شرکت های صوری از مناطق آزاد حذف می شوند

محسن پوراحمدی گفت: وقتی شناسه اقتصادی شرکت های صوری که نام شرکت شان را در مناطق آزاد ثبت کرده بودند را تعلیق کردیم، آن ها دیگر نمی توانند از معافیت های مالیاتی و دیگر مزیت های این مناطق برخوردار شوند.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص مناطق آزاد با دکتر محسن پور احمدی مدیرکل حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به صورت تلفنی گفتگو کرد.
محسن پور احمدی در آغاز با اشاره به اینکه در گذشته برداشت قانونی متفاوتی نسبت به مناطق آزاد وجود داشت، گفت: کسانی که در مناطق آزاد شرکت خود را ثبت می کردند، صرف نظر از اینکه در کدام بخش از سرزمین اصلی فعالیت کنند از معافیت های مالیاتی و سایر مزایای مناطق آزاد برخوردار می شدند. این در حالی است که قانون استفاده شرکت ها از مزایای مناطق آزاد را منوط به بهره برداری این شرکت ها در محدوده این مناطق کرده است.

وی افزود: این موضوع سبب یک خلاء قانونی و سوء استفاده از قانون می شد تا اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری سال 92 تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن نیز دو سال بعد مصوب شد و بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون، یک پایگاه برای ثبت اطلاعات حقوقی شرکت ها ایجاد شد.

مدیر کل حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد افزود: این پایگاه اطلاعات را ساماندهی کرد و هر کسی که قرار است در مجموعه های کشوری فعالیت اقتصادی کند باید شناسه ملی داشته باشد. با استفاده از این ظرفیت قانونی کسانی که در مناطق آزاد فعالیت می کردند مکلف به ثبت نام در این پایگاه اطلاعاتی کردیم.
وی از پیگیری های مداوم و رصد شرکت های تجاری و اقتصادی گفت و اظهار داشت: با کمک سازمان ثبت اسناد کشور و وزارت اقتصاد و دارایی شرکت های اقتصادی را رصد کردیم و در نتیجه تمام شرکت هایی که در مناطق آزاد به شکل صوری ثبت شده بودند تا از امتیازات این مناطق استفاده کنند شناسایی شدند و البته شرکت هایی که واقعا در این مناطق فعالیت می کنند نیز به کار خود با قوت ادامه دادند.
پور احمدی اضافه کرد: وقتی شناسه اقتصادی شرکت های صوری که نام شرکت شان را در مناطق آزاد ثبت کرده بودند را تعلیق کردیم، آن ها دیگر نمی توانند در این مناطق فعالیت کنند و به همین جهت از معافیت های مالیاتی و دیگر مزیت های این مناطق برخوردار نخواهند بود.
وی تاکید کرد: هر شرکت اقتصادی و تجاری به واسطه شناسه ملی که در اختیار دارد شناخته می شود و می تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد. بنابراین از این پس تنها شرکت هایی که در مناطق آزاد به ثبت رسیده اند و در همین مناطق نیز فعالیت اقتصادی و تجاری انجام می دهند، می توانند از این مزایا استفاده کنند.