ایراد شورای نگهبان به لایحه منطقه آزاد انزلی برطرف نشد
کمیسیون اقتصادی مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس در خصوص لایحه توسعه منطقه آزاد تجاري صنعتی گيلان (انزلی) به تصویب رسانده است. در ادامه به بررسی ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون اقتصادی در جهت رفع ایراد شورای مذکور خواهیم پرداخت که به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است.
بنابر گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ازاین رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه‌ای مصوبه مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است.
لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)»، به دلیل مغایرت با بندهای «11» و «17» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی در جهت رفع ایراد مذکور پنج تبصره به مصوبه قبلی مجلس اضافه کرده است. با تحلیل موارد اصلاحی توسط کمیسیون، به نظر می رسد که ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است؛ چراکه مصوبه کمیسیون مذکور درخصوص معافیت‌های مالیاتی و گمرکیِ مناطق الحاق شده به منطقه (مغایرت با بند «17» سیاست کلی مزبور) و همچنین توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در راستای انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج (مغایرت با بند «11»سیاست کلی مزبور)، اصلاحات مؤثری نداشته است. لازم به ذکر است، با عنایت به بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت برقراری هرگونه تحقیق، ترجیح و معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه، مصوبه حاضر، مطابق ماده (181) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان میباشد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس
