تعادل تراز تجاری مناطق آزاد نتیجه کاهش واردات نه افزایش صادرات
تعادل تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰، نتیجه کاهش واردات به دلیل محدودیت‌های وارداتی مناطق آزاد بوده است نه تبدیل‌شدن مناطق به درگاه صادراتی. واردات مواد اولیه به مناطق آزاد به منظور ایجاد ارزش افزوده و صادرات، جزئی از ماهیت و فلسفه وجودی مناطق آزاد است که کاهش آن، می‌تواند به معنای کاهش فعالیت واحدهای تولیدی فعال در این مناطق باشد.
بررسی تاریخچه مناطق آزاد نشان می‌دهد دو هدف اصلی تاسیس این مناطق، افزایش تولیدات صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با اعطای مشوق‌های هدفمند بوده است. بر همین اساس، در سیاست‌ها و قوانین داخلی کشور نیز همواره تاکید شده که مناطق آزاد، باید مکانی برای توسعه تولید صادرات‌محور و شکل‌گیری هاب صادراتی باشد. به این ترتیب مناطق آزاد با استفاده از شرایط آزادبودن واردات، می‌توانند به واردات مواد مورد نیاز تولید اقدام و با ایجاد ارزش افزوده بالاتر، مجددا این کالاها را صادر کنند که در نهایت به مثبت‌شدن تراز تجاری این مناطق یا دست کم تعادل آن بینجامد.
تعادل تراز تجاری مناطق آزاد نتیجه ممنوعیت‌های وارداتی است
دبیر شورای مناطق آزاد اخیراً در اظهار نظری اعلام کرد که تراز تجاری مناطق آزاد در ایران برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ مثبت شده و صادرات این مناطق به خارج از کشور بیش از واردات بوده است [۱]. این در حالی است که به گفته ایشان در اظهار نظری دیگر، تراز تجاری مناطق در سال ۱۴۰۰ منفی ۱۰ میلیون دلار بوده است [۲]. این عدد و رقم‌های متناقض از طرف دبیر مناطق آزاد نشان می‌دهد آمارهای دقیق واردات و صادرات مناطق آزاد نه تنها در دسترس عموم و کارشناسان نیست، بلکه دبیر مناطق آزاد نیز از آن‌ها بی‌اطلاع است و ادعای وجود سامانه‌های هوشمند و دقیق در دبیرخانه شورای مناطق آزاد، تا حدی دور از واقعیت به نظر می رسد.
از طرف دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، برخلاف ادعای صورت گرفته، تراز تجاری مناطق آزاد تنها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مثبت بوده، که بررسی آن نشان می‌دهد مثبت‌شدن تراز تجاری آن‌ها نه به‌دلیل افزایش صادرات، بلکه نتیجه کاهش واردات در اثر محدودیت‌های تجاری است و متقابلا این مناطق طی این سال‌ها شاهد کاهش نسبی صادرات نیز بوده‌اند.
مطابق نمودار بالا، در سال ۱۳۹۶ تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۹۸۳ میلیون دلار و صادرات مناطق در این سال ۱ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۳۹۷ تراز تجاری مناطق به منفی ۲۷۳ رسیده است، در حالی که صادرات نسبت به سال گذشته ۳۰ میلیون دلار کاهش داشته است.
در سال ۱۳۹۸ تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۲۲۲ میلیون دلار رسیده است در حالی که در این سال ۷۶ میلیون دلار کاهش صادرات نسبت به سال ۱۳۹۷و ۱۰۶ میلیون دلار نسبت به سال ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود.
در سال ۱۳۹۹ نیز تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۱۵۳ گزارش شده است، اما صادرات در این سال نسبت به دو سال گذشته کم‌تر بوده و از ۱۰۴۷ میلیون دلار به ۸۵۴ میلیون دلار رسیده است.
در سال ۱۴۰۰ با وجود آن که صادرات نسبت به سال گذشته رشد داشته است اما تراز تجاری در این سال، منفی ۱۰ میلیون دلار گزارش شده است؛ چرا که در این سال واردات نسبت به دو سال گذشته رشد کرده است.
بنابراین با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور نتیجه‌ی کاهش واردات به مناطق آزاد بوده است نه افزایش و رشد تولیدات صادرات محور؛ به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد اتفاق جدی رخ نداده است؛ بلکه میزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرده که دلایل اصلی آن، کرونا و ممنوعیت‌های وارداتی بوده است.
تراز تجاری اکثر مناطق آزاد منفی است
نکته دیگری که در این خصوص باید شفاف شود آن است که گزاره متعادل‌شدن تراز تجاری مناطق آزاد برایند کلی مجموع عملکرد مناطق است و مثبت‌بودن یا متعادل‌شدن تراز تجاری تک تک مناطق آزاد را نشان نمی‌دهد. طبق گفته منابع آگاه در سازمان‌های مناطق آزاد، تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان های مناطق را پوشش می‌دهد. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات محور شده و به تولیدات صادرات محور روی آورده‌‌اند.
عدم محاسبه واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در تراز تجاری
از سوی دیگر واردات مناطق آزاد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول واردات به مناطق آزاد، مجموعه‌ای از کالاهایی است که از خارج کشور وارد مناطق آزاد شده و در همان جا مصرف می‌شود، این کالا یا مواد اولیه واحدهای تولیدی یا کالای مورد نیاز مسافر است.
دسته دوم واردات از طریق مناطق آزاد است، که کالای مورد نیاز سرزمین اصلی بوده و از دروازه مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. یکی از منابع اصلی درآمدزایی مناطق آزاد در ایران، عوارض واردات کالاهای تجاری از دروازه مناطق آزاد به سرزمین اصلی است که بر اساس قانون ۳.۵ میلیارد دلار در سال در نظر گرفته شده است. این واردات در محاسبه تراز تجاری مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است.
کاهش واردات مناطق آزاد الزاما گزاره مثبتی نیست
بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که اولا تراز تجاری مناطق آزاد در ایران حاصل صادرات‌محور شدن مناطق آزاد نبوده و نتیجه کاهش واردات به مناطق آزاد است که البته این گزاره نیز می‌تواند نشان از ضعف مناطق آزاد باشد؛ چرا که بر اساس فلسفه ذاتی مناطق، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز کارخانه‌ها باید وارد شده و پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده بر آن‌ها، مجددا به خارج از کشور صادر شود. این کاهش واردات به مناطق آزاد می‌تواند نمایانگر کاهش فعالیت واحدهای تولیدی باشد و عملا عملکرد مثبتی محسوب نمی‌شود.
