بلاتکلیفی دبیرخانه مناطق آزاد/ تلاش برای بازگرداندن مدیر بازنشسته
در حالی 5 روز از بازنشستگی مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه می‌گذرد، اما هنوز دبیر جدید از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ۵ بهمن ماه سال جاری، مرتضی بانک برای دومین بار بازنشسته شد و از آن تاریخ تاکنون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسئول جدید خود را نشناخته است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که پیشتر زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد. بنابراین مسئولیت انتصاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد برعهده وزیر اقتصاد است.
مدیرکل دفتر وزارتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از مسئول بازنشسته دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دعوت به عمل آورده تا در جلسه رسمی پیرامون مسائل این وزارتخانه با رویکرد اتمام پروژه‌های نیمه تمام حضور پیدا کند.
در نگاه اول این مسئله به ذهن خطور می‌کند که گنجاندن نام فردی که دیگر مسئولیتی ندارد، در نامه مورخ ۸ بهمن ماه، اشتباه تایپی و سهوی باشد، اما با کمی کنکاش و تامل به وضوح مشخص است که تغییر در مدیریت سازمان بورس و جابه جایی دهقان دهنوی از معاونت اقتصادی به ریاست سازمان بورس که اخیر صورت گرفت، در این دعوت نامه به درستی درج شده است. بنابراین اشتباه سهوی در این مسئله منتفی می شود. حال اینکه چه تعمد و اصراری برای حضور و به کارگیری یک فرد بازنشسته وجود دارد، باید شفاف شود.
چرا پس از گذشت ۵ روز از بازنشستگی مرتضی بانک، فرد دیگری جایگزین نشده و مدیریت مجموعه و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بلاتکلیف مانده است؟
مرتضی بانک در حالی ۶۵ سالگی را با بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت به اتمام رسانده که عده‌ای در تلاشند با اخذ مجوز خاص ادامه فعالیت این بازنشسته را در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان دولت هموار کنند.
البته قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجازه اشتغال را نمی‌دهد، مضاف بر اینکه دبیرخانه مناطق آزاد جایی نیست که اگر فرد دیگری جایگزین شود، از پس مدیریت آن برنیاید.
وی یک بار در سال ۸۸ با حدود ۲۸ سال سابقه پیش از موعد بازنشسته شد و پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ مشغول به کار شد و از سال ۹۶ با حکم مسعود کرباسیان وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق و ویژه اقتصادی را به دست گرفت.
