مداخله نمایندگان مجلس در امور اجرایی مناطق آزاد

با توجه به اهمیت موضوع و گستره و امکان دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کار عزل و نصب مدیران و مسئولین مناطق آزاد کشور، می‌خواهیم موضوع التزام احتمالی برخی نمایندگان مجلس به انذار مقام معظم رهبری در مورد عدم دخالت در عزل و نصب‌های مدیران اجرایی، خصوصا در مناطق آزاد را بررسی نماییم.

در اوایل خرداد‌ماه سال‌۱۴۰۱ و در دومین سال استقرار مجلس یازدهم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار مقام معظم رهبری رسیدند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن برشمردن شاخصه‌های مجلس انقلابی ازجمله ساده‌زیستی و اسیر تجملات و اعیان‌نشینی نشدن، مسئولیت‌پذیری، مردمی بودن، اصلی-‌فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی، همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه‌های دیگر و همچنین بدنه آنها، پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن، وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزئی، تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهش‌ها و چه در کمیسیون‌های تخصصی، توجه به ابعاد رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آن‌ها برای مردم، همچنین با اشاره به توصیه سابق خویش به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات، خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، درحالی که این توصیه به مصلحت خود شما است. واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. چراکه اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود، اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.

اما علی‌رغم انذار صریح و مدلّل رهبر معظم انقلاب اسلامی به عدم ورود نمایندگان مجلس به عزل و نصب مدیران اجرایی، به کرّات دیده و شنیده می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام خلاف مصلحت سیاسی خود و خلاف اصل التزام عملی به ولایت فقیه، مدیران ارشد نظام را برای عزل و نصب مدیران منطقه‌ای تحت فشار و حتی تهدید قرار می‌دهند. این امر در مناطق آزاد به جهت در حاشیه بودن آن‌ها و کثرت موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، بسیار جدی‌تر و حتی صریح‌تر انجام می‌شود؛ به طور مثال طی روز‌های گذشته، در گزارش رسانه‌های مختلف عنوان گردید که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن انتقاد شدید از عملکرد مناطق آزاد و مدیریت فعلی آنها، به صورت غیرمستقیم ناراحتی خود را از عدم تامین‌نظر این نماینده در انتصاب مدیرعامل یکی از سازمان‌های مناطق آزاد و رد گزینه مدنظر وی، ابراز می‌کند! اما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن دفاع از تدابیر خود در ارتباط با مناطق آزاد، سخنان این نماینده مجلس را دخالت در امر اجرا و در راستای فشار و باج‌گیری قلمداد می‌نماید.

اگر به رفتار و عمل نمایندگان مجلس در رابطه با مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم، متاسفانه می‌بینیم برخی از آن‌ها حتی در ابقاء و عزل رئیس ادارات نیز ورود می‌کنند و عمدتا افراد ستاد‌های انتخاباتی خود را در اولین فرصت به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد جهت جذب و به‌کارگیری با قرارداد‌های خاص کاری و مشاغل مدیریتی معرفی می‌نمایند. در این میان با تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌۱۳۹۷ امید می‌رفت مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حاکمیتی تصمیم‌ساز کشور، به صورت ویژه بر امر مناطق آزاد توجه کرده و ظرفیت‌های متنوع آن‌ها را به پشتوانه قوانین موجود و جدید تقویت نماید. اما با گذشت ایام و خصوصا طی سال‌های اخیر، فراکسیون مناطق آزاد مجلس به یک سنگر قوی بر علیه مناطق آزاد تبدیل گردید. مجلس در سال‌های گذشته، ضمن تقلیل جایگاه مدیریت کلان مناطق آزاد (دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) از نهاد ریاست جمهوری به حوزه وزارتی و حذف مشوق‌های قانونی این مناطق نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، نشان داده است که قرار نیست مجلس با مناطق آزاد در راستای توسعه بیشتر این مناطق با نیت خالص و قربه‌الی‌الله همراهی نماید و می‌تواند به فراخور زمان، با طرح مصوبات خاص، دست و پای مناطق آزاد را نیز در امورات جاری ببندد.

در این ساختار بزرگ و پر اشکال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از مهجوریت مناطق آزاد استفاده کرده و نهایت تلاش خود را برای اعمال نفوذ در فرآیند‌های اجرایی و مدیریتی آن‌ها به‌کار بسته‌اند. به همین لحاظ است که امروز نه تنها در میان بدنه اجرایی دولت در مورد مرکز و مصدر مدیریت عالی مناطق آزاد به‌واسطه مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه کشور، شاهد اختلاف هستیم؛ بلکه در مورد نحوه تعیین مدیران اجرایی سازمان‌های مناطق آزاد هم برخی نمایندگان مجلس با همراهی بخشی از بدنه دولت، سعی در اعمال نفوذ و تعیین فرد و یا افراد منتسب به خود می‌کنند. یکی طرف وزیر می‌ایستد به طمعی و دیگری به جانب دبیر حرف می‌زند به آرزویی!

حال در این وانفسای امر، آنچه مهم نیست، سرنوشت فعالین اقتصادی و مردم مناطق آزادی است که از دولت و مجلس انقلابی، امید همدلی و همراهی حداکثری برای مرتفع شدن مسائل و مشکلات خود را داشتند؛ کسانی که حتی به بنیادی‌ترین ادعاهایشان که به نوعی ستون فقرات شخصیت سیاسی‌شان نیز است، پایبندی عملی ندارند. التزام به ولایت فقیه اگر مهم‌ترین شاخص در پذیرش‌های استخدامی مردم است، باید امروز بیش از گذشته مرجع و مصداق ارزیابی عملکرد مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس

در سال‌۱۳۷۲، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت؛ زیرا اداره این مناطق بدون تصویب قوانین به‌روز و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

لذا، با هدف جلب حداکثری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با جریان توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد بر پایه افزایش اشتغال بومی و در راستای حمایت هرچه بیشتر از این مناطق و داشتن کرسی در مجلس برای صیانت از حق و حقوق حقه مناطق آزاد، در مهرماه سال۱۳۹۷ برای اولین بار فراکسیون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با عنایت به اهمیت این مناطق و پراکندگی جغرافیایی آنها، همچنین نقش بی‌بدیل این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فعالیت‌های صنعتی، تجاری و حمل‌ونقل، با موافقت بیش از یکصد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا پیگیر مسائل مورد اهتمام در دستگاه‌های ذی‌ربط باشند و در جهت بالا بردن عملکرد این مناطق و رشد و توسعه روزافزون آن فعالیت کند. در این فراکسیون نمایندگانی عضویت دارند که غالبا حوزه انتخابیه آن‌ها در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بوده و از نزدیک با مزایا، پتانسیل‌ها و مشکلات موجود در مناطق آزاد آشنا می‌باشند.

درواقع این نمایندگان با شناخت دقیق از ظرفیت‌های مناطق آزاد، می‌توانند به تصویب قوانین مناسب در حوزه مناطق آزاد مساعدت کرده و با نسخ و نقض قوانین سنجیده قبلی، مخالفت کنند. هرچند که مناطق آزاد نیازمند یاری بهارستان‌نشین‌ها هستند، اما این تعامل همواره دو‌سویه بوده است؛ زیرا افزایش اشتغال بومی در این مناطق اثرات مثبت ملی و منطقه‌ای خود را دارد و مردم بومی هر منطقه با مشاهده ایجاد فرصت مناسب برای اشتغال جوانان و متخصصان خود در سیستم اقتصادی مناطق آزاد؛ علاوه‌بر همراهی بیشتر با برنامه‌های آن منطقه، حمایت خود را از تشریک مساعی مسئولان مناطق آزاد و نمایندگان حوزه انتخابیه در تصویب قوانین کاربردی و اجرای مناسب آن‌ها در پای صندوق‌های رای اعلام خواهند کرد.

اما مع‌الاسف باید گفت که موضوعات و چالش‌هایی بالاخص در سال‌های اخیر، مترتب بر مناطق آزاد بوده است که برای مرتفع شدن این موارد، باید مسائل و مشکلات قانونی آن‌ها برطرف شود تا امکان تحقق اهداف و ماموریت‌های محول شده به مناطق آزاد فراهم گردد؛ مواردی ازجمله اجرای مفاد بند (الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تفویض اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد به سازمان منطقه آزاد مربوطه؛ اعمال و اجرا شدن تمامی مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد؛ صادرات قلمداد کردن انتقال مواد اولیه و تجهیزات به منظور تولید از سرزمین اصلی به مناطق آزاد جهت تسهیل تولید و افزایش اشتغال و یا قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری (البته متاسفانه جایگاه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اهتمام نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه و همچنین در قانون بودجه۱۴۰۱ از نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تقلیل پیدا کرده است) و در نهایت اجرای دقیق و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که براساس نظر تمامی کارشناس و حتی سرکار خانم معصومه پاشایی‌بهرام رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس یازدهم، تاکنون کمتر از ۳۰درصد این قانون اجرا شده است. اما طی سال‌های اخیر نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای فراکسیون مناطق آزاد به‌جای آن‌که پیگیر اجرای کامل این قانون مترقی باشند، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را به مجلس (کمیسیون اقتصادی) آوردند تا درواقع مصداق پاک کردن صورت مسئله به‌جای حل چنین مسئله بغرنجی باشد!

با نگاهی به عملکرد مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق آزاد، از زمان تشکیل فراکسیون مناطق آزاد در مهرماه سال۱۳۹۷ تاکنون، به خوبی در‌می‌یابیم که اعضای محترم این فراکسیون نتوانستند آن‌گونه که شایسته و بایسته است از حقوق این مناطق خصوصا فعالین اقتصادی مناطق آزاد در جهت توسعه و تعالی این مناطق دفاع کنند؛ چراکه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در سال۱۴۰۰ شرایط کار و فعالیت را برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد به حدی سخت و طاقت‌فرسا کرد که نه تنها اغلب سرمایه‌گذاران از توسعه سرمایه‌گذاری خود منصرف شدند؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از فعالین اقتصادی از این مناطق به سوی کشور‌های همسایه کوچ کردند؛ کشور‌هایی که به معنای حقیقی و کامل کلمه برای سرمایه‌گذاران ایرانی فرش قرمز پهن کرده و بیشترین امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها را در اختیار آنان قرار داده‌اند.

البته که تعددی آشکار به قوانین مناطق آزاد از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد و تصویب این قانون، یعنی از سه‌دهه بیش تا حال حاضر، یکی از مصائب پایدار مناطق آزاد ایران بوده است؛ اما این مصائب، در مجالس دهم به‌ویژه یازدهم به اوج خود رسیده است و درواقع اکنون پوسته‌ای درون‌تهی از مناطق آزاد و قانون‌شان باقی مانده است. به همین جهت امروز، تعطیلی چشمگیر واحد‌های تولیدی، خروج سرمایه‌گذاران، ورشکستگی فعالین اقتصادی، مهاجرت ساکنین این مناطق به سرزمین اصلی، اجتماعات و اعتصابات متعدد جملگی شواهدی مسلم بر وضعیت خراب مناطق آزاد می‌باشد.

با مشاهده چنین اوضاع و احوالی، سوالی منطقی که به ذهن مخاطبین متبادر می‌شود، این است که آیا مگر قرار نبود فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا جلوی چنین اتفاقات نامیمونی را بگیرد؟ پس چه شد که آماج حملات به این مناطق اتفاقا طی سال‌های اخیر فزونی یافت؟ چرا اگر اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مصاحبه‌ها و نشست‌ها (که با یک سرچ ساده در اینترنت قابل مشاهده است) صراحتا اعلام می‌دارند که قانون مناطق آزاد تاکنون فقط ۳۰درصد اجرایی شده است، به‌جای اتخاذ تصمیم برای اجرای کامل قانون، خودشان اولین امضاکنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌شوند؟ چرا اگر این نمایندگان به دنبال توسعه تولید و به تبع آن صادرات هستند، رای به حذف معافیت‌های مالیاتی این مناطق می‌دهند؟ و صد‌ها چرای دیگر که بی‌جواب مانده است؟! اما کلیدی‌ترین و مهم‌ترین سوال این است که چرا نمایندگان مجلس امروز تبدیل به منتقدین اصلی مناطق آزاد شده و دوشادوش سایر مخالفین در نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگر، به دنبال تحدید این مناطق هستند؟‌ای کاش اعضای محترم فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوالات کثیر فعالین اقتصادی و اهالی مناطق آزاد اقدامی کرده و توضیحاتی را در این خصوص به مخاطبین مستاصل خود ارائه دهند.

مناطق آزاد و تفکیک قوا

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران ذیل مجموعه قوه مجریه و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهوری و یا همان رئیس قوه مجریه کشور است، قرار دارند. این درحالی است که براساس تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که توسط مجلس دهم به تصویب رسیده و تاکید مجلس یازدهم بر آن که در قالب بند (ز) تبصره‌۱۸ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ مستظهر گردید، این مناطق از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و یک نهاد میان‌دستگاهی -که به دلیل شرح وظایف تعریف شده در حکم دولتی کوچک در محدوده جغرافیایی خود به ایفای نقش و مسئولیت می‌پردازد- به عضوی از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزل جایگاه پیدا کرده‌اند.

سئوال مهم، چرا نمایندگان مجلس به مناطق آزاد عنایت دارند؟

پاسخ: نخست اینکه مناطق آزاد تنها (به جز استان‌هایی که دارای دو منطقه آزاد می‌باشند) نقطه استان متبوع عزیزان نماینده می‌باشند که از خزانه دولت ارتزاق نکرده و بودجه خودگردان داشته و سازمان عامل تامین‌کننده منابع درآمدی و به تبع آن هزینه‌ای درآمد‌های حاصله در قالب بودجه‌های سنواتی است؛ فرآیندی که در حوزه عملکردی توسط دبیرخانه شورایعالی و اعضای شورای‌عالی به صورت سالیانه مورد پایش و نظارت (بررسی عملکرد بودجه‌ای) قرار می‌گیرد.

در نتیجه فرصت مناسبی جهت جذب برخی از منابع بودجه‌ای در حوزه‌های انتخابیه توسط برخی نمایندگان از قبل منطقه آزاد فراهم می‌شود؛ چراکه در مقایسه با رایزنی‌های بودجه‌ای که در صحن علنی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در طول دوران نمایندگی یک نماینده با آن طرف است، نمایندگان از قدرت اثرگذاری بیشتری در ارتباط با مناطق آزاد که در حوزه انتخابیه آن قرار دارند، برخودار می‌باشند.

نکته دوم، بحث سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است. ظرف سه‌دهه اخیر ایجاد شغل به یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس تبدیل و مهم‌ترین تقاضای جامعه رأی هر نماینده‌ای را به خود اختصاص داده است. حال عنایت داشته باشید به دلیل مزایا و معافیت‌های قانونی، مناطق آزاد بهترین و سهل‌الوصول‌ترین فرصت جهت معرفی یا حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تا ایجاد شغل برای نیرو‌های بومی انتخابیه نماینده محسوب می‌شوند.

نکته سوم، این واقعیت است که مناطق آزاد قطب‌های اقتصادی (تولیدی، بازرگانی، گردشگری و…) هر استان قلمداد می‌شوند و اثرگذاری بر چنین نهادی در‌واقع زمینه جریان‌سازی و حتی هدایت جریان‌های سرمایه‌ای و اشتغال به سمت و سوی مورد نظر نماینده مجلس است که هیچ نماینده‌ای دوست ندارد از این مهم غفلت نماید؛ و نکته پایانی این بحث اینکه مولفه‌های برشمرده زمینه رقابت و دخالت نمایندگان استانی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشورمان را ظرف سه‌دهه گذشته ایجاد کرده و در دورانی که دبیرخانه و یا مدیران ضعیفی بر این سازمان‌ها مدیریت کردند، برخی نمایندگان فعال مایشاء این مناطق شده و به نوعی در عدم تحقق اهداف ترسیم شده برای مناطق آزاد نمایندگان محلی نقش مستقیمی در به انحراف کشاندن مسیر و یاد چیدمان نیروی انسانی، مدیریتی و یا نحوه مدیریت بر منطقه آزاد ایفا نمودند؛ چراکه مناطق آزاد علی‌رغم واقع شدن در بخشی از یک شهرستان، در حوزه نمایندگی و مسئولیت نماینده یا فرماندار قرار دارند، اما به دلیل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ از فرصت‌های متنوع ارتباطی در سطح ملی و بین‌المللی و مزیت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برخوردار می‌باشند.

در نتیجه این مناطق نباید به محلی برای اعمال‌نظر‌های داخلی عزیزان تحویل یابد؛ موضوعی که زمینه عدم تمرکز سازمان‌ها، در برخی مواقع عدم همکاری نهاد‌های شهرستانی و استانی در مسیر اجرای قانون و در نهایت اعمال دخالت در تغییر و تحول نیرو‌های انسانی از سوی مدیرعامل سازمان توسط برخی نمایندگان شده است.

راهکار چیست؟

براساس آنچه معروض شد و با عنایت به واقعیت‌های موجود، نمی‌توان مانع دخالت نمایندگان مجلس در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد شد؛ چراکه در کمترین حالت ممکن نمایندگان از قابلیت تنزل جایگاه دبیرخانه و به تبع آن سازمان‌های عامل مناطق به زیرمجموعه وزارت اقتصاد برخوردار می‌باشند؛ در نتیجه نزاع و تقابل جز شکست برای مناطق دستاوردی نخواهد داشت؛ زیرا به حکم قانون که حقی قانونی است، نمایندگان دارای قدرت پرسشگری، نظارت، ایراد نطق علیه مناطق آزاد و هر نهادی دیگر، اجرای تحقیق و تفحص می‌باشند و در مدل قانون تصویب شده حتی قادر به اعمال فشار به وزیر اقتصاد جهت اعمال نقطه نظرات خود در سطح مناطق و یا دبیرخانه می‌باشند.

راهکار بینابین درگیر نمودن نمایندگان در فرآیند حمایت و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی از طرقی همچون تشکیل کارگروه‌های مشترک، برگزاری جلسات کاری با مدیران شرکت‌های فعال در سطح مناطق و برگزاری بازدید‌های دوره‌ای کمیسیون‌های مختلف مجلس است؛ طرفه اینکه ظرف سه‌دهه گذشته، مناطق آزاد به حیاط خلوت نمایندگان حوزه انتخابیه خود محدود شده‌اند و این درحالی است که با مشارکت کمیسیون‌های صنایع، سیاست خارجی، کشاورزی و حتی امنیت ملی در مسائل مبتلابه مناطق آزاد این سازمان‌ها می‌توانند با تقسیم نقش مابین کمیسیون‌های مختلف به شکستن این انحصار و در مقابل بازیگری قدرتمندتر سازمان‌های عامل و دبیرخانه نائل آیند.

وجوب نصب‌العین قرار دادن توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصابات قوه مجریه

«واقعا نباید نماینده دخالت کنید در انتصابات». فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه۱۴۰۱٫

یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفیک قوا می‌باشد. خبرگان قانون اساسی در اصل‌۵۷ صراحتا قوای مقننه، مجریه و قضاییه را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته و ملت قهرمان ایران نیز در همه‌پرسی قانون اساسی، به این اصل مهم و محوری رای دادند.

از سوی دیگر، گرچه قوا از یکدیگر مستقل هستند، اما همان قانون اساسی ابزار نظارتی قوای قضاییه و مقننه را برای نظارت بر اقدامات قوه مجریه پیش‌بینی نموده است؛ ازجمله این ابزار برای قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت ادرای و برای قوه مقننه، سوال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزراء، تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات می‌باشد. لکن علی‌رغم این تعداد از ابزار قانونی برای اعمال نظارت بر کار قوه مجریه، متاسفانه چندی است سنت سیئه‌ای به نام دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات قوه مجریه مشاهده شده است که علاوه‌بر مغایرت کامل با اصل‌۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا)، با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان، ولی مطلقه فقیه و عالی‌ترین مقام کشور منافات و مغایرت دارد.

از آنجا که نمایندگان مجلس در زمان ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، التزام نظری و عملی خود به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را ابراز و اعلام می‌نمایند، پرواضح است که تا زمان پایان دوران نمایندگی خود، می‌بایست به این شروط اساسی پایبند بوده و تخطی از این موارد حتی در دوران نمایندگی نیز قابل‌قبول نخواهد بود.

علاوه‌بر این، در بحث میدانی موضوع، دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و عزل مقامات و مدیران دولتی نیز شایسته و پذیرفته نیست؛ زیرا این مهم علاوه‌بر ناهماهنگی بسیاری که در امور اجرایی منطقه‌ای، ملی یا محلی به وجود می‌آورد، موجب خدشه در اصل تناسب حق و تکلیف شده و تبعا مدیر اجرایی که بر اثر فشار نماینده‌ای برای انتصاب یا عزل شخص یا اشخاصی، تصمیماتی اتخاذ نموده، می‌تواند در هر زمان مسئولیت اقدامات مقام منصوب خود را نپذیرفته و به فشار و پیگیری‌های نماینده مربوطه استناد نماید، که گرچه این رافع مسئولیت مدیر بالادستی نبوده، لکن از نظر اخلاقی و شرعی مسئولیت این‌گونه انتصابات صرفا برعهده مقام مسئول قرار نداشته، بلکه نماینده‌ای که در این عزل و نصب ذی‌نفع یا ذی‌نفوذ بوده است نیز می‌بایست مسئولیت پاسخگویی به هرگونه اقدام خلاف قانون مقام منصوب شده را نیز بپذیرد و این درحالی است که در قوانین و مقررات، کوچکترین اشاره‌ای به مسئولیت نماینده ذی‌نفوذ در این رابطه صورت نگرفته است.

بر همین اساس، از پاره‌ای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با وعده‌های نشدنی و قول‌های غیرقابل اجرا در بدو شرکت در انتخابات و صرفا برای ابراز قاطعیت خود به واجدین حق‌رای در محل یا حوزه انتخابیه مربوطه در عزل و نصب مدیران اجرایی دخالت نموده و یا با توصیه‌های بعضا تهدیدآمیز سعی در انتصاب اشخاص موردنظر خود در سمت‌های اجرایی محلی، ملی یا منطقه‌ای دارند، انتظار می‌رود با نصب‌العین قرار دادن توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون اساسی و قول و سوگندی که در بدو نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای التزام عملی و نظری به این اصول لایتغیر قانونی اساسی یاد نموده‌اند، از هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در عزل و نصب مقامات اجرایی کشوری و محلی پرهیز نمایند.

بدیهی است، چنانچه غیر از این باشد، هرچند که نماینده مجلس خود را انقلابی‌تر از سایرین نشان داده و یا شعار‌های کوبنده و سخنرانی‌های آتشین ایراد نماید، لکن در التزام وی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی تردید جدی وجود خواهد داشت. مصداق این موارد تاکیدات مکرر امامان جمعه، مقامات محلی و کشوری و شورای نگهبان بر پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات می‌باشد که به راحتی با جستجویی در اخبار و اطلاعات خبری و فضای مجازی می‌توان به آن‌ها دست یافت.

منبع: پایگاه خبری مناطق آزاد