منطقه آزاد سیستان، سراب توسعه / عملگی مدرن!

زمین خواری و گران شدن زمین و اجاره، جذابیت کاذب اقتصادی و مهاجرت روستاییان مجاور برای محدود فرصت‌های شغلی عمدتا کارگری، تسلط سرمایه داران غیربومی بر فرصت‌های اقتصادی گردشگری منطقه از سایر تبعات منطقه آزاد شدن چابهار بوده است؛ تبعاتی که برای منطقه آزاد سیستان و هر منطقه آزاد دیگری در هر کجای کشور وجود داشته است.

جهانتیغ می گوید: از اصلی‌ترین تبعات زیان بار اقتصادی منطقه آزاد برای ساکنین منطقه افزایش قیمت زمین و مسکن و اجاره بهاست. ایجاد منطقه آزاد به روی کاغذ می تواند شرایط گلخانه‌ای را برای جذب بخش خصوصی و سرمایه برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند؛ اما واقعیت نشان می‌دهد که عمده سرمایه جذب شده با محوریت واردات است، نه تولید و صادرات.

به گفته جهانتیغ با توجه با بازده بالای سرمایه زمین و مسکن در کلان شهرها، سرمایه‌های خرد و پس انداز از مناطق محروم جارو شده و به کلان شهر‌های هم جوار مانند مشهد و تهران با بالاترین نرخ رشد قیمت مسکن منتقل می شود؛ لذا بخش خصوصی چه بومی چه غیر بومی با دغدغه حداکثر سود در کمترین زمان، با توجه به نرخ بالای تورم طی سه دهه اخیر سرمایه گذاری بر مسکن و مستغلات، خرده فروشی و توزیع گری، دلالی و واسطه گری، بازار‌های پر سود تر، چون بازار سرمایه، دلار، طلا، خودرو و سپرده بانکی را ترجیح می‌دهد.

شرایط موفقیت منطقه آزاد اقتصادی سیستان

با توجه به آسیب شناسی زیرساخت‌های نهادی سیاسی و اقتصادی سیستان و ساختار فعلی مناطق آزاد و ساختار کلی اقتصاد کشور و منطقه آزاد چابهار ، مجتبی جهانتیغ از ۸ اصل به عنوان پیش شرط موفقیت منطقه آزاد یاد کرد.

۱- تسریع روند تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی: تسریع احداث خط راه آهن چابهار زاهدان زابل، تسریع احداث بزرگراه زاهدان زابل، تسریع گازرسانی به منطقه سیستان، ایجاد خطوط بین المللی پرواز‌های فرودگاه زابل بین کشور‌های تجاری مقصد منطقه (پاکستان، افغانستان و آسیای میانه)، سیستان و چابهار.

۲- لغو قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد جهت سهیم کردن مردم منطقه در سود فعالیت اقتصادی منطقه آزاد و ایجاد منبع درآمد جهت تقویت سرمایه گذاری انسانی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مهارتی بهداشت و درمان و اشتغال در منطقه.

۳- لغو معافیت مناطق آزاد از قانون کار و حداقل حقوق برای جلوگیری از ایجاد پدیده شاغلین فقیر و بیگاری به جای بیکاری؛ چرا که تجربه این معافیت در مناطق آزاد فعلی ایجاد وضعیت معیشتی اسفناک برای کارگران این مناطق بوده و کمکی به تامین اشتغال شایسته با حقوق مکفی جهت تامین نیاز‌های اساسی زندگی نمی‌کند.

۴- سرمایه گذاری بر ارتقا توان تولیدی منطقه، تجاری سازی، برندسازی، آموزش و توامند سازی جوامع محلی برای راه اندازی تعاونی‌های صادرات محور، چه کشاورزی چه صنعتی.

یکی از بخت‌های منطقه سیستان برای موفقیت، شدت صادرات به جای واردات است. عمده مناطق آزاد قبلی به دلیل دلار ارزان، سکوی واردات شده بودند و صادرات سود چندانی نداشت، اکنون با دلار گران، صادرات دارای درآمد بالایی است. اما چون در سیستان عمده مشاغل کشاورزی معیشتی و دامداری سنتی و محصولات جالیزی است و تولید کالای صنعتی وجود ندارد، بهره چندانی با این ساخت اقتصادی نمی‌برد؛ مگر اینکه برای ارتقا کشاورزی در مقیاس، بهره وری، تولید مازاد و دامداری‌های صنعتی باغداری با بهره وری بالا و همچنین توسعه صنعتی منطقه برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود.

۵- وجود برنامه توسعه صنعتی سیستان از پیش شرط‌های موفقیت منطقه سیستان است. توسعه صنعتی در منطقه سیستان به دلیل زیرساخت‌های ضعیف، انرژی (فاقد گازرسانی)، عدم ورود بخش خصوصی و دوری منطقه از بازار‌های بزرگ کلان شهرها، تمرکز تولید صنعتی در مرکز کشور و هزینه‌های پایین‌تر تولید در نواحی مرکزی و برخوردار وجود نداشته است و زندگی و معیشت عمده مردم سیستان از محل مشاغل سنتی منطقه یعنی کشاورزی و دامداری و صیادی که وابسته به آب تالاب هامون و رودخانه هیرمند است تامین میشود.

طی دو دهه اخیر با قطع حقابه هیرمند و هامون و عهدشکنی افغاستان رودخانه و دریاچه خشک شد و مشاغل سنتی منطقه از بین رفت و بیکاری گسترده، بیماری (رتبه اول سل کشور)، فقر، مهاجرت و بحران‌های زیست محیطی و ریزگرد (بطوری که آلوده‌ترین منطقه جهان در سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد) مردم سیستان را به فقیرترین مناطق کشور سقوط داد؛ لذا متنوع سازی مشاغل و ایجاد مزیت‌های تولیدی و صنعتی و ترانزیتی جهت خروج از وابستگی به اقتصاد کشاورزی به دلیل ناپایداری آب ورودی به سیستان دارای اولویت می‌باشد.

۶- توسعه صنعتی صادرات محور در این منطقه با توجه به نیازمندی گسترده دو کشور همجوار یعنی پاکستان و افغانستان میتواند در دستور کار قرار بگیرد.

۷- نیرو‌های بازار و بخش خصوصی در اقتصاد بیمار ایران با سود بالای فعالیت‌های غیرمولد و معاف از مالیات به سمت مناطق محروم نخواهند آمد، کما آنکه دهه‌ها است که دولت و مردم در انتظار ورود آن‌ها هستند؛ لذا سیستان و بلوچستان بیش از اینکه از کمبود مناطق آزاد اقتصادی رنج ببرد از کمبود مداخله دولت در توسعه اقتصادی اجتماعی رنج می‌برد. چه در ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی و ترانزیتی، چه سرمایه گذاری انسانی (آموزش و سلامت نیمی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان به علت عدم دسترسی و کمبود‌ها فقط تا مقطع راهنمایی تحصیل می‌کنند. همچنین میانگین عمر مردم سیستان و بلوچستان ده سال کمتر از میانگین است. ۲۰ درصد کودکان استان دچار سوء تغذیه هستند. در منطقه سیستان سالانه پانصد نفر به سل مبتلا می‌شوند) و به ویژه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی دولتی رنج می‌برد.

۸- نسخه اقتصادی مراکز برخوردار و دارای انباشت سرمایه خصوصی مانند تهران یعنی محوریت بخش خصوصی با سیستان و بلوچستان با زیرساخت ناقص و فاقد انباشت سرمایه خصوصی یکسان است و به شرایط و موضع و مراحل توسعه هرکدام توجهی نشده است؛ لذا پیشنهاد میشود طبق اصل ۴۴ و تقسیم اقتصاد به سه قسمت دولتی تعاونی و خصوصی مناطق کشور بر حسب زیرساخت و سرمایه انباشته خصوصی و شاخص‌های توسعه انسانی به سه دسته تبدیل شود.

دسته اول برای نواحی برخوردار، پیشران و محوریت بخش خصوصی باشد، دسته دوم نواحی متوسط از نظر زیرساخت و سرمایه محوریت خصوصی و تعاونی و دسته سوم نواحی و استان‌های محروم، تعاونی و دولتی بعنوان پیشران و بخش خصوصی بعنوان مکمل و با برنامه توامندی تا حصول شرایط پیشرانی.

منبع: خبرگزاری دانشجو