودشدن تولیدات ملی که نیاز به پشتیبانی دارند، می‌شود. درصورتی که یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستر مناسب برای تامین کالا و تجهیزات ارزان‌قیمت از بازارهای خارجی و بین‌المللی، تولید اشتراکی و… برای موسساتی است که سعی در پیروزی در تجارت جهانی و مستولی‌شدن بر بازارهای بین‌المللی دارند. مروری بر آمارهای اصلی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران نشان می‌دهد این مناطق عملکرد اقتصادی قابل‌قبولی طی سال‌های مورد بررسی براساس اسناد بالادستی ازجمله بند«11» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال1399 حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدودا 191.8میلیارددلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد 1.5میلیارددلار بوده است که این نسبت برابر با 0.8 تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.

عملکرد مناطق آزاد جهان
در این بخش، به‌صورت خلاصه به شاخص‌های عملکردی برخی از مناطق آزاد جهان اشاره می‌کنیم. نگاهی به آمارهای فعالیت سایر مناطق آزاد ازجمله در کشور چین نشان می‌دهد تنها در 10 سال ابتدایی فعالیت پنج منطقه اقتصادی حدود 22.3 درصد حجم کل تجارت (صادرات و واردات) چین، 22 درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور، 17 درصد از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و 19 درصد از پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی، در این مناطق صورت گرفته است. در کشور هند، در سال 2014 معادل 26 درصد از صادرات کل کشور و 4 درصد اشتغال هند، به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داشته است.
در کشور مالزی در سال 2010 حدود 30 درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد پنانگ صورت گرفته است؛ همچنین در سال 2006 میزان 72 درصد مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 5 درصد اشتغال مالزی به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص دارد. در سال 2011 در کشور فیلیپین، 15 درصد از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 49 درصد صادرات و 2 درصد اشتغال کل کشور مربوط مناطق ویژه اقتصادی است.
در کره‌جنوبی نیز در سال 2007 به میزان 28 درصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 11 درصد صادرات این کشور از طریق مناطق اقتصادی صورت گرفته است. در بنگلادش در سال 2009 به میزان 22 درصد و در جمهوری دومینیکن در سال 2008 به میزان 28 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در مناطق اقتصادی این کشورها صورت گرفته است.
در کشور ترکیه طی سال 2021 مجموع تجارت خارجی این کشور 496 میلیارد دلار بوده که از این مقدار؛ 225 میلیارد دلار صادرات و 271 میلیارد دلار واردات بوده است. همچنین مجموع تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه طی سال 2021 حدود 24 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که حدود 14 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات مناطق آزاد این کشور و 10.5 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات این مناطق است. به عبارتی سهم مناطق آزاد ترکیه از تجارت این کشور حدود 5 درصد است. همچنین سهم صادرات این مناطق از کل صادرات ترکیه 5.2 درصد و سهم واردات این مناطق نیز 3.8 درصد است.

کاهش ولع تاسیس مناطق آزاد در جهان
براساس گزارش آنکتاد امروزه نزدیک به 5400 منطقه ویژه (آزاد) اقتصادی وجود دارد که بیش از هزار مورد آن در پنج سال گذشته تأسیس شده است. همچنین حداقل 500 منطقه دیگر (تقریبا 10 درصد از کل مناطق فعلی) اعلام‌شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده افتتاح شود. اساسا تاسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه‌دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی‌شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. باید در نظر داشت ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی مانند هر ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیازمند رعایت پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای داخلی است و اینکه صرفا این مناطق به لحاظ کمی یا جغرافیایی توسعه داده شوند کمکی به اقتصاد داخلی نمی‌کند و چه‌بسا در مواردی اگر پیش‌نیازها رعایت نشود آسیب‌های آن از منافعش پیشی گیرد. روند کاهشی احداث مناطق آزاد در جهان درحالی است که در ایران طی سال 1400 با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر 7 منطقه آزاد و تعداد زیاد مناطق ویژه اقتصادی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور ایجاد خواهد شد.

منبع: فرهیختگان