ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید نباید محلی برای تامین اهداف غیر اقتصادی باشد

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی که کمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق کارشناسی و علمی توجیه ندارد، اعلام کرد: ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است.

اخیرا برخی از نمایندگان طرح ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی در 36 نقطه توسط نمایندگان مجلس با عنوان «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تهیه کرده اند و بررسی این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

بر اساس این طرح حدود 60 منطقه ویژه اقتصادی جدید علاوه بر تصویب بیش از 100 منطقه ویژه اقتصادی در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که پیشتر توسط دولت به مجلس ارائه شده بود پیشنهاد شده است. این در حالی است که در حال حاضر از مناطق ویژه اقتصادی موجود و مصوب تقریباً بیش از نصف آنها غیرفعال هستند و به نظر می رسد این طرح برخی نمایندگان مجلس در روزهای پایانی دوره دهم مجلس بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تصویب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه ششم توسعه مخالفت کرد.

در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی که کمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق کارشناسی و علمی توجیه ندارد، باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس و دولت‌های مختلف بدون انجام مطالعات همه‌جانبه کارشناسی و آثار بلندمدت آن به صلاح اقتصاد ملی نیست. این طرح صراحتاً دارای بار مالی برای دولت است و حتی با وجود پذیرش سازمان مسئول غیردولتی برای تأمین زیرساخت‌ها در حیطه تأمین زیرساخت‌های اساسی طبق قانون بر عهده دولت است و تأمین زیرساخت‌های اساسی توسط بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.

نکته بعدی این است که طرح فعلی مغایر برخی مواد برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند کسب دو سوم آرا جهت تصویب در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است و مغایر بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود چرا که طبق قانون مناطق آزاد این مناطق از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است. آنچه مبنای پیشنهاد چنین طرح‌ها و لوایحی قرار می‌گیرد بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که نیازمند تفسیر دقیق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. استنباط مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌‌های مجلس این است که آنچه تصریح شده اشاره به توسعه حوزه عمل، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی دارد و برای تمرین آزادسازی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی کفایت می‌کند. از این رو تصویب چنین طرحی با این ابعاد و گستردگی و بدون انجام مطالعات کارشناسی جامع و بدون رفع مشکلات مناطق ویژه فعلی توصیه نمی‌گردد.

به گزارش فارس، اسامی نمایندگان امضاء کنندگان طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه ششم توسعه بدین شرح است: