درخواست دانشجویان برای تجدیدنظر در مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد | دبیر انجمن واردکنندگان: مصوبه کمیسیون تلفیق اجرایی نیست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواستار تجدیدنظر درباره مصوبه آزادسازی و انتقال واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد.

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی طی نامه‌ای به الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد کشور و افزایش آسیب‌پذیری از جانب مصوباتی که به بدنه بخش تولید و خدمات آسیب وارد می‌کنند؛ خواستار تجدید نظر نسبت به آزادسازی و انتقال واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سمت کمیسیون تلفیق بودجه شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«یکی از کارهای لازم، منع جدّی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله‌ی واردات؛ باز هم انسان می‌بیند به بهانه‌های مختلف یک جاهایی واردات [صورت میگیرد] … خب این کار نباید بشود. اگر چنانچه این کار در یک موارد مهمّی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت. البتّه همیشه این جور نیست، و از روی غفلت گاهی انجام می‌گیرد، امّا گاهی هم واقعاً جنایت و خیانت است». (رهبر معظم انقلاب)

ریاست محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر نادران

سلام علیکم

نظر به گزارش گمرک و گزارش شماره 100 نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران پیرامون کاهش ارزش مبادلات بازرگانی به ویژه وجه ارزآوری برپایه خالص صادرت کشور در طی هشت ‌ماه اول سال 1399، دقت نظر در امر تنظیم قوانین و تصویب ماده واحده بودجه سال آتی امری مهم تلقی می‌شود. به‌همین مناسبت بایستی نوع مواجهه در شرایط حاضر و توجه به امر محدودیت و کاهش واردات کالاهای غیراساسی و کنترل مبادی ورودی و گمرکات در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد. فلذا واردات کالای لوکس از جانب مبادی مناطق آزاد یکی از راه‌های افزایش ارزبری، منفی‌‌تر شدن تراز پرداخت کشور و کم‌خاصیت‌تر کردن ماهیت منطقه آزاد خواهد بود.

با عنایت به ادبیات نظری اقتصاد، ماهیت عملکردی مناطق آزاد منجر به افزایش اشتغال و تسهیل فرایند صادرات به عنوان قطب و کریدور تجاری می‌گردد. در عمل نیز تعریف و تنظیم مواردی نظیر واردات کالاهای مصرفی لوکس خارجی نظیر خودروها، تطابق محتوایی و نظری با آیین‌نامه و ماده واحده قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. علاوه بر آن این امر موجب می‌شود مناطق آزاد نه‌ تنها فرایند صادرات را تسهیل نکند، بلکه زمینه تسهیل واردات خصوصاً واردات خودرو و کالای لوکس را فراهم سازد. درنتیجه موقعیت این مناطق از ساحت اشتغال‌زایی و تأمین فرصت‌های صادراتی و صنعتی به افزایش مصرف‌گرایی، نابرابری‌های اجتماعی، پرنوسان‌کردن روند رشد اقتصادی و کاهش سرعت نیل به اهداف کلان نظام اقتصادی مبدل می‌شود.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ضمن بیان مختصر از وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد کشور و افزایش آسیب‌پذیری از جانب مصوباتی که به بدنه بخش تولید و خدمات آسیب وارد می‌کنند؛ خواستار تجدید نظر نسبت به آزادسازی و انتقال واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سمت کمیسیون تلفیق بودجه است.

همچنین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت:

مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد اجرایی نیست

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین موجود بوده و در عین حال اجرایی نیست.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) خود مصوب کردند خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

در این زمینه، “مهدی دادفر” دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نزدیک به سه سال است که خودروی صفرکیلومتر وارد مناطق آزاد نشده، همچنین مطابق قانون باید دست‌کم یک سال از زمان تولید خودروهای خارجی گذشته باشد تا امکان شماره‌گذاری فراهم شود.

وی پیرامون قانون دیگری که مطابق آن، خودروهای دست دوم و کارکرده به هیچ عنوان اجازه ورود به داخل کشور را ندارند، یادآور شد: براین اساس، همه این قوانین باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده، امکان اجرا داشته باشد.

وی یادآور شد: امروز به‌ عنوان نمونه یک دستگاه خودروی توسان با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در مناطق آزاد قیمت دارد، بنابراین ورود این خودرو به داخل سرزمین اصلی با در نظر داشتن هزینه‌های عوارض، تعرفه ورودی، مالیات و شماره‌گذاری حدود ۱.۵ میلیارد تومان تمام می‌شود، درحالی که اکنون قیمت آن در سایت‌های خودرویی حدود ۱.۲ میلیارد تومان است.

این مقام صنفی گفت: براساس موارد یاد شده و قوانین مربوطه، افراد با چه انگیزه‌ای باید نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کنند؟

وی افزود: چنانچه واردات به سرزمین اصلی تحقق یابد، به دلیل کمبود خودرو در منطق آزاد، قیمت آنها رو به افزایش خواهد گذاشت، این در حالی است که در بازار داخل نیز کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است.

به گزارش ایرنا، پیش از این تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر شده بود.

بازار خودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت‌ها روبرو شود.

وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مورخ ۳۰ خردادماه ۹۶ مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این مصوبه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.

منابع » فارس و ایرنا