بررسی انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در قانون بودجه ۱۴۰۱

بررسی انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در قانون بودجه ۱۴۰۱

مطابق با تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۹۵، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و براساس این حکم وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مشخص گردید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد داده است تا طبق روال قبل از برنامه ششم، اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد. موافقان تصویب ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اعتقاد داشتند به دلیل حاکم بودن وزارت اقتصاد در حوزه های سرمایه‌گذاری، بخش بانکی، مالیات و امور گمرکی (تجارت)، این مصوبه باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مذکور خواهد شد و درنتیجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر وظایف اصلی خود تمرکز خواهند داشت؛ ازطرفی مجلس نیز از ابزارهای نظارتی خود می‌تواند بهتر استفاده کند؛ اما در مقابل مخالفان معتقد بودند انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد، به دلیل صدور حکم دبیر شورا توسط رئیس جمهور و تأیید حکم مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد توسط هیئت وزیران و امضای رئیس جمهور، مشکلاتی را در زمینه نظارت و پاسخگویی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی مجلس شورای اسلامی به وجود می‌آورد و امکان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ناممکن می‌شود.

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مصوب سال ۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اختیارات کامل، براساس قانون در محدوده منطقه آزاد عمل می‌کند و مدیران عامل هر منطقه نیز پس از تأیید هیئت وزیران با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند؛ لذا نقش مدیران عامل مناطق آزاد مانند استاندار بوده و وظایف هماهنگی و در برخی موارد نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارند؛ لذا اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره شوند، سایر دستگاه ها از مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیروی نخواهند کرد و حاکمیت یکپارچه در این مناطق با دشواری روبه رو خواهد شد.

آیا کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد؟

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح سه شنبه ۱۷ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (۱۸) آمده است: کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده(۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقال کلیه امور اجرایی،مدیریتی و ساختاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد

پس از آنکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند (ح) تبصره ۱۸ را مغایر سیاست‌هایکلی قانون‌گذاری دانست؛ نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را با حفظ شخصیتحقوقی مستقل به وزارت اقتصاد منتقل کردند.

انتقال-دبیرخانه-مناطق-آزاد-به-وزارت-اقتصاد
انتقال-دبیرخانه-مناطق-آزاد-به-وزارت-اقتصاد

منبع » دانشنامه مناطق آزاد

تبلیغات

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *