سقف توقف کالا در مناطق آزاد دو ماهه شد

مدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد گفت:کالا‌ها باید براساس تصویب نامه هیئت دولت در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شوند.

حسین میرمعینی مدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اظهارات امروز وزیر اقتصاد ضمن بازدید از گمرک بیان کرد: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالا‌هایی متروکه می‌شوند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام شود.

او در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این تبصره در خصوص مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده است. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه کنند. این یکی از مسائلی بود که کالا‌ها به شدت در گمرکات، مناطق آزاد و تجاری رسوب کند. زیرا مناطق آزاد و تجاری از محل دریافت نگهداری هزینه‌های این کالا‌ها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین هرچه کالا بیشتر در این مناطق بماند صرفه اقتصادی برای آن‌ها بالاتر است.

این مقام مسئول ادامه داد: ما این نقیصه را اعلام کردیم و هیات دولت نیز پذیرفتند. این مساله را به صورت یک ماه نگهداری و یک ماه مهلت، تعیین شد. حتی این دو ماه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شد و کالا‌ها باید براساس این تصویب نامه در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شود.

او گفت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. متاسفانه این فرآیند کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالا‌ها می‌شد در صورتی که بسیاری از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بنابراین سازمان اموال تملیکی دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.

میرمعینی اظهار کرد: فرآیند اول، فرآیند‌های داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالا‌ها بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیند‌های خارج از سازمان بود که آن‌ها را تسریع دهد. در سال گذشته آقای رئیسی دستور داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کار‌های قضایی نیز به سرعت انجام شود.

او ادامه داد: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در پروسه کالا‌های قاچاق ایجاد شد و سبب شد که رشد‌های بالایی در تعیین تکلیف این کالا‌ها داشته باشیم. به طوری که طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی سابقه است.

تنها سازمانی هستیم که مزایده سراسری برگزار می کنیم

این مقام مسئول تصریح کرد: در خصوص اینکه امروز وزیر اقتصاد دیداری از گمرک داشتند، بهتر بود که ما نیز آنجا حضور داشتیم و اگر سوالی بود پاسخ می‌دادیم. سازمان اموال تملیکی برای فرآیند‌های داخلی اقدامات خوبی را انجام داده است. یکی از آن‌ها مزایده‌های الکترونیک سراسری است و سازمان اموال تملیکی تنها سازمانی است که مزایده‌های سراسری دارد.

او در ادامه بیان کرد: ما حتی یک قدم فراتر گذاشتیم و فرآیند حراج‌های الکترونیکی را نیز تصویب کردیم. صرفا عودت ودایع خریداران باقی مانده که خزانه داری کل کشور موافقت کرده، اما هنوز بانک مرکزی موافقت نکرده که ما بتوانیم عودت ودایع خریداران را به سرعت به آن‌ها برگردانیم. اگر تصویب شود، از عمده فروشی خارج می‌شویم و هر فردی که بخواهد می‌تواند با موبایل و یک شماره شخصی که به نام خودش است، وارد سایت شده و از سایت ما خرید الکترونیک انجام دهد؛ بنابراین علاوه بر اینکه مشکلات دلال‌ها دور زده می‌شود، واگذاری کالا به مصرف کننده نهایی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

او گفت: اما در خصوص کالا‌هایی که اکنون در گمرکات رسوب کرده، باید توضیح دهم که سازمان اموال تملیکی ۴۵۰ پست رسمی دارد که از این تعداد فقط ۲۵۰ پست پر شده است. یعنی سازمان امور استخدامی کشوری برای ۲۰۰ پست به ما اجازه استخدام نداده است.

میرمعینی تصریح کرد: ما برای حل مشکلات خود، ۲۰۰ پست قراردادی داریم که تعداد بیش از ۷۰ پست، کارگری است. ضمن اینکه سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ نفر از همکاران با سابقه و تجربه ما بازنشسته می‌شوند.

او افزود: در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. بدون اینکه زیرساخت‌های آن از گمرک و انبار‌های گمرک به سازمان ارسال شود. این قانون تصویب شد و وظایف گمرک به صورت حاکمیتی زیر نظر سازمان اموال تملیکی آمد. یعنی علاوه بر کار‌هایی که قبلا جزء وظایف ما بود، اکنون نیز باید تمام کالا‌هایی که به ظن قاچاق گرفته می‌شود و قبلا جزء وظایف گمرک بود مستقیما به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.

او ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۸، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق گرفتیم. از این میزان، ۹۰۰ میلیارد تومان را فروختیم و ۲۰۰ میلیارد تومان را منهدم کردیم. مابقی آن را بدون دریافت یک ریال، براساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موارد ۵۵ و ۵۶ ما به کسانی که حکم تبرئه گرفتند، عودت دادیم.

در تامین هزینه های انبارهای استیجاری با مشکل مواجه ایم

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین خلا‌های بی شمار قانونی در نیروی انسانی و قوانین وجود دارد. در حال حاضر ۸۰ انبار داریم که تعداد ۷۵ انبار استیجاری است. ما برای اینکه انبار‌ها را قفسه بندی کنیم، سیستم اطفاء و اعلام حریق قرار دهیم، به بودجه نیاز داریم. ضمن اینکه قانون ذی حسابی‌ها به ما اجازه نمی‌دهد که برای انبار‌های استیجاری هزینه‌ای را تقبل کنیم.

او گفت: بنابراین مشکلات زیادی در قالب تهیه بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داریم که امیدواریم با آمدن دولت جدید تمام این موارد مد نظر قرار گیرد.

میرمعینی در پایان اشاره کرد: لازم است که اظهار کنم دادستان کل کشور مسائل ما را زیر ذره بین دارند و رصد می‌کنند. ایشان دو نامه خطاب به آقای انصاری و وزیر اقتصاد و دارایی وقت، نوشتند و اعلام کردند که تفویض زیرساخت‌های گمرک به سازمان و نیروی انسانی که در باب مبارزه با قاچاق کالا بوده را به سازمان تسریع ببخشند. پس دادستان کل کشور این موارد را احصا و مکاتبه کردند که با دستور‌های ایشان بتوانیم مطالبات خود را بهتر انجام دهیم.

منبع » باشگاه خبرنگاران جوان