چرا مناطق آزاد ناموفق هستند؟ کارشناسان پاسخ می دهند
مناطق آزاد ایران که با هدف توسعه تعاملات منطقه‌ای و کمک به اقتصاد کشور شکل گرفت، هم اکنون پس از حدود سه دهه فعالیت، گرفتار مشکلات متعدد است و عملا مناطق آزاد ناموفق هستند.
در خصوص بررسی مشکلات این مناطق و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در ادامه نظرات برخی از کارشناسان و مسئولین این حوزه را با هم مطالعه می کنیم.
توسعه مناطق آزاد از مسیر فناوری‌های جدید می‌گذرد
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو: در خصوص تحقق شعار تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان مناطق آزاد پیشرو هستند و تمرکز این مناطق بر انتقال تکنولوژی‌های نوین مبتنی بر دانش بنیان می‌باشد.
گروسی به زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد ماکو نیز اشاره کرد و افزود: نیروی انسانی توانمند در کنار زیرساخت‌های انرژی، جاده‌های مواصلاتی و موقعیت استراتژیک منطقه و زیرساخت‌های تحصیلی در منطقه آزاد ماکو فراهم است و برای شکوفایی نیاز به عزم جدی مسئولین و خادمان ملت می‌باشد. برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای فعالان بخش صنعت و تولید ضروی بوده و نقش دانشگاه در افزایش مهارت‌های علمی فعالان بخش‌های کشاورزی، لجستیک، گردشگری، صنعت و معدن و نیز بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان در این بخش‌ها بسیار اثرگذار است.
مناطق آزاد دروازه تامین مالی
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان: مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژه تجاری یعنی اینکه این مناطق با منظور و هدفی ایجاد شده‌اند و آن هدف، تولید برای صادرات است و نه برای دروازه واردات بودن، اگر تولید برای صادرات باشد نیازمند سرمایه‌گذاری است، منابع مالی سرمایه‌گذاری از بانک‌ها و یا از بورس‌ها تامین می‌شوند و در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید باشد یعنی طرف مقابل پول را وارد کند زمانی هم که می‌خواهد پول را وارد کند به این صورت نیست که چمدانی پول وارد شود و در اینجا باز هم نیاز دارد به یک نهادی به نام واسطه مالی که بانک‌ها یا موسسات بیمه است.
وی افزود: مناطق آزاد برای تمامی سرمایه‌گذاران و یا آن‌هایی که در مسیر این فرآیند فعالیت می‌کنند تشویق‌ها، تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، تجاری و… در نظر گرفته است، در پاسخ به این موضوع که آیا برای بانک‌ها تشویقی برای حضور در مناطق آزاد در نظر گرفته شده یا خیر، باید گفت که به اندازه کافی مجوز برای فعالیت گرفته‌اند که بتوانند سود لازم را از تراکنش‌ها، حضور سرمایه‌گذاران و… به دست آورند؛ البته شاید معافیت مالیاتی برای آن‌ها درنظر گرفته شود، اما خود بانک‌ها از منظر حمایتی این مجوز را دارند که با بانک‌های خارجی که در داخل کشور نمی‌توانند فعالیتی کنند، همکاری داشته باشند.
مناطق آزاد ایران در هزارتوی بروکراسی
احمد کتابفروش عضو هیئت امنای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش: هدف قانونگذار در حوزه مناطق آزاد این بوده که سهولت و تسریع در فرایند سرمایه گذاری در این مناطق انجام شود. همچنین مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی که در دنیا تجربه شده بود در ایران پیاده سازی شود و سپس این مدل که مدل باز اقتصادی است، به سرزمین اصلی تسری داده شود.
مناطق آزاد به محاق رفتند
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش در مورد ناموفق بودن مناطق آزاد می‌گوید: در حال حاضر سرمایه گذاران در مناطق آزاد و به تبع منطقه آزاد کیش به جای اینکه به توسعه منطقه با هدف غایی توسعه کشور فکر کنند و توامان سازمان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد و بخش خصوصی مناطق آزاد برای تحقق هدف توسعه تلاش و فعالیت کنند، تمام هم و غم آن‌ها چه در بخش دولتی (مدیران سازمان و دبیرخانه) و چه در بخش خصوصی این است که هر روز چه بلایی سرمان می‌آید، قرار است با بخشنامه یا یک مصوبه کدام بخش قانون را نقض کنند و به فکر این باشیم که در کجا حل این مشکلات را پیگیری کنیم.
کتابفروش با اشاره به اینکه مجبور شده ایم بار‌ها برای استیفای حقوق سرمایه گذاران مناطق آزاد به قوه قضائیه مراجعه کنیم، ادامه داد: با این وضعیت، عملا هیچ مزیتی برای مناطق آزاد نمانده است.
سیاست گذاری‌ها در جهت حذف مناطق آزاد است
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش با بیان اینکه موضوع بعدی در مورد مناطق آزاد پیچیدگی فرایند‌های اداری است، گفت: قرار بود بروکراسی اداری در مناطق آزاد در نازل‌ترین حالت ممکن باشد؛ اما این در حالی است که الان بروکراسی اداری در مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد کیش بسیار پیچیده‌تر از سرزمین اصلی است و پیچ و خم‌هایی که ایجاد شده هر سرمایه گذاری را از کرده خود پشیمان می‌کند.
به گفته کتابفروش، این سرمایه‌ها گرچه به نظر سرمایه افراد هستند، ولی سرمایه‌های این کشور محسوب می‌شوند. این در حالی است که سرمایه‌ها بلاتکلیف مانده و نمی‌تواند به نتیجه برسد، زیرا به نظر می‌رسد سیاست گذاری‌ها در جهت حذف مناطق آزاد است، اما صراحتی هم در این زمینه وجود ندارد و مردم را در بلاتکلیفی نگه داشته اند.
جبل علی جای مناطق آزاد ایران را گرفت
کتابفروش ادامه داد: در حال حاضر مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی یا مناطق آزاد جهان محلی از اعراب ندارند، زیرا فاصله بسیاری میان آنهاست. تنها انتظار معقولی که می‌توان در این شرایط داشت، این است که: «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید.»
کتابفروش در پاسخ به اینکه جبل علی چگونه جبل علی شد و مناطق آزاد ما به واقع راه را به بیراهه رفتند، گفت: همزمان با تاسیس مناطق آزاد نسل نخست در ایران یعنی منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد جهان ازجمله «جبل علی» به دنبال توسعه بودند. سلطان احمد بن سلیم، رئیس منطقه آزاد جبل علی امارات هم مانند سایر سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد ایران سفر کرد که این سفر با همکاری اکبر ترکان صورت پذیرفت و از نزدیک با ظرفیت‌های زیرساختی منطقه آزاد قشم و چابهار و کیش آشنا شد. این فرد بیش از سه دهه است که مدیریت منطقه آزاد جبل علی را در دست دارد و علاوه بر منطقه آزاد جبل علی ده‌ها منطقه و بندر را در دنیا اداره می‌کند و این در حالی است که ما در سال گذشته ۴ مدیر مناطق آزاد را عوض کرده ایم.
عضو هیئت امنای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش گفت: امارات همچون سایر مناطق آزاد جهان برای جذب سرمایه گذار مشوق‌های مختلفی تدارک دیده، ولی این در حالی است که ما روز به روز به جای ایجاد مشوق در حال حذف مشوق‌ها هستیم.
مناطق آزاد قربانی تصمیمات اشتباه
حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم: اگر تا به امروز قوانین و مقررات در مناطق آزاد به درستی اجرا میشد، اکنون این همه مشکلات و موانع بر سر راه فعالین مناطق آزاد و ساکنین آن وجود نداشت. ما انتظار ویژه‌ای از مسئولان نداشتیم و نداریم، فقط توقع به‌حق ما این بود که قانون و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا شود. اما باید بپذیریم واقعیت آن است که قانون مناطق آزاد طی این سال‌ها نه تنها اجرا نشده، بلکه چند سالی است تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین صورت گرفته و فعالین مناطق آزاد را با اصلاحات و تغییر قانون درگیر کرده است.
وی ادامه داد: برای مناطق آزاد در کشور باید جایگاه ویژه‌ای درنظر گرفته شود. مناطق آزاد همیشه بازوی اقتصاد کشور هم در بحث تولید و صادرات و هم واردات است؛ اما هیچ‌وقت نگاه مثبتی به مناطق آزاد از زمان شروع به کارشان تا به امروز نشده است. اگر قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا میشد، به فعالین و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد بها داده میشد، دستشان برای فعالیت در مناطق آزاد بسته نمی‌شد و مسیر و ریل اصلی مناطق آزاد به شکلی صحیح قرار داده میشد، طبیعتا اقتصاد کشور فعال‌تر و پویاتر بود.
افروز در ادامه به عدم ثبات مدیریتی در مناطق آزاد و دبیرخانه اشاره کرد و اذعان نمود: ما در مناطق آزاد از چندگانگی مدیریتی در رنج و عذاب هستیم. اگر این چندگانگی مدیریتی را در سطوح بالاتری در نظر بگیریم، طبیعتا سردرگمی در مناطق بیشتر میشود.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: تمام مشکلات مناطق آزاد نه به سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئولان است. اجرای درست قانون تنها مطالبه فعالین مناطق آزاد است؛ امیدوارم مناطق آزاد با اجرای قانون و ثبات، به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
عملکرد ناموفق مناطق آزاد
سید حسن موسوی فرد؛ کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مناطق آزاد در تحقق اهدافشان از جمله افزایش صادرات، جذب سرمایه و محرومیت زدایی موفق نبوده‌اند، گفت: این مناطق زیرساخت و بودجه لازم برای تحقق اهداف را ندارند و فقط از واردات و زمین فروشی کسب درآمد می‌کنند.
در همین باره سعید محمد؛ دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در برنامه زنده تلویزیونی صف اول که ۲۴ مرداد پخش شد، اظهار کرد: کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی، صادرات، تولید، ارزآوری، ورود تکنولوژی‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و امثال آن بوده، اما کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی کننده نبوده و نتوانسته اند هم پای مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.
بیشتر بخوانید: کارنامه مناطق آزاد در سه دهه اخیر
تنزل جایگاه مناطق آزاد
فردین کریمی؛ کارشناس اقتصادی: با تعریف ساختار دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد جایگاه مناطق آزاد ما و جایگاه دبیرخانه عملا یک تنزل جدی پیدا کرد و یکسری تعارض در حوزه‌های مدیریت از این به بعد ما بیشتر شاهد خواهیم بود و یکی از عمده ترین دلایلی که سرمایه گذار‌ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور رغبت و تمایلی برای حضور در مناطق آزاد ایران ندارند تعارض‌های مدیریتی و گرفتاری‌های اقتصادی است که برای این سرمایه گذار‌ها به وجود آمده در طی سه دهه گذشته. زمانی که مدیر عامل منطقه آزاد یعنی مدیر عامل سازمان مناطق آزاد حکمش را از طرف رئیس جمهور میگرفت دیگر دستگاه‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی حاضر نبودند اختیارات خودشان را به این مدیر عامل تفویض کنند و فعال اقتصادی که وارد مناطق آزاد میشد هم باید با سازمان منطقه آزاد درگیر میشد هم با دستگاه وزارتخانه‌هایی که در سرزمین اصلی وجود داشت این باعث میشد که تعارض‌هایی به وجود بیاید. با وجود اینکه آن مدیر عامل هم در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم در ماده ۶۵ احکام دارایی توسعه به عنوان بالاترین مدیر اجرایی آن منطقه شناخته میشد اما اکنون حکم دبیر توسط وزیر اقتصاد زده میشود و مدیر عاملی که باید توسط دبیر معرفی شود آن باید حکمش توسط چه کسی زده بشود که دیگر دستگاه‌ها به او تفویض اختیار کنند و عملا شما هم جایگاه مدیر عامل در سازمان منطقه آزاد را تنزل دادید و هم جایگاه دبیر را و این حداقل یکی از دلایلی است که باعث میشود از این بعد تعارض‌های مدیریتی بیشتر به وجود بیاید چرا که مدیر عامل منطقه آزاد دیگر جایگاهی از نظر سیاسی نخواهد داشت و حکمش اعتبار جدی نخواهد داشت و حتی خود دبیر از نظر جایگاه سیاسی دیگر اعتباری نخواهد داشت این باعث میشود که گرفتاری فعالین اقتصادی در منطقه آزاد به مراتب بیشتر شود و لذا حاکمیت باید سریعا یک تصمیم جدی درحوزه مدیریت مناطق آزاد اتخاذ کند.
