اصرار غیر منطقی نمایندگان برای تصویب مناطق آزاد جدید / بررسی لایحه گسترش مناطق آزاد یک خطای راهبردی بود

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اولویت دادن به موضوعات غیر مهم در مجلس شورای اسلامی گفت:بررسی لوایح و طرح گسترش مناطق آزاد در حالی در مجلس پیگیری شد که عملکرد مناطق موجود غیر قابل دفاع است.

نمایندگان مجلس دهم در جریان جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ماه سالجاری با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند. همچنین به فاصله یک روز بعد، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی نیز چراغ سبز نشان دادند.

چندی پیش نیز لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود ۴ بار استرداد از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در نهایت با توجه به اصرار شورای نگهبان بر مغایرت طرح و لایحه با قانون اساسی و پافشاری نمایندگان بر ایجاد ۱۳ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی، این موضوع بدون تغییر مجدداً در صحن علنی بررسی خواهد شد.

اصرار غیر منطقی نمایندگان برای تصویب مناطق آزاد جدید

حسن حسن‌خانی مدرس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عدم ضرورت طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی که کمتر از یک ماه از عمر مجلس دهم باقی مانده بود، شیوع بیماری کرونا و سقوط قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری برای برخی مشاغل افزایش قابل توجهی یافته، از طرف دیگر سیاست‌های حمایتی دولت بعضاً دچار نارسایی است، پرداختن به مسأله مناطق آزاد در چنین شرایطی منطقی نبود و یک خطای راهبردی برای نظام تصمیم‌گیری کشور تلقی می‌شد.

حسن‌خانی با اشاره به فلسفه وجودی تأسیس مناطق آزاد گفت: تصویب این مناطق در کشور را شاید بتوان نوعی مقررات زدایی از این مناطق نسبت به سرزمین اصلی دانست، البته این مقررات زدایی بر اساس قانون، مقید به شرایطی است که در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: بر اساس بند مذکور، «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» از شرایط پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد هستند.

عملکرد مناطق آزاد در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

این کارشناس اقتصادی، روح حاکم بر شرایط ذکر شده در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را درونزایی و برونگرایی اقتصاد دانست و افزود: متأسفانه با اندکی تأمل در عملکرد ۳۰ ساله مناطق آزاد، می‌توان دریافت که هیچیک از قیود مطرح شده در این قانون، رعایت نشده است.

وی با اشاره به عدم شفافیت عملکرد مناطق آزاد از ابتدای شکل‌گیری آن‌ها، اظهار داشت: پس از سه دهه فعالیت این مناطق در کشور، تاکنون گزارش شفافی در خصوص عملکرد آن‌ها از سوی سازمان مناطق آزاد و از سوی نهادهای نظارتی ارائه نشده است.

مناطق آزاد، دریچه واردات کالاهای غیرضروری

حسن‌خانی با بیان اینکه تعرفه زدایی از این مناطق، به تولید و گسترش صادرات منجر نشده است، گفت: در حال حاضر مناطق آزاد دریچه‌ای برای واردات کالاهای غیر ضروری شده است و واردات خودرو و برخی کالاهای لوکس به این مناطق در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی به دلیل شدت تحریم‌ها، برای تأمین ارز دارو و اقلام اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو است.

این مدرس اقتصاد، تنها تحول ایجاد شده پس از تصویب مناطق آزاد را افزایش شدید قیمت زمین در این مناطق دانست و اظهار داشت: این افزایش قیمت نه تنها سبب گسترش و تسهیل تولید نمی‌شود، بلکه هزینه تولید را نیز به شدت افزایش می‌دهد به طوری که با افزایش قیمت زمین، صرفاً هزینه تولید کالا و خدمات در این مناطق افزایش یافته و در نتیجه قدرت رقابت کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی کاهش می‌یابد.

وی افزود: به نظر می‌رسد پیش از تصویب هر گونه لایحه یا طرحی مبنی بر افزایش تعداد یا وسعت مناطق آزاد در کشور، بایستی ابتدا گزارش قابل دفاعی از عملکرد مناطق موجود ارائه شود و در صورت قابل دفاع بودن عملکرد این مناطق، مجوز گسترش آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

نقش کمرنگ مجلس در تصمیمات اقتصادی کشور

این کارشناس اقتصادی افزود: در کشوری نظیر آمریکا که دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست، گمانه‌هایی مبنی بر حمایت ۶ تریلیون دلاری از اقتصاد و معیشت مردم برای مقابله با آثار مخرب کرونا وجود دارد که این رقم معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص این کشور است، اما سیاست‌های حمایتی در ایران معمولاً تأثیر قابل قبولی ندارد و به اهداف خود اصابت نمی‌کند، این در حالی است که مجلس عملاً از صحنه تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های حمایتی غایب است و تصمیمات مربوطه عمدتاً توسط دولت اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان با شیوع کرونا، با کاهش شدید قیمت نفت و از دست رفتن منابع ارزی مواجه هستیم، افزود: به نظر می‌رسد سال ۹۹ از منظر تأمین هزینه‌های دولت و تحقق درآمدهای بودجه، سال ویژه‌ای باشد، با این حال علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، هنوز هم سازوکار نظارت بر مجلس چندان معتبر نیست و مجلس شورای اسلامی از این منظر دچار فقر قانونی است.

لزوم پرهیز از قانونگذاری در زمینه مسائل کم‌اهمیت

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد توجه به مسائل ضروری کشور، اظهار داشت: ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس دهم در سال ۹۷، اولین نکته در خصوص عملکرد مجلس را «توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز کامل از قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت» عنوان کردند.

حسن‌خانی در پایان ضمن انتقاد از اولویت دادن به موضوعات غیر مهم در مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز قانونی برای پیشگیری از طرح موضوعات و لوایح غیر ضروری و غیر اولویت‌دار در کشور ایجاد نشده و انتظار می‌رود که در مجلس یازدهم، سازوکاری برای این موضوع اندیشیده شود.

منبع: خبرگزاری مهر