معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز فساد شد

سبحانیان در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛
معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز فساد شد / پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تکمیل‌کننده زنجیره شفافیت

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده به مفاسد و آسیب‌های جدی اقتصادی همچون فرار مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت‌های صوری دامن زده است.

در این روز‌های سخت تحریم نفتی، کمبود بودجه در ارگان‌های مختلف دولتی به راحتی قابل لمس است، به طوری که بسیاری از حقوق و مزایای کارمندان ادارات مختلف کم شده و یا بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو‌های با سابقه خود نیز شده اند.

همین مسئله باعث شده است تا دولت و مجلس به فکر چاره‌ای باشند تا کسری بودجه را با درآمد‌های جایگزین جبران کنند. یکی از درآمد‌های مهم دولت در این شرایط سخت، مالیات؛ آن هم از نوع ارزش افزوده آن است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با اجرای آن توسط دولت، مشخص شد که این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد. به طور کلی عدم اصلاح به موقع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس و اجرای ناقص این قانون اصلاح نشده توسط دولت، تولید کنندگان را در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است.

با توجه به مسائل مطرح شده، محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات آن با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه کمکی به صنعت می‌کند؟

مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه‌های مالیاتی است که بر مصرف وضع می‌شود. پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف وجود دارند.

مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات‌هایی است که بر مصرف وضع شده که بر تولید ارجح است و ازاین جهت مالیات بر در آمد که از سود شرکت‌ها گرفته می-شود، می‌تواند باعث کاهش انگیزه فعالین اقتصادی شود.

یکی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است که بر مصرف وضع شده است و افرادی که مصرف بیشتری دارند، مالیات بیشتری هم پرداخت خواهند کرد. این قانون بیش از نیم قرن در کشور مختلف اجرا می‌شود و در حال حاضر ۱۷۰ کشور آن را عملیاتی کرده اند. تجربه دنیا نشان از این دارد که بیشتر کشور‌ها به سمت این منبع درآمد مالیاتی می‌روند.

مالیات بر ارزش افزوده در چه کشور‌هایی موفق بوده و به چه علت توانستند موفق اجرا کنند؟
همان طورکه بیان شد، اکثر کشور‌ها این پایه مالیاتی را اجرا کرده اند و تمرکز بیشتر کشور‌ها برای اصل درآمد مالیاتی به سمت مالیات بر ارزش افزوده رفته است.

به طور کلی منطق این پایه مالیاتی نسبت به پایه‌های مالیاتی دیگر مشکل‌تر است و به همین دلیل ممکن است در اجرای آن سازمان مالیاتی و مودیان مالیاتی با مسائل و مشکلاتی روبه رو شوند. در کشور ما بنا بر این بود که این نوع مالیات با یک نرخ پایین شروع شود و دامنه شمول آن نیز برخی از کالا‌ها و خدمات بود. اگر شما به سابقه یازده ساله این قانون مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که فراخوان‌های مختلفی داده شد و مشاغل به تدریج وارد این گردونه شدند.

متاسفانه در کشور ما بستر‌های لازم جهت اجرای این قانون فراهم نبود یعنی آگاهی‌های لازم داده نشد و مودیان نیز با منطق و سازو کار اجرایی این قانون آشنایی نداشتند. همین مسئله باعث شد این قانون همان ابتدا به درستی اجرا نشود وعلی رغم نواقص آن، درآمد قابل توجهی را عاید دولت کرد و دولت به جای رفع نواقص مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن را به کمک مصوبه مجلس افزایش داد که باعث تشدید مشکلات شد.

برای مثال زمانی ممکن است یک نظام مالیاتی ناقص داشته باشید، اما نرخ مالیات آن کم است، همین مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما مشکلات آن زیاد نیست. در این صورت اگر شما با همین نظام، نرخ‌ها را افزایش بدید، این مشکلات را افزایش می‌دهد که همین مسئله باعث نارضایتی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان شد.

چرا مالیات بر ارزش افزوده هنوز کمک چندانی به شفافیت در این حوزه نکرده؟

من خیلی موافق این موضوع نیستم و به نظر می‌رسد بخشی از شفافیتی که در اقتصاد کشور ما به وجود آمده و شرکت‌های صوری که شناسایی شدند به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است هرچند که این شفافیت به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، به طور کامل محقق نشده است.

با توجه به قانونی که تحت عنوان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان در مجلس تصویب شده است، بستر و الزامات لازم برای شفافیت حلقه‌ها در زنجیره کالا و خدمات فراهم شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای کاملش ۱۵ ماه زمان داده شده بود و دیگر فرصتی برای اجرای کامل آن باقی نمانده است. به نظر می‌رسد با اجرای این قانون و نظارت مجلس بر اجرای آن، می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر حلقه‌های مختلفی که در عرضه کالا و خدمت قرار گرفته اند کمک کند.

تولید کنندگان از مالیات بر ارزش افزوده گله مندند چرا که معتقدند دو بار مالیات می‌دهند (مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده) اما ارزش افزوده را مصرف کننده باید بدهد که نمی¬دهد، نظر شما چیست؟
در همه جای دنیا پایه‌های مخلتف مالیاتی وجود دارد، برای مثال وقتی از یک فرد حقوق بگیر، مالیات بر حقوق کسر شود، اگر علاوه بر آن کسب و کاری نیز داشته باشد، باید مالیات آن را بپردازد. این دو مسئله دو پایه مختلف مالیاتی است و نباید بایکدیگر مخلوط شود.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است و نباید به تولید کننده اصابت داشته باشد، اما در عمل مشکلاتی وجود داشت که تولید کنندگان ما خودشان مجبور به پرداخت این مالیات می‌شدند و این به اجرای قانون و عدم شفافیت اقتصاد ایران باز می¬گردد، اما مبنای نظری این قانون اینگونه است که تولید کنندگان این پول را پرداخت نکنند. انتظار می‌رود این ایرادات به کمک قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برطرف شود و دیگر شاهد گلایه بخش حقیقی و تولید کنندگان اقتصادی نخواهیم بود.

به طور کلی ایرادات مالیات بر ارزش افزوده کنونی را چه می‌دانید؟

این قانون چند ایراد جدی دارد، زیر ساخت اطلاعاتی حاکم برفرایند نظام مالیات بر ارزش افزوده فعلی فراهم نیست و معافیت‌های گسترده‌ای وجود دارد و همین مسئله باعث قطع زنجیره و حلقه‌های معاملات می‌شود و فشار مالیاتی بر تولید کننده وارد می‌کند و به صورت کامل این بار مالیاتی به مصرف کننده وارد نمی‌شود که این مسئله به لحاظ حقوقی اصلاح شده، اما باید دید دولت در ادامه آن را چگونه اجرا خواهد کرد.

از دیگر مشکلات این قانون می‌توان به عدم استرداد به موقع مالیات‌های پرداختی صادر کنندگان اشاره کرد که بر اساس منطق قانون، صادرکنندگان مالیاتی را که پرداخت می¬کنند به آن‌ها مسترد شود که این اتفاق نمی‌افتد.

ممیزی محوری هم بخشی از دیگر مشکلات این حوزه است. تاریخ تعلق مالیات هم که به معنی آن است که در معاملات نقدی و غیر نقدی و فعالیتی که پیمانکاران انجام می¬دادند، این مسئله به مثابه معاملات نقد در نظر گرفته می¬شد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می¬کرد. مسئله معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده نیز به مفاسد و آسیب‌های جدی اقتصادی همچون فرار مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت‌های صوری دامن زده است.

هرچند که این قانون به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم نتوانسته به صورت کامل باعث شفافیت شود، اما به کمک تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در بخشی از این مشکل حل شده است.

فکر می‌کنید دلیل تعلل مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۲ سال است وعده می‌دهد چیست و سود این تعلل به جیب چه کسانی رفت؟
من قبول ندارم که مجلس تعللی در کارش داشته است و می‌توانم شهادت دهم که این اتفاق نیفتاده، چرا که این کار بسیار سنگین بود. یک بخشی از این تاخیر به ملاحظات جدی و آسیب‌هایی بر می‌گردد که کشور در طی ۱۰ سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه شده بود و کمیسون اقتصادی به دنبال حل آن بود.

البته در طی چند سال اخیر مشکلات اقتصادی زیادی همچون تحریم، بانک ها، مسئله بورس و ارز هر روز به وجود می‌آمد و کمیسیون اقتصادی به آن ورود می-کرد و درگیر آن‌ها هم می¬شد و این موارد باعث تاخیر دراصلاح این قانون شد.

چه راهکاری برای افزایش شفافیت و کار آمدی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دارید؟

یک بخشی از افزایش شفافیت به اطلاع رسانی مطلوب و آموزش مودیان که به عهده سازمان امور مالیاتی، اصناف و اتاق بازرگانی است.

یکی دیگر از راهکار‌های افزایش شفافیت در این حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده که دولت مکلف است آن را به طور کامل اجرا کند، هرچند نگرانی¬هایی در اجرای صحیح و به موقع این قانون وجود دارد که با نظارت دقیق مجلس این نگرانی باید از بین برود.

آیا همه نقص‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در پژوهش‌ها و برنامه‌های احتمالی برای اصلاح برطرف شده و اجرای اصلاح شده آن مشکلی برای تولید کنندگان ایجاد نمی‌کند؟
کسی مدعی نمی‌شود آنچه که در مجلس به تصویب رسیده، هیچ عیب و نقصی ندارد. من فهرست بلند و بالای معافیت‌ها را که در مصوبه مجلس هم وجود دارد را مورد نقد می‌دانم و همین مسئله به قطع زنجیره‌ها و عدم شفافیت کامل حلقه‌هایی که از مبدا تولید یک کالا تا مقصدی که به دست مصرف کننده می‌رسد، دامن می‌زند.

واقعیت این است که موارد عمده‌ای که برای فعالین اقتصادی مسئله ساز شده بود، در این مصوبه حل شده است و بخش قابل توجهی از مشکلات به نحوه اجرای آن بر می‌گردد. اگر مجری برداشت سلیقه‌ای از قانون داشته باشه و آن را به درستی اجرا نکند، این مشکلات به جود خواهد آمد. در واقع مجلس با تصویب این قانون ۶۰ درصد کار را پیش برده است و مابقی آن به نظارت و حسن اجرای آن بر می‌گردد.

منبع » دانشجو