وضعیت نامشخص مناطق آزاد جدید

نمایندگان مجلس دهم که در ماه‌های ابتدایی حضورشان، براساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده بودند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.

نمایندگان مجلس دهم در راستای اجرای بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، مصرانه از سال۱۳۹۵ کوشیدند در لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر تشکیل ۸منطقه آزاد جدید، دخل و تصرف کرده و به ازای هر ۳نماینده، یک منطقه آزاد (حدود ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه) در کشور ایجاد کنند و لایحه مخدوش شده ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بسیار شجاعانه ۴بار با اعمال کمترین اصلاحات درخواستی شورای نگهبان، به این شورا ارجاع دادند و در نهایت، در واپسین روز‌های عمر مجلس دهم (۳۰اردیبهشت‌۹۹) برای بار «پنجم» لایحه مذکور را به تصویب رسانده و با اصرار راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. این لایحه نهایتا با پیگیری‌های مدیران دولت دوازدهم، در ۱۵اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۰ مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت؛ اما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی بود.

آن همت والا برای تقلیل جایگاه مناطق آزاد در اوایل مجلس دهم و این اصرار فراوان برای تکثیر حوزه عمل مناطق آزاد در آخر دوره مجلس دهم با استناد غلط به بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حکایت یک بام و دو هوای جالبی است؛ اما به هر حال دست پخت مجلس دهمی‌ها، توسط رئیس مجلس انقلابی یازدهم در ۳۰اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد و نهایتا حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، در ۵خردادماه‌۱۴۰۰ طرح مصوب شده را جهت اجرا به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود.

امروز وقتی به نتایج اصرار نمایندگان محترم مجلس دهم به ایجاد مناطق آزاد جدید نگاه می‌کنیم و می‌بینیم پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ مصوبه ایجاد ۷منطقه آزاد، هنوز به جز معرفی چند مدیر اجرایی بی‌اختیار و سردرگم، اقدامی صورت نگرفته است و به گفته مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنان هیچ محلی برای تامین مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید، به علت کم‌لطفی نمایندگان محترم مجلس یازدهم، معیّن نیست، باید اعتراف کنیم شورای محترم نگهبان، حق منطقی، عقلی، اصولی و شرعی داشت با این لایحه مجدانه مخالف باشد.

اما موضوع در اینجا فقط جانبداری از حقانیت شورای نگهبان نیست؛ بلکه مسئله و درد اصلی، ضعف اساسی منطق سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما است! به‌واقع جای بسی تعجب و تاسف است، لایحه‌ای به مدت ۵سال، در دستورکار نمایندگان مجلس و شورای نگهبان باشد و به قول خودشان بررسی‌های مکرر در مورد ابعاد مختلف لایحه صورت گیرد و در آخر با اصرار نمایندگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار بگیرد! اما مهم‌ترین بحث در این لایحه، یعنی بحث تامین مالی زیرساخت‌ها، مورد التفات عقلای قوم قرار نگیرد! یعنی در این پروسه ۵ساله کسی نپرسید آقایان فرض بفرمایید اصلا با حکم حکومتی فردا این مناطق آزاد جدید، به‌علاوه مناطق ویژه درخواستی شما مورد تایید قرار گرفت. فامّا بعد؟! با کدام پول، سرمایه و بودجه می‌خواهید زیرساخت‌های ناموجود در این مناطق را، جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، تولیدی و چندین و چند حوزه‌ای که کتابت فرموده‌اید، تامین کنید؟!

البته موضوع تامین مالی زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، امروز همچون گذشته، در اغلب کشور‌های صاحب استراتژی توسعه اقتصادی دنیا، به‌ویژه در کشور‌های اطراف ایران، بدون ایجاد دعوا‌های زرگری و طرح درخواست‌های ویژه، در قالب بودجه دولتی حل و فصل می‌شود. به طور مثال دولت آذربایجان در سال‌هایی که ایجاد ۸منطقه آزاد جدید در ایران مطرح بود، برای ایجاد منطقه آزاد «الت» در سواحل دریای خزر، متعهد به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و بندری این منطقه در ۸۵۰هکتار و سه بخش مجاور بند مهم باکو در کم‌ترین زمان، شد و امروز این منطقه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی آماده بهره‌برداری است. البته تامین زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برابر قانون، وظیفه ذاتی دولت است؛ همان‌طور که دکتر سعید محمد در مصاحبه اخیر خود بر این موضوع صحّه گذاشت؛ اما مقدمات انجام این وظیفه ذاتی باید در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ لحاظ می‌گردید که با مخالفت نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق میسر نگردیده است و نهایتا دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس یازدهم با یک ابلاغیه، راه مساعدت مناطق آزاد معین را نیز بر مناطق آزاد جدید بست!

حال در این گره‌کوری که در موضوع تامین منابع مالی برای خلق زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، علاوه‌بر معرفی مدیران اجرایی، چه کار دیگری می‌توان انجام داد؟ در این گزارش ویژه بر آن هستیم که موضوع تامین منابع مالی برای مناطق آزاد جدید را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید بررسی نماییم.

در قانون مناطق آزاد جدید صراحتا عنوان شده است موضوع واردات کالا‌های بازرگانی و فروش آن در سطح منطقه به عنوان کالا‌های مسافری ممنوع می‌باشد؛ بنابراین مناطق آزاد جدید برخلاف سلف خود نمی‌توانند از مزیت اخذ عوارض از کالا‌های وارداتی منتفع شود. اما در مورد زمین‌های مناطق آزاد جدید دکتر مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط، رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شده و همه زمین‌هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده، دولتی است؛ بنابراین شایعه شکل‌گیری بورس‌بازی زمین هم رد می‌شود». اما متاسفانه امروز شاهد هستیم برخلاف گفته جناب مصباحی‌مقدم، تنها چیزی که در مناطق آزاد جدید مورد تغییر قرار گرفته، قیمت‌های زمین و املاک است و در برخی مناطق مانند منطقه آزاد قصرشیرین، منطقه ویژه در طول یک‌سال اخیر اقدام به واگذاری زمین به طرح‌های سرمایه‌گذاری نموده است. البته این که هزینه این زمین‌های واگذار شده را چه کسی گرفته است و چه کسی باید اسناد آن‌ها را ارائه کند و زیرساخت‌هایشان را تامین نماید، موضوع مهمی است که دکتر نادر نادری استاد علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه که طی روز‌های گذشته با حکمی از سوی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین منصوب شد، باید مورد تدبیر و دقت قرار دهد. در هر حال، مدیریت مناطق آزاد جدید، نخواهند توانست از مزیت فروش زمین‌های دولتی داخل محدوده برای تامین مالی نیز برخوردار باشد.

به صورت کلی تشکیل و تاسیس مناطق آزاد در ایران متفاوت از کل دنیا است؛ چراکه در اغلب کشور‌های درحال توسعه و طرفدار ایجاد مناطق آزاد، پس از هدفگذاری و برنامه‌ریزی، متناسب با آن زیرساخت فراهم می‌شود و بعد، آن منطقه به عنوان منطقه آزادی با رویکرد خاص معرفی می‌گردد و از سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این مناطق دعوت به عمل می‌آید. اما در ایران، با طرح درخواست‌های مردمی و با استناد به برخی سیاست‌های کلان ملی، تصمیم به ایجاد منطقه آزاد گرفته می‌شود، بدون اینکه زیرساخت مناسب فراهم باشد و از سرمایه‌گذاران هم دعوت می‌گردد جهت انجام سرمایه‌گذاری و گرفتاری در پروسه‌های اداری پیچیده و سخت، به دنبال تامین آب، برق، گاز، راه، تلفن و… خود چندین سال بدود و نهایتا با خود زمزمه کند، خودکرده را تدبیر نیست!

بعد‌ها نیز با توجه به اهمیت به‌کارگیری نیرو‌های ستاد‌های انتخاباتی و افراد سفارش شده در سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان کارمند و مدیر، سازمانی هم به عنوان سازمان منطقه آزاد شکل می‌گیرد که وظیفه ایجاد زیرساخت را برعهده دارد؛ اما بودجه‌ای برای این کار ندارد! در مناطق آزاد قبلی به سازمان جدید‌التاسیس، اختیاراتی برای درآمدزایی داده می‌شد، اما به دلیل آن‌که زیرساختی وجود ندارد، نمی‌تواند درآمدزایی داشته باشد. به هر تقدیر این چرخه معیوب می‌باشد و نتیجه آن این است که سازمان درآمدی کسب نمی‌کند و زیرساختی هم ایجاد نمی‌شود.

طبق ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، عمران و آبادانی اولین هدفی است که مناطق آزاد باید به آن بپردازند؛ چراکه قانونگذار مناطقی را انتخاب کرده است که در آن‌ها کم‌ترین عمران و آبادانی وجود دارد، زیرا دولت توان آبادانی بخشی از سرزمین را نداشت و مردم در شرایط سختی زندگی می‌کردند. یعنی منطق سیاستگذاری مناطق آزاد بر این اصل استوار است که در ایران برخلاف دنیا، منطقه آزاد بودن با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پردازش صادرات و توسعه روابط تجاری با کشور‌های همسایه نیست، بلکه نقطه‌ای که منطقه آزاد می‌شود، باید ماموریت ملی محرومیت‌زدایی تحمیلی را برعهده بگیرد و پس از سال‌ها اگر موفق به این کار شد، احتمالا ماموریت ذاتی و اصیل خود را پیگیری خواهد نمود!

در پایان می‌توان عنوان کرد، همان‌طور که مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت ضمنی اذعان نموده است، بن‌بست امروز مناطق آزاد جدید ابتدا، حاصل بی‌تدبیری ابتدایی در اصل لایحه ایجاد مناطق آزاد بود که بعد با شروع دور متفاوتی از تعامل با مناطق آزاد جدید در مجلس یازدهم تشدید شده است. البته این بن‌بست کنونی می‌تواند با به‌کارگیری شیوه‌های جدید تامین مالی در مناطق آزاد به شیوه‌های متفاوت مناطق آزاد قبلی مرتفع گردد، به شرط آن‌که سیستم سیاستگذاری کشور همکاری و اجماع لازم را برای مدیریت موضوع داشته باشد.

فرصت کنونی در یکرنگی دولت و مجلس شورای اسلامی نباید به راحتی در اثر برخی کج‌سلیقگی‌ها از دست برود؛ زیرا در طول ۴۰سال اخیر نواختن ساز‌های ناکوک بین مجلس و دولت دلیل اصلی ابتر بودن برنامه‌های مختلف در کشور بوده است؛ اما امروز مجلس انقلابی و دولت انقلابی‌تر است؛ بنابراین باید بتوانند ضمن هماهنگ نمودن اولویت‌گذاری‌های کلان کشورداری، در سیاستگذاری‌ها اجرایی نیز به یک همنوایی متوازن دست پیدا کنند.

به همین منظور در گزارش پیش‌روی، در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حوزه انتخابیه خود دارای منطقه آزاد جدید می‌باشند و همچنین تنی چند از مدیران اجرایی این هفتگانه‌های نوین آزاد، به بررسی چالش‌ها و تبعات عدم تامین منابع مالی در جهت ایجاد زیرساخت‌های مکفی و ضروری در مناطق آزاد جدیدالتاسیس پرداخته‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌فرمایید.

علیرضا سلیمانی‌فرجام، مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل‌:

ناامیدی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد جدید با رویکرد مجلس و وزارت اقتصاد

علیرضا سلیمانی‌فرجام مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل از نبود زیرساخت در مناطق آزاد تازه تاسیس گلایه کرد و گفت: رویه‌ای که مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش گرفته‌اند، باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران و کاهش میل و رغبت آنان برای سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شود.

وی اظهار داشت: هدف از طرح این موضوعات چه از سوی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه مسئولان مناطق، بیان مشکلات و چالش‌های مناطق محروم جهت اثرگذاری و تصمیم‌سازی مجلس و دولت برای توسعه اقتصادی منطقه می‌باشد؛ لذا هدف ناامیدی یا بالا بردن دست مسئولان جهت تسلیم برای شروع کار در مناطق آزاد جدید نیست. نمود این موضوع سفر دو هفته پیش رئیس‌جمهور به بانه و مریوان بود که نزدیک به ۲۴۰میلیارد تومان اعتبار در اختیار این استان قرار گرفت. درواقع مبلغی فراتر از ۵۰میلیاردی که قرار بود مناطق آزاد معین برای شروع زیرساخت‌ها به مناطق آزاد جدید بدهند؛ لذا طرح این موارد، فضاسازی جهت تصمیم‌گیری مسئولان است.

سلیمانی‌فرجام ادامه داد: باید تاکید داشت که تامین هزینه زیرساخت‌ها برای ایجاد مناطق آزاد جدید یک امر ضروری است. اتفاقا با توجه به آن‌که قانون مناطق آزاد جدید یک قانون متاخر نسبت به قانون قبلی است، بنابرانی مترقی‌تر نیز محسوب می‌شود. یعنی فرض بر این است که مناطق آزاد جدید می‌توانند کارکرد بهتری داشته باشند. در مناطق آزاد جدید واردات خودرو به نوعی ممنوع است، یا آنقدر محدود شده که به ممنوعیت نزدیک‌تر است، یا عرضه کالای خارجی تحت عنوان کالای همراه مسافر ممنوع است. این مناطق با این ممنوعیت‌ها قرار است کار خود را شروع کنند و این یعنی می‌توانند از همان ابتدا به تولید فکر کنند.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل اذعان کرد: در مناطق آزاد جدید توجه بیشتری به مقوله توسعه و صادرات است. جنس واردات کالا از جنس واردات جهت استفاده مواد اولیه برای تولید و صادرات است. طبیعتا واردات صرف با روح مناطق آزاد متفاوت است؛ ضمن اینکه تاسیس مناطق آزاد جدید در سال‌های قبل تصمیم‌گیری شده و حالا این مناطق قرار است نقش مهم‌تری در کشور ایفا نمایند.

وی افزود: این مناطق پس از چند سال می‌خواهند شروع به‌کار کنند، اما واقعیت این است که هنوز شکل نگرفته‌اند و طبعا درآمدی هم ندارند؛ لذا حداقل زیرساخت‌هایی را برای شروع کار نیاز دارند. این هفت میلیارد تومان یا ۵۰میلیارد تومان، حداقل درآمد برای امور جاری بوده که آن هم نادیده گرفته شد. بیش از یک‌سال است که از تصویب این قانون می‌گذرد، برخی از این مناطق همان اول معرفی شدند و مدیران اجرایی به منطقه آمدند، اما اکنون برای امور جاری خود هم معطل هستند. اینکه بخواهیم کارکرد داشته باشند و حرکتی آغاز کنند، باید محصورسازی انجام شود و زیرساخت اولیه شکل بگیرد. سازمان باید تاسیس شود و توسعه زیرساخت‌ها می‌بایست رقم خورد. طبیعتا با ۷میلیارد تومان نمی‌شود زیرساخت‌ها را تامین کرد! اما می‌توان کار را شروع کرد. متاسفانه بهارستان‌نشین‌ها همین تصمیمات را خلاف قاعده دانستند. اگر قانون تصویب کردند که مناطق آزاد جدید شکل بگیرند، طبیعتا باید این تصمیم را هم بگیرند که منبع درآمدی برای این مناطق تصویب کنند. اگر این‌گونه نباشد، پس چگونه مناطق آزاد جدید تشکیل شوند؟ با کدام منبع درآمدی شروع به‌کار کنند؟ اگر اموری تخلف محسوب می‌شود، چرا اصلا این مناطق را تاسیس کردند؟!

سلیمانی‌فرجام ادامه داد: نه تنها باید منبع درآمدی ابتدایی را تصویب کنند و زیرساخت اولیه جاری و ساری شود، بلکه آنچه واقعیت است و در مناطق آزاد بین‌المللی و جهانی هم اتفاق افتاده، باید فراهم شود و آن تامین زیرساخت اولیه برای مناطق آزاد جدید کشور است؛ لذا در شروع باید مساعدتی صورت بگیرد، زیرساخت بیاید و بعد از آن خود مناطق تولید درآمد کنند و باعث توسعه عمومی اقتصاد کشور شوند.

این مقام مسئول اظهار کرد: خواسته ما نه تنها جاری شدن فوری ۷میلیارد است، بلکه مسئولان اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد باید تمام همت خود را بگذارند. منطقه آزاد هیچ نقطه‌ای خارج از جغرافیای جمهوری اسلامی ایران نیست، تامین زیرساخت‌ها نیز موضوعی خلاف قانون نیست. بالاخره باید همان چیزی را که تحت عنوان زیرساخت توسط دولت به کشور اختصاص می‌یابد و از آن حمایت می‌شود، به طریق اولی در مناطق آزاد هم در نظر گرفته شود. وقتی برای مناطق آزاد کارکرد ویژه در نظر می‌گیریم، پس جنس حمایت دولت از توسعه زیرساخت نیز باید ویژه باشد، نه اینکه بعضا قانونگذاران این‌گونه فرض کنند که، چون یک منطقه آزاد داریم و یک سرزمین اصلی، پس در نتیجه به مناطق آزاد کاری نداشته باشیم؛ این مناطق جز خاک کشور هستند، مضاف بر اینکه در برخی نقاط جمعیت مسکونی هم داریم.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز مناطق آزاد جدید بر موضوع اقتصادی است، گفت: برخی از مناطق آزاد کشور از مناطقی می‌باشند که شهر در آن‌ها واقع شده است، لذا مدیران مناطق آزاد به جای تمرکز به کار اقتصادی و توسعه اقتصادی، لاجرا مجبور هستند به اداره امور شهری و محرومیت‌زدایی بپردازند. این‌ها دلیل بر این است که مناطق آزاد جدید می‌توانند یک کارکرد بهتری داشته باشند. این تصوری که از منطقه آزاد وجود دارد، تصوری حقیقی از اهداف مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق بهتر می‌توانند به خواسته‌ها و توسعه اقتصادی جامه عمل بپوشانند. وقتی این رویکرد درخصوص مناطق آزاد جدید وجود دارد، توقع می‌رود که هم خود قانونگذار و هم مجموعه دولت حمایت دوچندان داشته باشند، زیرا به موفقیت آن‌ها امیدوارتر هستند؛ اما می‌بینیم که مانع‌تراشی می‌کنند و بودجه‌هایی که تخصیص داده شده را هم می‌گیرند؛ در نتیجه مناطق آزاد جدید در اداره امور جاری خود نیز معطل هستند.

سلیمانی‌فرجام درخصوص عملکرد دولت و مجلس در رابطه با مناطق آزاد عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر مناطق آزاد را که قرار بود توسعه اقتصادی ایجاد کنند و در افزایش درآمد عمومی کشور نقش داشته باشند؛ زیرمجموعه وزارتخانه‌ای قرار دادند که جنس و رویکرد آن طبق اهداف مناطق آزاد نیست، بدین سبب همین هم شاهد حذف معافیت‌ها و مشوق‌ها و عدم حمایت از این مناطق از سوی این وزارتخانه هستیم.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل اذعان داشت: انتظار می‌رود قوانین ما به سمتی برود که مشوق‌ها بیشتر شود، اما متاسفانه یکباره می‌شنویم که لایحه‌ای در وزارت اقتصاد مطرح شده که مثلا معافیت مالیاتی کم شود و یا مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی اخذ گردد. این یعنی نگاه یکسانی به موضوع مناطق آزاد وجود ندارد. تمایل دبیرخانه این بود که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد و دولت هم لایحه داد؛ اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی مخالف کرد. نمایندگان محترم نیز درک مشترکی از این موضوع نداشتند. اگر در نهایت وزارت اقتصاد می‌خواهد که کشور موفق باشد، باید بداند که رویکردش در راستای اهداف مناطق آزاد نیست، رویکرد فعلی وزارتخانه، تضعیف مناطق آزاد و کارکردشان است و این موضوع ما را به نتیجه نمی‌رساند.

وی افزود: وقتی قانونگذار تشخیص می‌دهد که ۷منطقه آزاد جدید باید داشته باشیم، یعنی فضا برای اینکه منطقه آزاد کارکرد داشته باشند، مثبت است؛ چراکه اگر کارکرد نداشتند، مصوب هم نمی‌شدند. این مناطق مصوب ۳۰سال پیش نیست؛ اخیرا مصوب شده و سیر قانونی و کار کارشناسی آن‌ها نیز طی شده است. وقتی این قانون تصویب شده، یعنی برای نقش منطقه آزاد در توسعه کشور فرقی قائل بودیم و به موفقیت آن اطمینان داشتیم.

سلیمانی‌فرجام اظهار کرد: مسئولان با تامین زیرساخت باید در مناطق آزاد سرمایه‌گذار جلب کنند. سرمایه‌گذار فضای عمومی کشور را رصد می‌کند و شروع به‌کار می‌کند. وضعیت مناطق و مشوق‌ها و مزیت‌ها را می‌بیند و سپس برای فعالیت اقتصادی تصمیم می‌گیرد. اگر قرار است در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند، چرا باید مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی حذف شود و یا چرا برای شروع کار و تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد ۵۰میلیارد داده نشود؟! رویه‌ای که مجلس و وزارت اقتصاد در پیش گرفته‌اند، باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران و کاهش میل و رغبت آنان برای سرمایه‌گذاری می‌شود. مصداق این موضوع نیز وجود دارد، سرمایه‌گذاری که در منطقه آزاد اردبیل فعالیت اقتصادی می‌کرد، حالا می‌خواهد بخش دوم کارخانه خود را در کشور همسایه بزند؛ زیرا مشوق‌ها و امتیاز‌های آن‌ها بهتر و بیشتر از ما بوده است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در پایان تاکید کرد: بهتر است همین مشوق‌هایی را که در مناطق آزاد داریم، حفظ نماییم و فضای عمومی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که سرمایه‌گذار امنیت اقتصادی داشته باشد. وقتی فضایی ایجاد شود که مناطق آزاد جدید برای زیرساخت‌های اولیه به مشکل بربخوردند، دیگر آن فعال اقتصادی چه دلگرمی برای شروع کار پیدا می‌کند؟ باید مناطق آزاد کارکردی داشته باشند که سرمایه‌گذار با اشتیاق به مناطق بیاید. برخی اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از سوی مسئولان نشان می‌دهد که همه واقعیت‌ها را نمی‌بینند و صرفا یک بخش را می‌بینند و این باعث می‌شود که نتیجه‌ای گرفته شود که در خدمت منافع عمومی کشور نباشد!

حسین عربیان، مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر:

لزوم تامین زیرساخت‌های منطقه آزاد بوشهر، مروارید خلیج‌فارس

حسین عربیان مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در گفتگو با نشریه، پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد بوشهر را برشمرد؛ اما اجرایی شدن و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها را در گرو تخصیص بودجه‌های عمرانی تبصره‌ای به منطقه آزاد بوشهر و همین‌طور اتخاذ تدابیر استفاده از سرمایه‌های بانکی و تجویز مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه خارجی در جهت عمران و آبادی منطقه آزاد دانست.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل مناطق آزاد بدون ایجاد زیرساخت‌ها، چه لطماتی به این مناطق و ساکنین آن وارد می‌آورد، گفت: لازم است ابتدا تجارب موفق منطقه‌ای و رقبای احتمالی خود را مرور کنیم و همین‌طور مشکلات و تنگنا‌های مناطق آزاد قبلی در کشور و چالش‌های داخلی مواجه با این مناطق که منجر به کاهش کارآیی و اثربخشی آن‌ها گردید را مورد مداقه قرار دهیم.

عربیان افزود: برای این مقایسه، مروری به وضعیت یکی از مناطق موفق مشابه خواهم داشت؛ اگر جبل‌علی را به عنوان یک منطقه آزاد موفق در نسل‌های اول تا سوم بررسی کنیم، شاید بتواند نقشه‌راه شفاف‌تری به ما بدهد. جبل‌علی با ۷٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولتی و مدیریت متمرکز بلند‌مدت دولتی، با رویکرد اداره تجاری شروع شد و تمامی زیرساخت‌های لازم برای تجارت را فراهم آورد. این مدیریت شامل بندر، فرودگاه و گمرک نیز می‌شد و به صورت یکپارچه با حذف قوانین زائد به صورت بلند‌مدت و با ارائه خدمات الکترونیکی (بیش از ١۶٠خدمت) به بلوغ رسید.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر ادامه داد: همزمان با بررسی چالش‌های موجود در مناطق آزاد قبلی، می‌توان به موارد زیر به عنوان چالش‌های محوری اشاره کرد:

۱) محدودیت در منابع و مدل‌های درآمدزایی و ضعف در ایجاد درآمد پایدار توسط سازمان‌های مناطق.

۲) عدم ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد‌نیاز مناطق به‌ویژه زیرساخت مبادلات مالی بین‌المللی و تامین مالی ارزی.

۳) عدم نفوذ مناسب به بازار‌های در دسترس.

۴) ابهامات قانونی در نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی.

۵) فرآیند طولانی در اخذ مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد.

با این اوصاف ورود به فرآیند رقابت‌پذیری و ایجاد برند و جایگاه منطقه‌ای برای مناطق آزاد نیازمند یک دقت استراتژیک و حضوری پر‌رنگ، به‌موقع و در قالب ظرف زمانی محدود است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در انجام جراحی اقتصادی توسط هیات محترم دولت و همین‌طور اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی، دستیابی به مناطق اقتصادی صادرات‌محور با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی (صادرات‌محور) می‌باشد. تشکیل مناطق آزاد بدون ایجاد زیرساخت در مدت زمان مشخص، صرف‌نظر از هدر‌رفت زمان و انرژی و تبعات اجتماعی و سیاسی، به منزله پس‌رفت و عقب‌نشینی از ایده‌ها و آرمان‌هایی است که تبلیغات زیادی روی آن شده و سرمایه‌های مادی و انسانی را مصرف خود نموده است؛ لذا به منزله جلوگیری از هدر‌رفت اهداف پیش‌بینی شده و کارشناسی شده، ضروری است تا با تامین منابع مالی، به طرق مختلف این مهم در دستورکار قرار گیرد.

عربیان اذعان نمود: قرار بود هفت منطقه آزاد جدید با روش تهاتر نفت ایجاد شود، اما دولت به دلیل نبود منابع مالی از آن عقب‌نشینی کرد. راهکار حل این مشکل چیست؟ دولت چه اقدامی باید انجام دهد؟ شاید لفظ عقب‌نشینی لفظ درستی نباشد؛ زیرا با مصوب نمودن منطقه و تعیین سازمان مناطق آزاد جدیدالتاسیس، به‌زودی شاهد اتخاذ رویکرد‌های جدیدی نسبت به تامین مالی در مناطق خواهیم بود. ایجاد نسل‌های جدید مناطق آزاد با تمرکز بر سرمایه‌های بین‌المللی همسو، به‌جای تمرکز صرف بر داشته‌های دولت، باید مدنظر قرار گیرد. شناخت دقیق پتانسیل‌های منطقه‌ای، برندسازی و هویت‌بخشی حرفه‌ای و همزمان جذب شرکای بین‌المللی بر مبنای هویت تعریف شده، می‌تواند راهکاری جایگزین برای تهاتر نفت محقق نشده، باشد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در ادامه گفت: برای مثال در بوشهر به صورت راهبردی بر توسعه منطقه آزاد فرامرزی و توسعه اقتصاد دریاپایه تمرکز گردیده و راه‌اندازی کریدور فناوری دریایی در دستور کار قرار گرفت. طرح این هویت سازگار با تاریخ منطقه می‌تواند محوری برای جذب و تبدیل شدن به هاب دانش دریایی در منطقه باشد، به‌گونه‌ای که توسعه فناوری‌های دریایی در این منطقه و سرریز تکنولوژیک آن جذب شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را در منطقه افزایش دهد. لازم به ذکر است که برای شروع می‌توان بر روی حداقل‌های موجود نظیر پنج دانشگاه قدرتمند در محدوده منطقه آزاد بوشهر و شرکت‌های فناور موجود پایه‌ریزی کرد و با یک آگاهی‌رسانی گسترده، هدایت شده و هماهنگ، به‌جای تمرکز صرف بر چالش‌ها و کمبودها، فرصت‌ها را عیان نمود و کشور‌های همسو نظیر قطر را به بهره‌برداری از این فرصت‌ها با سرمایه‌گذاری زیرساختی تشویق کرد.

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی منطقه بوشهر با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، آماده سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه از داخل و خارج است؛ زیرا در همین مدت کم و بدون فراخوان، شاهد استقبال منابع داخلی و خارجی و سیل آن به سمت منطقه بوشهر و ارائه پیشنهادات بوده‌ایم و شکل‌گیری منطقه آزاد بوشهر به منزله امید به ایرانی آباد و رهایی از معضلات تحریم‌ها، ورود ارز و صادرات غیرنفتی است.

عربیان درخصوص وضعیت کنونی بوشهر و چالش‌ها و مشکلات منطقه بیان داشت: استان بوشهر با مساحت ۲۳۱۹۷کیلومترمربع، ۱٫۴درصد از مساحت کشور (نوزدهمین استان) و با جمعیت ۱۱۶۳۴۰۰نفر، ۱٫۴۶درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و در رده بیست و سوم است. این استان با دارا بودن بیش از ۷۰درصد منابع گاز کشور، ۲۵درصد از منابع نفتی کشور، ۹۵درصد صادرات نفت خام کشور و ۷۵درصد تولید نفت در عرصه‌های فلات قاره، سواحل مناسب برای گردشگری، ۹۳۷کیلومتر مرز آبی با خلیج‌فارس، ۶۰درصد تولید میگوی پرورشی کشور، ۳۶درصد کشت خارج از فصل محصولات کشاورزی، بیش از ۵میلیارد تن ذخایر معدنی و بسیاری قابلیت‌های دیگر اقتصادی، از مزیت‌های منحصر‌به‌فردی برخوردار است.

این مقام مسئول افزود: استان بوشهر با دارا بودن ۵میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی، سهمی برابر با ۵٫۶درصد از ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده است. در شرایط کنونی بندر بوشهر دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری ۷میلیون تن کالا و ۴۳۶هزار تی‌ای‌یو کانتینر می‌باشد. این درحالی است که بندر بوشهر به دلیل مجاورت با ۵کشور حاشیه خلیج‌فارس و قرار گرفتن در کوتاه‌ترین فاصله بین کشور‌های عربی با استان‌های مرکزی کشور و کشور‌های آسیای میانه، از فرصت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار است.

وی اظهار داشت: برخورداری از ۷صنعت ملی شامل صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنعت انرژی هسته‌ای، صنعت سیمان، صنعت شناورسازی، صنایع تجهیزات و تاسیسات دریایی و سکو‌های نفت و گاز و صنایع شیلاتی، بندر آزاد بوشهر مرواریدی است در صدف استان بوشهر و در دل خلیج همیشه فارس. این مروارید گرانبها با پیوند بزرگترین فرصت‌های اقتصادی و تجاری و در راستای توسعه چرخه‌های اقتصادی با رویکرد بین‌المللی و تمرکز ملی عمل نموده و می‌تواند علاوه‌بر توسعه استان بوشهر، به توسعه چرخه‌های اقتصادی در سه استان همجوار کمک کند. لازم به ذکر است با توجه به این همه استعداد و زمینه در استان بوشهر، متاسفانه هفت درصد جمعیت این استان معادل ۹۹هزار نفر در قالب ۴۸هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند. این آمار تا سال‌۱۳۹۷ فقط ۱۴هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد بوده؛ اما یکباره از ۱۴هزار خانوار به ۴۳هزار خانوار رسید و تا ۴۸هزار خانوار هم ادامه پیدا کرده که بیش از ۱۶درصد جمعیت خانوار‌های استان است.

عربیان عنوان کرد: با توجه به روند فزاینده مشکلات اقتصادی و نیاز به تولید ثروت در مناطقی نظیر منطقه آزاد بوشهر که از پتانسیل بالایی برخوردار است، وظیفه دولت در وهله کنونی اولویت‌بخشی به مناطق آزاد زود‌بازده مثل بوشهر است که با تمرکز بر این مناطق در سال‌۱۴۰۱ در بخش سرمایه‌گذاری، در سال‌۱۴۰۲ نتایج آن را در سطح کشور ملاحظه نماید و بتواند در افق چشم‌انداز‌۱۴۰۴، این منطقه را به عنوان یک منطقه نمونه اقتصادی با ترسیم چشم‌انداز ایران معرفی نماید. این مهم در گرو تخصیص بودجه‌های عمرانی تبصره‌ای به منطقه آزاد بوشهر و همین‌طور اتخاذ تدابیر استفاده از سرمایه‌های بانکی و تجویز مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه خارجی در عمران و آبادی منطقه آزاد است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس جهت اصلاحیه بودجه‌۱۴۰۱ مناطق آزاد چه همکاری می‌توانند داشته باشند، گفت: ساختار قانونی مجلس شورای اسلامی به لحاظ ماهیت در قانون اساسی، نه به عنوان قوای حاکمیتی، به عنوان وکلای مردم، چشم و گوش و ناظر به سایر قوا است و به عبارتی سایر قوا مکلف به اجرای مصوبات مجلس بوده و مجلس ناظر و حاضر به عملکرد آن‌ها است. حال با توجه به این که ایجاد منطقه آزاد جدید من‌جمله منطقه آزاد بوشهر حاصل عملکرد مجلس است و متصف به جایگاه قانونی، لذا مسئولیت مجلس محترم در پیگیری مصوبات خود ازجمله ایجاد منطقه آزاد بوشهر، وظیفه سنگینی را برعهده دارد.

وی افزود: ضمن این‌که دولت را در این خصوص مورد سوال قرار داده و نحوه ایجاد منطقه آزاد را مورد نظارت قرار دهد و ازجمله این‌که درخصوص تکلیف به ایجاد زیرساخت‌ها با توجه به قانون بودجه‌۱۴۰۱ و اعتبار تخصیصی عمرانی، مراتب را مورد گوشزد قرار داده و در صورت لزوم با ارائه طرح و تصویب آن در کمیسیون یا صحن علنی، موجبات رفع اشکالات و ابهامات قانونی را فراهم نماید. ضمن این‌که چنانچه به لحاظ بودجه‌ای پیش‌بینی لازم معمول نشده است، این مهم را با تصویب به متمم تسریع بخشند. به‌علاوه نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با بازدید از حوزه‌های مناطق آزاد جدید‌التصویب مشکلات حادث در ایجاد یا توسعه منطقه آزاد را از نزدیک مورد ملاحظه قرار داده و موضوع را جهت اتخاذ تدابیر مناسب به اشتراک مقامات مسئول بگذارد تا بدین وسیله با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، از بروز مشکلات و روش‌ها و سیاست‌های معارض در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده جلوگیری شود.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در پایان درخصوص کمک مناطق آزاد جدید به توسعه اقتصادی آن منطقه و به تبع آن توسعه اقتصادی ملی و استان‌های همجوار خاطرنشان کرد: برای یک مقایسه، بندر آزاد سوهار در عمان شباهت زیادی به بندر بوشهر دارد. این بندر با ۴۵۰۰هکتار عرصه و تمرکز بر صنایع پتروپالایشگاهی و فولاد و همین‌طور تجهیز بندر سوهار به نسل چهارم بندری، توانسته در فاز یک در محدوده ۵۰۰هکتار، رقم ۲۷میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری زیرساختی و مولد داشته باشد. با یک نگاه دقیق به تجارب شکل گرفته در مناطق مشابه می‌توان میزان تولید شغل سرانه ۲۰شغل در هر هکتار، توسعه مناطق آزاد با میزان درآمد تقریبی ۱٫۷برابری نسبت به سرزمین اصلی را مشاهده نمود. (البته که این عدد در کشور‌هایی مثل چین و فیلیپین چندین برابر می‌باشد). این توسعه چنانچه در محدوده بوشهر اتفاق افتد، به تنهایی می‌تواند سه استان همجوار را از لحاظ میزان شغل تخصصی تولید شده و درآمد حاصل از اشتغال، تحت تاثیر قرار دهد. ایجاد بندر نسل چهارم می‌تواند با اتصال کشور‌های مجاور به پسکرانه و دسترسی به کریدور‌های ترانزیتی کشور‌های اوراسیا، پتانسیل بالای درآمدی و اشتغال را در افق خود ایجاد می‌نماید.

محمد واعظی‌پور، مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان‌:

کمک مجلس شورای اسلامی به دولت جهت تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید

همچنین، محمد واعظی‌پور مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان در گفتگو با نشریه، از ایجاد روزنه امید در دل ساکنین این منطقه به دلیل تاسیس منطقه آزاد خبر داد و از مشکلات و چالش‌های سیستان به سبب خشکسالی و عدم تامین حق‌آبه رودخانه هیرمند سخن گفت.

طبق گفته وی؛ از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که نسبت به تخصیص منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌ها و تامین بودجه برای شروع به‌کار منطقه آزاد سیستان اقدام فوری انجام شود.

واعظی‌پور گفت: قانون تشکیل هفت منطقه آزاد جدید پس از کش و قوس‌های فراوان و رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و با پیگیری‌های نمایندگان مناطق ذی‌نفع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. این هفت منطقه در مناطقی مصوب شدند که اولا از مناطق کم‌برخوردار و کمتر توسعه یافته کشور بوده است؛ دوما از ظرفیت‌های مناسب جهت استفاده از مزایای قانونی مناطق آزاد در جهت توسعه این مناطق برخوردار می‌باشند.

وی تصریح کرد: تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید، کور‌سوی امیدی بود و هست برای توسعه این مناطق و نگهداشت مردم و مهاجرت معکوس مردم.

واعظی‌پور افزود: منطقه سیستان بیش از ۱۰سال است که با خشکسالی و عدم تامین حق‌آبه رودخانه هیرمند از سوی کشور همسایه مواجه بوده و قهر طبیعت و وجود گرد و غبار و باد‌های ۱۲۰روزه در این منطقه، امان مردم را بریده و باعث مهاجرت بخش عمده از ساکنین منطقه به سایر نقاط کشور شده است که خطر خالی شدن تنگه احد ایران اسلامی (به فرموده مقام معظم رهبری، سیستان تنگه احد ایران اسلامی است) را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان در پایان تاکید کرد: انتظار از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، که خود این عزیزان مطالبه‌گر اصلی تصویب این مناطق بودند، این است که در راه تامین زیرساخت‌ها (که بر‌اساس قانون از وظایف دولت بوده) به دولت کمک کنند تا امکان اجرایی شدن و شروع فعالیت مناطق آزاد جدید زودتر فراهم شده و مردم این مناطق از برکات و خیرات آن بهره‌مند گردند.

محمد سرگزی، نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس:

عدم‌آشنایی وافی و کافی کمیسیون تلفیق به مسائل مربوط به مناطق آزاد

محمد سرگزی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه، از عدم تامین زیرساخت‌ها برای منطقه آزاد سیستان و نبود آشنایی کافی و وافی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به لایحه تخصیص داده شده برای بودجه مناطق آزاد انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: هیات وزیران یک مصوبه‌ای داشت جهت اینکه مناطق آزاد فعلی به عنوان مناطق معین، مبلغ ۵۰میلیارد به مناطق آزاد تازه تاسیس کمک کنند؛ اما هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را مغایر قانون دانست.

سرگزی تاکید کرد: امروز مناطق آزاد جدید با توجه به اینکه ردیف بودجه ندارند و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اعتباری برای فعال شدن این مناطق ندیده است، دچار مشکلات اساسی هستند. تا زمانی که طرح جامع مناطق آزاد مصوب نشود، اقدامی نمی‌توان انجام داد. طرح جامع هم نیاز به اعتبار دارد، اغلب مناطق برای آنکه بتواند طرح جامع را تدوین کنند، با مشکل منابع مالی مواجه هستند. امروز بسیاری از مناطق من‌جمله سیستان نتوانستند طرح جامع خود را تدوین کنند. اگر دولت و مجلس تدبیر عاجل برای این مناطق نکند، قطعا در سال‌۱۴۰۱ هیچ اتفاقی در مناطق آزاد جدید رخ نخواهد داد!

این نماینده مجلس گفت: مناطق آزاد تازه تاسیس به نوعی امید‌آفرینی برای مردم استان ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه دولت و مجلس هم اعلام کرده‌اند که ما در مناطق آزاد به دنبال این هستیم که وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم. اما این امید قطعا به ناامیدی تبدیل خواهد شد. به همین سبب انتظار ما از شخص رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع این است که تدبیری مناسب اندیشیده شود تا بتوانیم زیرساخت‌ها و طرح جامع را در منطقه آزاد ایجاد کنیم.

وی درخصوص مخالفت کمیسیون تلفیق با بودجه مناطق آزاد اذعان نمود: عزیزانی که در کمیسیون تلفیق بودند آشنایی کافی و وافی به این موضوع نداشتند. به هرحال باید موضوعات منطقه آزاد به درستی هم ارائه شود و هم اینکه تصمیمات درست و مناسبی اتخاذ گردد. متاسفانه این خلاء در کمیسیون تلفیق بوده است، ما هم فکر نمی‌کردیم در این کمیسیون چنین اتفاقی بیفتد.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا این مسئله از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد و این وزارتخانه به عنوان متولی باید این موضوع را در مجلس دنبال و برای فعال شدن مناطق آزاد جدید تدبیری مناسبی لحاظ کند. به هرحال دائما مردم پیگیری می‌کنند؛ امیدواری برای مردم ایجاد شده که منطقه آزاد سیستان می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد؛ اما اقدام مناسبی صورت نگرفته و این موضوع موجب نارضایتی در منطقه آزاد سیستان شده است.

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی:

مناطق آزاد به ذات با زیرساخت آفریده شده‌اند!

و، اما فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه، نگاه متفاوتی نسبت به کارشناسان درخصوص بحث زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ارائه می‌دهد. درحالی که در همه کشور‌های دنیا ابتدا زیرساخت‌ها تامین و سپس مناطق آزاد تشکیل می‌شود؛ اما این نماینده مجلس به طور کل بحث زیرساخت را حتی پس از شکل‌گیری و تاسیس مناطق آزاد انکار می‌کند!

مالکی، برای شروع به‌کار مناطق آزاد، اختصاص بودجه و درآمد را ضروری نمی‌بیند!

در نگاه نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، همین که منطقه‌ای کنار دریا قرار گیرد، برای پذیرفتن شرایط مناطق آزاد کافی است! و اگر هم این مناطق با دست خالی عملکردشان ضعیف بوده، صرفا به دلیل ضعف مدیریتی و توجه به مسائل حاشیه‌ای است ولاغیر‌…

مالکی در اظهارنظری عجیب اظهار داشت: اینکه می‌گویند زیرساخت‌ها برای مناطق آزاد آماده نیست، حرف غیرکارشناسی است؛ چراکه بیش از سه دهه است که مناطق آزاد در کشورمان موردتوجه قرار گرفته و هدف نظام هم بر این بوده که ما از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان مهم‌ترین گلوگاه تجاری در جهت رونق بخشیدن به اقتصاد کشور استفاده کنیم. این اصل تعریف نظام است که تعریف خوبی هم از مناطق آزاد شده است. اما بخشی از زیرساخت‌های هر منطقه آزادی مثل کیش و قشم قبل از انقلاب و بخشی پس از انقلاب لحاظ شده و تحولات اساسی هم داشته است. چابهار با توجه به موقعیت ممتازش، به دلیل تکیه به دریای عمان و دریای آزاد، تحولات خوبی داشته است، تا حدی که قابل مقایسه با گذشته نیست. ما به این نتیجه می‌رسیم که زیرساخت‌ها بوده و اهمیت نظام هم مهم است؛ اما اینکه چرا مناطق آزاد موفق نبوده‌اند، طبیعتا با نبود زیرساخت در مناطق آزاد کاملا متفاوت است. ما در مدیریت‌ها مشکل داشتیم، هدف را گم کردیم و به مسائل فرعی، خدماتی، رانت و فساد رسیده‌ایم!

وی افزود: اگر براساس اهدافی که نظام تعریف کرد و اقدامات اولیه که در همه مناطق آزاد از نظر اجرا لازم بود، روند را پیش می‌بردیم، قطعا امروز شرایط‌مان بهتر می‌شد. اکنون به‌گونه‌ای شده که فقط بنگاه‌های تجاری یا تجار تهرانی در هر کدام از مناطق آزاد، نمایندگی دارند؛ درواقع کالا می‌آورند و می‌برند. یا در چابهار که به عنوان مهم‌ترین مرکز تجاری و بندری به خشکی وصل است و در دهه اول بیش از ۱۸۰هزار هکتار زمین و درحال حاضر کل چابهار را در اختیار دارد، ظرفیت و زیرساخت لازم وجود دارد، اما نتوانستیم به‌طور واقعی از آن بهره ببریم؛ چراکه در بحث مدیریتی مشکلاتی داریم.

نماینده مردم زاهدان که اتفاقا عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز بوده است، درخصوص حذف بند تخصیص بودجه برای مناطق آزاد جدید در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق گفت: مناطق آزاد در این مدت به‌گونه‌ای عمل کردند که مجلس احساس کرد باید این موضوع پخته‌تر شود. هم دولت حضور فعالی باید می‌داشت و هم اینکه برنامه‌ها می‌بایست منسجم باشد. اینکه مناطق آزاد جدید را راه‌اندازی نکنیم، چون پول نداریم، منطقی نیست! قطعا مناطق آزاد ردیف و اعتبارات خاص خود را دارند. اینکه تخصیص بودجه در لایحه بودجه به مناطق آزاد جدید پیشنهاد شده، مثل بسیاری از پیشنهادات دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق بالا و پایین و بالاخره تصمیم‌گیری می‌شود. اینکه بگوییم که مجلس عامدانه این کار را کرده است، درست نیست؛ زیرا دفاع خوبی از این موضوع در مجلس و جلسه کمیسیون تلفیق نشده است؛ مجلس براساس برنامه و عملکرد خوب نظر می‌دهد.

مالکی ادامه داد: وقتی مجلس به تعیین مدیریت مناطق آزاد نگاه می‌کنند که هر کدام گرفتاری‌هایی به وجود می‌آورند، سرد می‌شود. مثلا مدتی بحث بود که منطقه آزاد زیرنظر رئیس‌جمهور بود و بعد‌ها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت تا نظارت بیشتر شود؛ اما عملا تغییری حاصل نشد.

وی در پاسخ به دلیل مخالف کمیسیون تلفیق با بودجه مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: این‌ها را باید دولت پاسخ دهد، نه مجلس. اگر دولت هر چیزی را که به مجلس پیشنهاد می‌دهد، خوب دفاع کند و برنامه‌ریزی داشته باشد، مجلس می‌پذیرد؛ اما اگر بی‌برنامه لایحه‌ای ارائه دهد، طبیعتا حق قانونی مجلس است که با تصویب آن مخالفت کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ردیف‌هایی که در لایحه بودجه تهیه می‌شود، سازمان برنامه و بودجه به طور جدی می‌تواند از آن دفاع کند؛ در آن صورت مجلس نیز همکاری می‌نماید. درحال حاضر نیز باید گزارشی از جمع‌بندی موضوعات توسط وزیر اقتصاد به مجلس ارائه و مشکلات مطرح شود؛ بالاخص درخصوص ۷منطقه آزاد جدیدی که مصوب شده باید برنامه‌ریزی صورت گیرد. ما نزدیک ۱۶استان داریم، یکی از اهداف مهم نیز راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اما اراده‌ای آنچنانی در این خصوص از سوی دولت برای حل مشکلات مربوط به مناطق آزاد نداریم.

 

منبع: اقتصاد24