مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات، شفافیت‌گریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شده‌اند

متن کامل اظهار نظر یاسر جبرائیلی پیرامون افزایش وسعت منطقه آزاد ارس: سال گذشته دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، هفت منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تشکیل می‌شد. مجلس این لایحه را تصویب کرد اما لایحه در هیئت عالی نظارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. با وجود این، جریانی که به دنبال توسعه بی‌منطق مناطق آزاد است، از در بیرون شد، اما از پنجره بازگشت. این بار آقایان “افزایش مساحت” مناطق آزاد را به جای “ایجاد مناطق جدید” در دستور کار قرار داده‌اند. هیئت وزیران اخیرا تصویب کرده است که مساحت منطقه آزاد ارس از ۵۱هزار هکتار به حدود ۷۲هزار هکتار افزایش یابد. تصمیمی که مساحت منطقه آزاد ارس را هفت برابر مساحت اولیه خواهد کرد.

مناطق آزاد که با ادعای توسعه صادرات ایجاد شده بودند، متاسفانه تبدیل به دروازه واردات، شفافیت‌گریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شده‌اند. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد واردات از این مناطق در یک بازه زمانی ۱۱ساله، هفت برابر صادرات آنها بوده است. همچنین بودجه این مناطق به شدت وابسته به فروش زمین، دریافت عوارض واردات کالا و فروش کارت مسافرتی بوده و فعالیت مولد چندانی در اینها صورت نمی‌گیرد. این مناطق در نسبت با “مناطق غیر آزاد”، کارنامه بسیار ضعیف‌تری نیز در جذب سرمایه خارجی دارند، در حالی که فلسفه وجودی‌شان، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

سهم شرکت‌های خدماتی و تجارتی ثبت شده در این مناطق، بالای ۸۰درصد و سهم شرکت‌ها و موسسات صنعتی، زیر ۱۵درصد بوده است. یک مقام دولتی اعلام کرده است که تا پایان شهریور ۹۸، بالغ بر ۱۲هزار شرکت صوری در مناطق آزاد شناسایی و لغو امتیاز شده‌اند. نپرداختن مالیات، اخد وام‌های کلان و سایر انگیزه‌های سودجویانه و غیرمولد، انگیزه اصلی ثبت این شرکت‌های صوری بوده است. وقتی تجربه مناطق آزاد به وضوح در تضاد با منافع ملی است، با چه توجیهی هیئت وزیران گسترش مساحت این مناطق را در دستور کار قرار داده است؟

 رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره وضع این مناطق فرمودند “مناطق آزاد را می‌بینید، غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید”.

باید توجه داشت که تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس حق تخطی از سیاست‌های کلی نظام را که توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شود را ندارند. زاویه ورود رهبری به مسائل کشور، تعیین سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنهاست که اختیار نظارت به هیئت عالی نظارت تفویض شده است. گسترش مناطق آزاد، چه از مسیر مجلس چه از مسیر دولت، خلاف سیاست‌های کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است و هیئت عالی اختیار لغو کلیه مصوبات مرتبط را دارد.