تصویب ۷ منطقه آزاد جدید و شائبه‌ی مصلحت‌های سیاسی / آیا با این تصویب منطقه آزاد مدلی معیوب را تکثیر داده ایم؟

در لایحه سال ۹۸ دو نکته جدید وجود داشت؛ کالای همراه مسافر خارجی در این مناطق ممنوع بشود و تردد خودرو خارجی فقط توسط سرمایه گذاران انجام شود.

پس از مدت ها کشمکش سرانجام لایحه مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این طرح ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری جدید و 13منطقه اقتصادی مورد تایید مجمع قرار گرفته است. در این باره با حسام محمدی پژوهشگر مناطق آزاد و کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداخته‌ایم:

پس از دوبار بازگشت این طرح از هیئت عالی نمایندگان و عدم تایید توسط شورای نگهبان سرانجام مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحاتی به تصویب این طرح پرداخت. این اصلاحات به چه صورت بود و این طرح چگونه پالایش شد؟

یک فوریت بحث لایحه مناطق آزاد از سال 95 در مجلس دهم تصویب و در شهریور سال 97 تبدیل به لایحه ای یک پارچه به اسم لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی ،اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد دیگر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید ؛ شد. این مناطق ویژه اقتصادی جدید شامل 13 منطقه پیشنهادی از طرف دولت و قریب به 90 منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان مجلس بود!

این مصوبه دوبار توسط هیئت عالی نظارت مغایر سیاست های کلی شناخته شد. در وهله اول در تاریخ 1/7/97 بیان شد این لایحه با بند 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با جز د بند1 سیاست های کلی آمایش سرزمینی مغایرت دارد.

این عدم پذیرش سبب شد در مجلس به تفکیک لایحه بپردازند. در واقع 90 منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان و لایحه ای که از طرف دولت داده شده که شامل 8 منطقه ازاد 13 منطقه ویژه و تغییر وسعت 3تا منطقه ازاد بود، جدا شد.
بازهم هیئت عالی نظارت در سال 98 هر دوی اینهارو مغایر اعلام کرد یعنی طرح نمایندگان و لایحه دولت هر دو تصویب نشدند.

بدین سبب یک سری تغییراتی در طرح به وجود آوردند. 90 منطقه ی پیشنهاد شده ، کلا رد شد. اما بحث مغایرت هایی که بود عملا باقی ماند. به عنوان مثال مغایرت با بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی که توضیح میدهد مناطق ازاد با این ساختار به اهداف اصلی خود که تولید ، صادرات و جذب سرمایه گذار و انتقال فناوری پیشرفت است، نمیرسند.

یا مغایرت با بند 17 که گفته میشود به دلیل معافیت مالیاتی ،درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا میکند پس مغایر این بند از سیاست است.

یا در سند آمایش گفته میشود مناطق آزاد چون امتیازات بیشتری به یکسری مناطق میدهند و مزیت خاصی هم ندارند موجب اعمال تبعیض ناروا میشوند و مغایر سیاست های کلی است.

متاسفانه هیچکدام از این مشکلات حل نشد. با وجود آنکه اعضای هیئت عالی در مجمع تشخیص عضو هستند!

لایحه‌ی تصویب شده همان لایحه ای است که سال 98 مغایرت آن در هیئت عالی نظارت مطرح شده بود.

در لایحه سال 98 دو نکته جدید وجود داشت یکی آنکه کالای همراه مسافر خارجی در این مناطق ممنوع بشود و دیگری تردد خودرو خارجی فقط توسط سرمایه گذاران انجام شود. این دوتا شروط اضافه بر شروط همیشگی مناطق آزاد بود که خود به تنهایی شروط خوبیست اما تغییر کلی در مناطق آزاد ایجاد نمیکند.

بحث های فرار مالیاتی، بحث های قاچاق ، بحث شرکت های صوری ، بحث تخلفات در سازمانهای مناطق آزاد مانند آنچه در مستند پخش شده از شبکه معاند ایران‌اینترنشنال در مورد تخلفات سازمان مناطق آزاد اروند پخش شد,همچنان به قوت خود باقیست.

در واقع سازمان مناطق آزاد حیاط خلوتیست که میتواند بسیار فساد داشته باشد. برای رفع این مشکل هیچ اقدامی صورت نگرفته است. یا علاوه براینها شرکت هایی که وابسته به این سازمان ها در مناطق آزاد هستند در واقع حیاط خلوتی در درون حیاط خلوت هستند .یا بتوان آنها را حیاط پشتی مناطق نامید!

تغییرات اساسی لازم که در بحث بودجه این مناطق ، فرار مالیاتی ، قاچاق ارز و بحث تخلفات مالی بوده اصلاح نشده است. قرار بود تا مجمع این لایحه را بررسی میکند ، کمیسیون اقتصادی مجلس هم به سمت اصلاح قانون برود ولی متاسفانه شاهد این هستیم که طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که 10 ماه پیش کلید خورد در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده و این انتقاد به مجلس وارد است که اگر شما زودتر این قانون را اصلاح میکردین جلوی این تخلفات ذکر شده گرفته میشد و مناطق جدید که مجمع تصویب میکرد بر اساس این قانون جدید فعالیت میکردند. ولی خب در کمیسیون هم جلوی این اصلاح گرفته شده است.

آیا مجمع نکاتی در مورد کالای مسافرخارجی با شماره گذاری خودروهای خارجی به این لایحه اضافه کرده است؟

مجمع این هارو اضافه نکرده است. در لایحه سال 98 خوده دولت این موارد را اضافه کرده بود و آن هم به سبب به فشارهایی بود که آن زمان کمیسیون اقتصادی مجلس آورده بود.

نکته قابل ذکر آنجاست که باز همان موقع هم هیئت عالی نظارت با وجود این نکات طرح را رد کرده بود. مدعی بودند این هم مغایرت دارد چون مثلا بحث قاچاق، درآمدهای حاصله و فساد مناطق آزاد اصلاح نشده است.

این موارد تغییری نیست که مجمع اضافه کرده باشد. تنها تغییری که ایجاد کرد نسبت به اون مغایرتی که سال 98 اعلام شده بود همین حذف منطقه آزاد جاسک بود یعنی از 8 منطقه آزاد 7تاش تصویب شد و بحث منطقه آزاد اردبیل که شامل 4 قسمت بود ، گفتند 4قسمت لازم نیست و یک قسمت شد. مجمع درهمین حد ورود کرده است . یعنی درحد کلان قانون یا اصلاح اساسی ورود نکرده است.در لایحه ذکرشده بود که فقط تولید داخل به عنوان کالای مسافری فروخته بشود یا خودروهای خارجی برای سرمایه گذارها باشد.

سوال جدی این است که چرا آقایان هیئت نظارت که خود عضو مجمع هستند همین طرح را دوبار رد کرده ولی اینبار در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب آن بدون تغییرات مهم پرداخته اند ؟ متاسفانه ما جواب دقیقی برای این سوال از آقایان نگرفته ایم . فرمودند با سیاست های کلی مغایر است ولی الان مصلحت بر تصویب آن است. خب این مصلحت چیست که آن زمان نبود و اکنون به وجود آمده است؟

به نظر میاد شما مخالف تصویب مناطق آزاد بوده اید درسته؟ دلیل این مخالف چه بود؟

بله درسته.اگر بخواهیم مناطق آزاد جدید ایجاد کنیم باید در ابتدا یکسری مسائل اصلاح شود ما درهرحال حاضر 25سال است که مناطق آزاد داریم با انواع و اقسام تخلفات و فسادها. حالا میخوایم مناطق جدید ایجاد کنیم در واقع به زیان ساده ما این مدل معیوب را تکثیر کردیم . اصلاحش باید نازل به چه چیزهایی باشد؟ باید معافیت های مالیاتی در این منطق هدفمند شود تا کالاها به سمت صادرات سوق داده شود، جلوی قاچاق کالا گرفته شود ،جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، جلوی فسادهای سازمان‌ مناطق آزاد گرفته شود و بودجه آنها شفاف باشد؛ وقتی هیچکدام از اینها رعایت نشده پس طبیعتا مخالفیم.
شما 7تا دیگه از این مدل معیوب اضافه کردین و الان بیش از قبل مناطقی داریم که با فشار نمایندگان ، امام جمعه یا افراد ذی نفوذ تشکیل شده است . اینکار منطق اقتصادی ندارد و همه کارشناسان اقتصادی مخالفت تصویب آن بودند. مثلا تو پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس چندماه پیش انتشار داد عملکرد این مناطق را بررسی کرده بودند. به عنوان نمونه طی سال های 1392 تا 1398 سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. وقتی این عملکرد ضعیفه و فساد داریم پس اصلا به صلاح نیست باهمین مدل ادامه دهیم و مناطق جدید تصویب کنیم.

در واقع مصلحتی که اقایان برای تصویب این مناطق دیده اند برخلاف نظر هیئت عالی، شورای نگهبان و مراکز پژوهشی بود که مخالف تصویب این طرح بودند.

آیا رای اعضای مخالف یا موافق مجمع در مورد تصویب این طرح مشخص است؟

یه تعدادی از آقایان که به طور ویژه دنبال این کار بودند مشخص هستند و عده ای مخالف هم به همین صورت ، حتی بازگو شد در روز تصویب عده ای از نمایندگان پشت در سالن درحال آخرین تلاش ها برای تصویب این لایحه بوده اند. شاید بد نباشد مطالبه ای جهت شفافیت آرا در این تصویب از اقایان مجمع صورت بگیرد.

منبع » خبرگزاری دانشجو