گسترش مناطق آزاد خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی

گسترش مناطق آزاد خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گسترش عرصه جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی است.

اصل 75 قانون اساسی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مصوبات اخیر مجلس مبنی‌بر افزایش مناطق آزاد و ویژه گفت: کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، از مهم‌ترین پیامدهای گسترش مناطق آزاد و ویژه است و در این‌گونه مسائل، اصل 75 قانون اساسی مبنا قرار می‌گیرد. مطابق این اصل از قانون اساسی نباید درآمدهای دولت کاهش پیدا کند،مگر اینکه مجلس راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کرده باشد که ظاهراً جایگزین درآمدی هم در ازای برنامه‌ریزی برای اعطای این معافیت‌ها، لحاظ نشده است.

وی در ادامه با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاست‌های کلی نظام تصریح کرد: اساساً گسترش مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

مغایرت های گسترش مناطق آزاد با سیاست های کلی

مصباحی مقدم با اشاره به ایرادات سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: رهنمودهای بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر لزوم تنوع بخشیدن به فعالیت‌ها و بهبود عملکرد مناطق آزاد و ویژه فعلی است. گسترش عرصه جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: معتقدم مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی نیز مغایرت دارد؛ چراکه اعطای امتیاز به مناطق آزاد و ویژه، بین منتفعان و سایر افراد کشور تبعیض ایجاد می‌کند و ایراد سابق به مصوبه در زمینه ایجاد فرصت نابرابر و تبعیض ناروا، به قوت خود باقی است.

مصباحی‌مقدم در پایان تصریح کرد: مصوبات مجلس مبنی‌بر گسترش مناطق آزاد و ویژه مطابق لایحه ایجاد 8منطقه آزاد و 13منطقه ویژه و طرح ایجاد 90منطقه ویژه اقتصادی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.

ایرادات وارد شده به مصوبه قبلی

گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر (مهر97) مصوبه ایجاد 8منطقه آزاد و 103منطقه ویژه را مغایر بند11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان کرده بود.