آقای “ف” مرد در سایه مناطق آزاد / طرح مجلس برای توسعه حیاط خلوت؟
طرح ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران در حالی در مجلس دنبال می‌شود که مناطق آزاد فعلی در حالت خوشبینانه در مظان اتهام بی‌عملی است.
مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو از شمول برخی قوانین و مقررات کشور از جمله برخی قوانین مالیاتی خارج هستند و این آزادی بدون نظارت به گفته برخی کارشناسان این مناطق را تبدیل به حیاط خلوتی برای انجام تخلفاتی مالی کرده که دامنه آن تا دستگاه‌های دولتی گسترده شده است.
بیشتر از ۲ دهه است که نخستین مناطق آزاد ایران شکل گرفت تا سرمایه‌های خارجی را جذب کرده و تولید و صادرات را رونق دهد اما در بررسی عملکرد این مناطق سهم صادرات، تولید و جذب سرمایه‌های خارجی در مقابل واردات صورت گرفته از این مناطق قابل اشاره نیست.
الگوی ایجاد مناطق آزاد چین و جبل علی بود اما نه تنها در عملکرد شباهتی به الگوها نداریم بلکه در وسعت این مناطق نیز راه متفاوتی در پیش گرفتیم و تا توانستیم به وسعت مناطق آزاد افزودیم. در کنار مناطق آزاد فعال و غیرفعالی که داریم امروز ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر هم در دست بررسی مجلس است و سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز در مرحله اصلاح ایرادات شورای نگهبان قرار دارد.
به استناد گزارش وزارت اطلاعات، مقایسه تطبیقی مساحت مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد که موفق‌ترین مناطق آزاد در دنیا از جمله شنزن چین و جبل علی امارات، دارای مساحت کمتر از ۵ هزار هکتار هستند در حالی که منطقه آزاد ماکو با مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار و مناطق ارز و اروند با مساحت‌های چند ۱۰ هزار هکتاری ثبت شده‌اند.
وسعت بالای این مناطق عاملی برای بالا رفتن انگیزه زمین خواری شده است. به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری پررونق تر، فروش زمین‌های ملی رواج پیدا کرده و این در حالی است که قیمت زمین‌ها هم به پشتوانه نام منطقه آزاد جهش‌های بزرگی را تجربه کرده است.
نقدها همیشه به ایجاد منطقه آزاد مکرر از سوی مسئولان و کارشناسان وارد شده اما نهایتا تصمیم به تشکیل مناطق جدید راه خود را رفته است.
در نقدهای وارده، صحبت‌های احسان خاندوزی در دوره نمایندگی مجلس قابل توجه تر است. خاندوزی در واکنش به ایجاد مناطق آزاد جدید گفته بود: «سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور یک درصد و از مجموع واردات ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتا دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می‌کند. لذا اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است.»
مناطقی برای پولشویی
منتقد دیگر شهریار مشیری است که در خلال سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مدیرعاملی منطقه آزاد قشم را برعهده داشت. او از تخلفاتی صحبت می‌کند که بخشی از آن از سوی مسئولان دولتی در دولت‌های قبل صورت گرفته است.
مشیری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: مناطق آزاد از ابتدای تاسیس یعنی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی با هدف رشد فعالیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال مردم منطقه و تسهیل ارتباطات فراسرزمینی ایجاد شد اما نه تنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرد بلکه تبدیل به مراکزی برای پولشویی تبدیل شد. در مناطق آزاد می‌توانند از طریق صرافی‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای ارز را وارد و یا خارج کنند. سیستم مالی و صرافی‌ها از قوانین نظارتی تبعیت نمی‌کنند و این عدم نظارت فضا را برای پولشویی و تخلفات مالی فراهم کرده است.
او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد برای دولت‌ها تبدیل به حیاط خلوت شده است خاطرنشان کرد: سرچشمه بخشی از تخلفات مالی در دولت‌ها و اختلاس‌ها از این مناطق سرچشمه می‌گیرد.
ماجرای آقای “ف”
مشیری متذکر شد: بخش‌های مافیایی حوزه‌های مختلف عمده فعالیت خود را در مناطق آزاد ساماندهی می‌کنند و گاه فعالیت‌های مناطق آزاد، زیر کلید افرادی خاص قرار دارد. برای مثال در یک دهه گذشته آقای “ف” فرد در سایه مناطق آزاد بود و فعالیت‌ها در این منطقه زیر کلید او انجام می‌شد.
او با بیان اینکه این مناطق محل ورود و خروج پول است توضیح داد: اگرچه بخشی از تبادلات به‌خصوص در شرایط تحریم برای تامین ارز کشور و ایجاد روابط مالی با کشورهای هدف صورت می‌گیرد اما بخشی از این تبادلات به نفع مافیای اقتصادی داخل کشور انجام می‌شود.
مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مناطق آزاد نظارتی حداقلی داشته و گاهی قوانین باعث می‌شود به طور کلی نظارتی در این مناطق وجود نداشته باشد. حجم نقدینگی که در این مناطق وجود دارد و به گردش در می‌آید تحت کنترل نهادهای پولی و مالی کشور نیست.
او ادامه داد: به دلیل وجود حجم گسترده‌ای از تخلفات نتوانستم در مدیریت این حوزه باقی بمانم. چراکه قدرت پشت پرده مافیایی به مراتب بیشتر از افرادی است که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند. در دوره مدیریت یک ساله خود حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی در منطقه آزاد قشم تشکیل پرونده دادم. در ابتدا گمان می‌کردم دولت جدید با فسادهای صورت گرفته در دولت قبل مقابله خواهد کرد اما خیلی زود متوجه شدم که امکان مقابله با این قدرت‌های پشت پرده وجود ندارد.
فروش اراضی در نقطه صفر مرزی
مشیری یادآور شد: پرونده سوءاستفاده‌ها که عدد آن به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید عموما در زمینه زمین خواری و ساخت‌وسازها بوده است. در هیچ منطقه آزادی در دنیا زمین به متقاضیان فروخته نمی‌شود اما در ایران ما با پدیده فروش اراضی ملی در نقطه صفر مرزی مواجه بودیم.
او افزود: در جبل علی، هامبورگ آلمان و شانگهای زمین‌ها اجاره داده می‌شود و هر سال این قرادادها تمدید و یا جابه‌جا می‌شود اما در ایران ملک و زمینی که جزو دارایی‌های ملی است فروخته شده است. در نمونه‌های عجیب دیگر ملاحظه می‌کردیم که فرودگاه‌ها به فروش می‌رسید.
مشیری گفت: در تمام اختلاس هایی که صورت می‌گرفت رد پای دولت نیز دیده می‌شد. در دوره یکساله فعالیت من یک هزار و ۶۰۰ صفحه پرونده اختلاس علیه هفت مورد مفاسد اقتصادی در قشم تشکیل شد و برای وزارت اطلاعات، دادرسی کل کشور و معاون رئیس‌جمهوری نیز ارسال شد. بخشی از این پرونده‌ها دنبال شد اما بخش دیگری از پرونده‌ها دنبال نشده است. چرا که دست هایی پشت پرده بود که باعث عقب نشینی از رسیدگی می‌شد چراکه اهرم‌های قدرتمندی برای برخورد برخی از فسادها وجود ندارد.
