ممنوعیت واردات اقلام گروه 4 به مناطق آزاد / بررسی و تحلیل

کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت و گو با هفته نامه مناطق آزاد، درخصوص حذف واردات کالای گروه چهار و اعمال محدودیت‌ها به مناطق آزاد گفت: با توجه به شرایط ارزی کشور، اهمیت ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور بیش از پیش احساس می‌شود؛ مخصوصا در شرایطی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه، سقوط قیمت نفت و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده است.

از این رو انتظار می‌رود مناطق آزاد به عنوان پشتیبان اقتصاد ملی، به رفع این مشکلات کمک نمایند و همانگونه که در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است، به “تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور” بپردازند؛ اما چالش‌های ناشی از ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات اقلام گروه 4 در مناطق آزاد نشان داد اقتصاد این مناطق شدیدا وابسته به واردات اقلام گروه 4 بوده و از سوی دیگر مناطق آزاد نه تنها منابع مالی و ارزی برای کشور به ارمغان نیاورده‌اند، بلکه به منابع و ارز داخل کشور جهت واردات وابسته هستند؛ ریشه این موضوع را می‌توان در اندک بودن میزان صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جست‌وجو کرد.

وی افزود: به هر ترتیب وابستگی اقتصاد مناطق آزاد به موضوع واردات مخصوصا واردات اقلام غیر ضرور، هر چند که بر خلاف فلسفه و اهداف مندرج در سیاست‌های کلی و قوانین موضوعه است، اما به دلیل وابستگی اشتغال برخی از بومیان و کسبه به این موضوع، بایستی به صورت دقیق‌تر ارزیابی شده و تبعات منطقه‌ای آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدی خاطر نشان کرد: پیش از این در مصوبه هیات وزیران در تاریخ 21 فروردین سال 97 به موضوع سهمیه‌بندی سالانه میزان ورود کالای خارجی جهت عرضه به مسافران (موسوم به کالای مسافری) تاکید شده بود. مدیریت مناطق آزاد می‌توانست با تکیه بر این ظرفیت قانونی و شفاف‌سازی میزان مصرف و فروش در منطقه، و همچنین انسداد مبادی غیرمجاز و تمکین به مقررات در خصوص استقرار گمرک و ثبت سفارش، تصمیم‌گیران کشور را مجاب نماید که میزان ورود کالای مسافری و مصرفی مناطق آزاد محدود و شفاف است؛ و همچنین این میزان طی یک بازه زمانی 10 ساله به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت تا اقلام تولید شده در منطقه جایگزین آن گردد؛ اما بی‌توجهی و سهل‌انگاری به مخصوص در مناطق آزاد کیش و قشم، مجددا انگشت اتهام واردات کالای اقلام غیرضرور را به سوی مناطق آزاد برگرداند تا شاهد ممنوعیت واردات این اقلام و در نتیجه اعتراضات و نارضایتی کسبه باشیم.

نکته دیگری که می‌توانست برای حل این مشکل توسط مدیران مناطق به نظام تصمیم‌گیری کشور (از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) پیشنهاد گردد، موضوع اجازه واردات اقلام گروه 4 به میزان درصدی از بازگشت ارز حاصل از صادرات کالای تولید شده در مناطق آزاد به خارج از کشور بود. به عبارت دیگر مناطق آزاد به ازای صادرات کالای حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور، قادر باشند میزان مشخصی کالای گروه 4 وارد نمایند تا علاوه بر کاهش تحمیل اثر سوء بر بازار ارز، کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیز کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد:  تحلیل وضعیت مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن منافع ملی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نتیجه مناسبی نخواهد نداشت اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل جهت حل توامان معضلات کسبه مناطق آزاد و تحت‌الشعاع قرار ندادن منافع ملی، در اختیار مدیران محترم مناطق آزاد است که تنها به دو نمونه از آن اشاره شد. حضور و واکنش‌های فعالانه مجموعه مناطق آزاد (و نه رویکرد منفعلانه)، قادر خواهد بود سایر تعارضاتی که در آینده نیز میان منافع ملی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد را مدیریت کند؛ پیش‌شرط آن افزایش شفافیت و حرکت تدریجی مناطق آزاد به سمت اهداف اصلی مندرج در سیاست‌های کلی نظام است.

منبع: هفته نامه مناطق آزاد