مناطق آزاد به نفع برخی نمایندگان
با توجه به اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح و طرح گسترش مناطق آزاد را مغایر با قانون اساسی میدانند اما همچنان برخی نمایندگان به دنبال نهایی کردن آن هستند.
در روزنامه جوان گزارشی دربارهی مغایرت طرح گسترش مناطق آزاد با قانون اساسی و اصرار برخی نمایندگان مجلس براین طرح منتشر شد. در ادامه خلاصهای از آن آمده است.
لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سه مرحله در سالهای ۹۷ و ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. با ارسال لوایح به شورای نگهبان، این نهاد قانونی هر سه بارآن را نیز مغایر با اسناد بالادستی دانست و وقتی این اختلاف سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد، مجمع نیز رأی به رد این قوانین داد.
شورای نگهبان بارها لوایح و طرحهای گسترش این مناطق را مغایر با اصول ۸۵ و ۷۵ قانون اساسی دانسته و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی را از جمله دلایل مخالفت با گسترش بیحساب این مناطق معرفی کرده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این درخصوص پیگیری معنادار و نامتعارف مجلس برای تصویب لوایح گسترش مناطق آزاد و ویژه گفته بود: «تاکنون چندین بار شورا بر باقیبودن ایرادات این لایحه مناطق آزاد تأکید کرده، اما مجلس بر مواضع خود اصرار میورزد.»
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در سؤالی مبنی بر اینکه «مجلس چگونه میتواند ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص را مرتفع کند» پاسخ داد: «دقیق نمیتوانم در اینباره اظهارنظر کنم، اما بالاخره نمایندگان بعضاً با ترفندهایی مانند تغییر ظاهری برخی کلمات، احکام و نیز پافشاری بر موضع خود، سعی در به کرسی نشاندن نظر خود میکنند.»
محمد حسینی با بیان اینکه نمایندگان مخالف گسترش نجومی مناطق آزاد و ویژه در اقلیت مجلس هستند، خاطرنشان کرد: «جالب است بدانید در نگاه موافقان گسترش مناطق آزاد، نمایندگانی به مخالفت با این مناطق میپردازند که در حوزه انتخابیهشان منطقه آزاد و ویژه نیست و در حقیقت به مخالفان اتهام منفعت نداشتن در این مناطق زده میشود.»
وی گفت: «گسترش مناطق آزاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و تعدادی از احکام قانون برنامه ششم توسعه متعارض است و به همین دلیل تصویب آن تاکنون از سمت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقاومت مواجه شده است.»
احمد توکلی رئیس سازمان دیدهبان و شفافیت هم در اینباره اظهار کرد: «مجلس جدید باید یک تیم کارشناسی مستقل تعیین کند. اول ببیند مناطق آزادی که کار میکنند، چگونه است؟ اگر معلوم شد که گِل به سر مردم زدند و نه گُل. اول مناطق موجود را اصلاح کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و منطقه آزاد جدید پیشکششان باشد. قانون موجود معمولاً مباحث خوبی دارد، اشکال در اجراست و نظارت وجود ندارد.
وی ادامه داد: «در کشور ما برعکس عمل میشود. در دنیا وقتی مناطق آزاد را میخواهند بسازند، اول زیربناها را میسازند و تسهیلات و امکانات را فراهم میکنند و بعد به سرمایهگذار میگویند، بیاید. اما در ایران ایجاد مناطق آزاد اینطور نیست. منطقه آزاد را تعیین و دور آن را محصور میکنند، اما پول ندارند و میگویند شما واردات کنید و از محل عوارض واردات، منطقه را بسازید. همین که واردات کنید منطقه بارانداز واردات میشود.
گفتنی است که کارشناسان اقتصادی اظهارات تندی مبنی بر وجود معضلات «تسهیل قاچاق کالا و ارز»، «رشد تصاعدی شرکتهای صوری و افزایش فرار مالیاتی»، «تخلفات گسترده در واگذاری منابع و اراضی» و «شکاف طبقاتی» در مناطق آزاد داشتهاند. حجتالاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در آبان سالگذشته در اینباره گفته بود: «مناطق آزاد به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده است.
منبع: فارس